عبر اللواء الركن صالح حسين الزوعري نائب وزير الداخلية عن أسفه الشديد لتسييس جريمة قتل الدكتور القدسي، موضحاً أن هناك قوى تسعى لتحويل دم الدكتور الشهيد إلى دعاية انتخابية وتوظيفها لمصالح ضيقة، وذهبت بعيداً في ذلك إلى حد الإساءة والتجريح للمؤسسة الأمنية ومنتسبيها. وأضاف قائلاً: أن هذه القوى بإشاعتها الفوضى ونشرها لثقافة الكراهية في المجتمع لا تخدم في شيء قضية القبض على قتلة الدكتور الشهيد والذين في ظل هذه الأجواء يزداد حرصهم على الاختباء مما يصعب مهمة الأجهزة الأمنية في الوصول إليهم. وطالب- في تصريح لمركز الإعلام الامني- تلك القوى إن كانت حريصة حقاَ وفعلاً كما تدعي بقضية الدكتور القدسي عدم التمادي في تسييسها وعدم إفراغها من مضمونها الجنائي خدمة لأغراضهم ومطالبهم الانتخابية، وأن يعطوا الفرصة للأجهزة الأمنية بمواصلة عملية التحقيق والتحري في قضية الدكتور، وفي مناخات طبيعية لا تؤثر على عملها، أو تشكل عليها ضغوطاً نفسية كبيرة تدفع بها إلى الوقوع في فخ التجاوزات القانونية، وارتكاب الأخطاء التي قد تؤثر سلبياً على سير التحقيقات في قضية الدكتور. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية وفي إطار التحري والتحقيق في جريمة مقتل الدكتور القدسي ألقت القبض على 12 متهماً, منهم 3 متهمين ألقت القبض عليهم في اليومين الماضيين فيما كانت قد أحالت في وقت سابق 3 آخرين إلى النيابة العامة مع محاضر الإستدلالات بعد أن استكملت التحقيقات معهم, وهي تفعل كل ما بوسعها وبدعم من قيادة وزارة الداخلية لإلقاء القبض على قتلة الدكتور الشهيد درهم القدسي. وأستطرد قائلاً إذا كانت وزارة الداخلية حركت ملف المطلوبين أمنياً من القتلة واللصوص وقطاع الطريق والذين ارتكبوا جرائم قبل 5 أو 10 سنوات وأكثر من أجل تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل, متسائلاً كيف يمكن أن تتهم وزارة الداخلية بالتغاضي أو التقصير في ملاحقة قتلة الدكتور القدسي والذي لم يجف دمه بعد. وأكد أن الجناة لن يفلتوا أبداً من العقاب طال الوقت أم قصر، مؤكداً ما قاله وزير الداخلية في تصريح سابق لمركز الإعلام الأمني أن قضية الدكتور الشهيد درهم القدسي هي قضية وزارة الداخلية بأكملها قبل أن تكون قضية حزب أو منطقة بعينها، لأن الدكتور أحد منتسبيها وسنسعى بكل السبل لأن ينال المتورطين بجريمة مقتله جزائهم العادل.
