أكدالدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ان اليمن كانت السباقة في الانضمام الى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، حيث وضعت القيادة السياسية مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعة والقضاء على مصادر تمويله في أولوياتها. وأشارالدكتور العليمي خلال افتتاحه اليوم أعمال الندوة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب ، التي ينظمها مكتب الأممالمتحدة الإقليمي للشرق الآوسط وشمال افريقيا بالتعاون مع الحكومة اليمنية, الى الأهمية التي تكتسبها هذه الندوة كونها تناقش موضوعاً هاماً هو تمويل الإرهاب ، وتعريف كل الأجهزة المعنية في اليمن سواءً المؤسسات المالية والبنوك أوالاجهزه الامنية بكافة قرارات الاممالمتحدة المتعلقة بهذا الخصوص . وأوضح في الندوة التي يشارك فيها 55 مشاركاً من مختلف الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب بان مثل هذه الفعاليات من شأنها تعريف المسئولين في الاممالمتحدة والمكاتب والمنظمات الدولية المعنية على الجهود التي بذلتها اليمن خلال المرحلة الماضية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.. منوها بهذا الصدد الى ما تعرضت له اليمن من هجمات ارهابية قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر ألحقت الضرر بالاستثمار والسياحة والتنميةالاقتصادية, ولا تزال انعكاساتها على الاقتصاد الوطني حتى اليوم. فيماأشارالأخ ايهاب المنباوي الخبير الدولي بفرع مكتب الأممالمتحدة الإقليمي بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الارهاب والجريمةالى ان اليمن كانت في طليعة الدول العربية التي بادرت بالانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الارهاب، وذلك من خلال مصادقتها على عدد كبير من الصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الارهاب, وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة لتتفق مع المتطلبات الدولية.. لافتا الى ان ظاهرة الارهاب تهدد المجتمع الدولي باسره ولاتفرق بين دول غنية أوفقيرة. واستعرض المنباوي الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه .. وقال بأن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تفعيل انشطة فرع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال تنفيذ مشروعه العلمي لتعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب الذي يتضمن عناصر عالمية واقليمية ووطنية, حيث يجري تنقيحه وتحديثه بانتظام، ويقوم مكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتفعيل التعاون والتنسيق بين فرع مكافحة الإرهاب والدول التي يغطيها المكتب من خلال خطة العمل التي تم وضعها لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة بأوجه المساعدات التي يقدمها الفرع في هذا المجال. وتهدف الندوة التي تستمر ثلاثة أيام ويحاضر فيها خبراء دوليون من مكتب الأممالمتحدة الإقليمي الى تسليط الضوء على القواعد والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب فضلا عن جهود المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص . كما تهدف كذلك الى تعريف المسؤولين المعنيين بمكافحة تمويل الإرهاب, بالنظام القانوني العاملي لمكافحة الإرهاب, والتوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال,ومبادىء التعاون الدولي في المسائل الجنائية, والقضايا العملية وافضل الممارسات بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة, وكذا دور المكتب العربي في تعزيز وسائل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة, الى جانب تجميد وحجز ومصادرة الأصول الإرهابية.
