سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يقر إحالة تقرير لجنة الزراعة بشأن خصخصة شركة إنتاج بذور الخضار في سيئون إلى نيابة الأموال العامة وافق مبدئياًَ على مشروعي قوانين السجل العقاري ومكافحة غسل الأموال
أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إحالة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها لخصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار في مديرية سيئون محافظة حضرموت إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه ما جاء في تقرير اللجنة من حيثيات ومخالفات المتسببين فيها واستنتاجات وتوصيات. جاء ذلك بعد أن أجرى المجلس نقاشاً موسعاً جاداً ومسؤولاً أكد من خلاله نواب الشعب أهمية الحرص والحفاظ على الملكية العامة والمال العام ومكافحة الفساد والفاسدين وضرورة الوقوف أمام أي عبث بملكية الشعب، بالاستناد إلى أحكام ونصوص الدستور والقوانين النافذة والعمل على تنقية البيئة الاستثمارية لتعزيز النشاط الاستثماري وتشجيع الرأسمال المحلي والخارجي بتقديم مزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين التي تكفلها القوانين اليمنية النافذة في هذا المجال. وكانت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية قد أشارت في تقريرها بهذا الشأن إلى وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصصة للمادة (5) من القانون رقم (45) لسنة 1999م بشأن الخصخصة تمثل ذلك في عدم تزويد اللجنة المختصة بمجلس النواب بوثائق خصصة وبيع الشركة وفي عدم تحويل الشركة إلى مؤسسة مساهمة وتم بيعها إلى شخص واحد. كما بينت اللجنة وضوح مخالفة اللجنة العليا والمكتب الفني للخصخصة للمادة (4) من القانون رقم (45) لسنة 1999م بشأن الخصخصة تجلى ذلك في التفاوض مع مستثمر واحد حيث إن القانون حدد بألا يقل عدد الشركات المؤهلة التي يتم التفاوض معها عن خمس شركات، وكذا عدم إشراك جهاز الرقابة والمحاسبة في عملية التفاوض بالمخالفة لنص الجزئية (3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون المذكور. وأفادت لجنة الزراعة والري والثروة السمكية المجلس وضوح غبن كبير على الحق العام، حيث تم بيع الشركة بمبلغ قدره (000 ، 485، 78) ريال، بينما قيمتها بما فيها الأرض تزيد على (000، 000، 800، 1) ريال مليار وثمانمائة مليون ريال. ونوهت اللجنة إلى أن قرارات رئيس مجلس الوزراء ومذكرات وزير الزراعة والري تثبت أن أرضية فرع المؤسسة العامة لإكثار البذورة المحسنة والمنشأة القائمة عليها لم تكن ضمن الأصول المباعة مع أصول وممتلكات شركة إنتاج بذور الخضار المباعة على المستثمر. من جهة أخرى استمع المجلس إلى مذكرة إيضاحية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة من الحكومة، التي أوضحت فيها أن المشروع يهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال، الذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الإفصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الإرهاب وتتبع الأموال المتحصلة من هذا النوع من الجرائم. لافتة إلى أنه تم توخي العناية والحرص في إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويشتمل على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة والأشخاص المعرضين للمخاطر بحكم وظائفهم. وأشارت إلى أن المشروع يكفل استقلالية وحدة جمع المعلومات ويوسع من نطاق عضويتها بحيث تشمل الجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن الحرة. ونوهت المذكرة بأن إعداد هذا المشروع تم بالاستناد على القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسل الأموال والمطبقة حالياً في البنوك وشركات الصرافة وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في إبريل 1998م والقانون النموذجي الموحد الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. وأضافت أنه تم استيعاب التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية التي تتناول غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب وكذلك الاتفاقات العربية والدولية ذات الصلة التي صادقت عليها بلادنا وقرارات مجلس الأمن التي تتناول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرة كذلك إلى أنه تم إعداد المشروع الموحد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (247) لعام 2005م المتضمن تكليف لجنة مكافحة غسل الاموال بإعداد مشروع قانون موحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً إلى مخرجات ورش العمل التي عقدتها اللجنة بصنعاء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد والبنك الدوليين وشاركت فيها العديد من الأجهزة الحكومية المختصة بما فيها أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب خاصة ورشة العمل المنعقدة بتأريخ 5 8 نوفمبر 2006م التي خصصت لمشروع القانون. وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن المشروع استوفى كافة النواقص وسد جميع الثغرات في القانون الحالي التي كانت محل نقد المنظمات الدولية، وتم صياغة المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لافتة إلى أنه روعي بالصياغة الخصوصية اليمنية وجاءت نصوصه موائمة للمبادئ والمعايير الدولية ومتطابقة مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وفي نفس الوقت حافظت على الخصائص والسمات الوطنية. مشيرة إلى أنه تم تحديد الجرائم بالاستناد إلى قانون الجرائم والعقوبات اليمني وكذا قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، إضافة إلى جرائم أخرى من القانون النموذجي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأفادت المذكرة الإيضاحية أنه تم تعريف الإرهاب وتمويل الإرهاب بالاستناد إلى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها من مجلس النواب والتي أصبحت تشريعاً نافذاً. منوهة بأن هذا المشروع يوفر قاعدة قانونية لنظام الإفصاح في الجمهورية اليمنية وكذا القوائم الصادرة عن مجلس الأمن وغيرها من الأحكام التي لم ينص عليه القانون رقم ( 35 ) لسنة 2003م. كما استمع المجلس إلى إيضاح الجانب الحكومي حول مشروع قانون السجل العقاري الذي يهدف إلى تنظيم وتسجيل حقوق الملكية العقارية والحقوق العينية وفقاً لنظام التسجيل العيني للوصول إلى إعطاء قوة ثبوتية قاطعة وحجية مطلقة أمام الكافة وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني والمادي للوحدة العقارية وكذا توفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبتة في السجل العقاري واستقرار الملكية والحقوق العينية والحد من المنازعات العقارية وتطهير الحقوق المسجلة من أي عيوب قد تلحق بها، إلى جانب تدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي وتشجيع الاستثمار والائتمان العقاري وحماية الملكيات والحد من التنازع العقاري. هذا وقد وافق المجلس على هذين المشروعين سالفي الذكر من حيث المبدأ وأحالهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. وفي إطار تواصل ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وفقاً للصلاحيات الدستورية تقدم مجموعة من أعضاء المجلس وبصورة فردية في هذه الجلسة بعدد من الاستفسارات الاستيضاحية لبعض الوزراء للرد عليها في جلسات لاحقة وتتصل تلك الاستفسارات بموضوعات تقع تحت نطاق واختصاص المسؤولين المعنيين. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الاخوة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري، ووزير المالية نعمان الصهيبي، ووزير الزراعة والري منصور الحوشبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي، ورئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة يحيى محمد دويد، ومدير المكتب الفني للخصخصة عبدالكريم السعيدي، وعدد من المسؤولين
