أشاد المشاركون في الندوة الوطنية حول مكافحة تمويل الإرها ب بجهود اليمن في مكافحة الارهاب وتصديقها على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب .. وفي ختام الندوة التي اختتمت اليوم بحضور اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية و استمرت خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري بمشاركة 55 مشاركاً من الجهات ذات العلاقة.. ادان المشاركون الإرهاب بكافة صورة وأشكاله أياً كان المكان الذي ترتكب فيه وايا كان مرتكبوها داعين إلى تنسيق الجهود على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي من اجل قمع أعمال الإرهاب والعمل على مثول مرتكبي هذه الأعمال امام العدالة وعبر المشاركون عن مساندة جهود كافة الدول الأعضاء للحيلولة دون استخدام أراضيها من قبل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية بغرض الحصول على السلاح أو أي دعم اخر بما في ذلك التمويل مؤكدين على إدانة كافة صور الخلط بين الشرائع السماوية ومعتنقيها وارتكاب الأعمال الإرهابية وعلى ان الدور الرئيسي للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب هو تنسيق وتعزيز التعاون الدولي من خلال تقديم أنشطة المساعدات الفنية إلى الدول الأعضاء بمعرفة أجهزتها الرئيسية المعنية لاسيما لجنة مكافحة الإرهاب وإداراتها التنفيذية ومكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما تطرق المشاركون في توصيتهم التي خرجوا بها إلى العمل على تفعيل الصكوك الدولية بشأن مكافحة الإرهاب التي صدقت عليها الجمهورية اليمنية بسن التشريعات المناسبة لذلك مع الاسترشاد بالدليل المعد في هذا الخصوص بمعرفة فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلاً عن العناية بتطوير التشريعات في مجال التعاون القضائي الجنائي. ومن اجل قمع تمويل الإرهاب وكذلك أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وغسل الأموال والسعي نحو إنشاء اطر قانونية تسمح بالتبادل المرن للمعلومات بين السلطات المختصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي نوه المشاركون إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي ومواصلة الجهود من اجل تطوير الآليات الوطنية بشأن تجميد أصول الإرهابيين ومن يدعمهم مالياً من خلال تشجيع التنفيذ الكامل للمعايير الدولية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما اتفاقيات الأممالمتحدة ذات الصلة والتوصيات الصادرة عن فريق العمل المالي والاستفادة في هذا الشان بالخبرات التي يمكن ان يقدمها البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى. ودعا المشاركون إلى دعم وتطوير وحدة الاستخبارات المالية الوطنية بما يتوافق مع معايير مجموعة "اجمونت" بالإضافة إلى الإشادة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والعمل على دعمها وتطويرها لتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله. مناشدين فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تكثيف المساعدة الفنية اللازمة لدعم الجهود الوطنية في التصديق والتطبيق التشريعي للصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب فضلاً عن تدريب العاملين في مجال العدالة الجنائية وتطوير أدوات المساعدة الفنية ذات الصلة شاملة نماذج القوانين ومراجع التدريب وصولاً إلى التصدي الفعال للأعمال الإرهابية . اللواء الركن مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية اكد من جانبه ان اليمن كانت من أوائل الدول التي انضمت الى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، حيث وضعت القيادة السياسية وفي أولوياتها مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله ، وهو ما أشارت إليه منظمات دولية مختصة بهذا الشأن . مشيراً ان ظاهرة الإرهاب ظاهرة قديمة عانت منها كثير من البلدان ومنها اليمن التي تضرر اقتصادها الوطني جراء هذه الظاهرة . مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تعريف كافة الأجهزة المعنية في اليمن سواءً المؤسسات المالية والبنوك أو الأجهزة الأمنية بكافة قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بهذا الخصوص بكيفية التعاطي الايجابي مع جهود مكافحة تمويل الإرهاب .
