صنعاء - سبأ نظمت لجنة مكافحة غسل الأموال أمس بصنعاء ورشة عمل حول الإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومسئولي إنفاذ القانون وعدد من الخبراء الدوليين أوراق عمل تتناول الإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتضمن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتخطيط وتنفيذ إطار فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشغيل الفعال لوحدة المعلومات المالية والتجارب القضائية في محاكمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تتناول الورشة جهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالأخص التشريعات الوطنية والتحديات المستقبلية. وتأتي الورشة في إطار تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية اليمنية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المختصين في الأجهزة القضائية والنيابات العامة وتعزيز إجراءات التحقيق والمحاكمة.. وفي افتتاح الورشة قال رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد أحمد غالب” إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية والأمنية الخطيرة لآثارها السلبية المدمرة على الاقتصاديات والمجتمعات نظراً لتعدد أساليبها وتنوع أدواتها والتي يهدف مرتكبوها من خلالها إلى تحقيق أرباح طائلة وإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال التي يقومون بتبييضها أو يهدفون إلى تحقيق أكبر دمار مادي ومعنوي ممكن من خلال تمويل العمليات الإرهابية». وأضاف “لقد بذلت الجمهورية اليمنية جهوداً كبيرة بالتناغم مع الجهد الدولي الهادف إلى محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فأصدرت التشريعات وأنشأت المؤسسات والأجهزة المعنية بمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود بقدر ما توفرلها من خبرات وأتيح لها من إمكانات كإجراءات احترازية لحماية البلاد من هذه الجرائم والأنشطة المدمرة مساهمة منها مع المجتمع الدولي في محاربتها بهدف حماية الأمن والاقتصاد الدوليين من مخاطرها”.. ولفت غالب إلى أن هذه الورشة تأتي كمفردة من مفردات خطة تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً لتوصيات فريق التقييم المشترك التي تعاملت معها اليمن بجدية واهتمام كبيرين وأنشأت لذلك لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية كبار المسئولين التنفيذيين في الأجهزة المالية والقضائية والأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .. وبين أن مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعروض على مجلس النواب قد استوعب كافة الأحكام المطلوبة للتعامل مع هذه الجرائم والممارسات غير المشروعة.. مؤكداً أن القانون جاء منسجماً مع كافة المعايير والمتطلبات الدولية . وثمن رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهود مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل الأمريكية في دعم جهود الحكومة اليمنية في هذا الشأن. كما ألقيت كلمة عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ألقاها القاضي إيهاب المنباوي استعرض فيها جهود الأممالمتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. لافتاً الى الدور الهام لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الإرهاب . وقال “ تأتي الجمهورية اليمنية على الرغم من التحديات التي تواجهها في طليعة الدول العربية التي بادرت في الانخراط في المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال ويتضح ذلك من خلال انضمامها إلى عدد كبير من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة والعمل على تحديث تشريعاتها الوطنية لتتفق مع المتطلبات الدولية في هذا المجال”. وأضاف “كما قامت اليمن بإنشاء اللجان الوطنية المتخصصة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتأتي على رأس هذه اللجان اللجنة الوطنية اليمنية لمكافحة غسل الأموال إضافة إلى تعزيز اليمن لتعاونها مع العديد من المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وفي مقدمتها مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” . ولفت القاضي المنباوي إلى أن هذه الورشة تؤكد اهتمام الجمهورية اليمنية بمواكبة جهود المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
