- خاص/ علي مهدي الحرازي– كوالالمبور - التعليم العالي تصدر مشاكلها للخارج وملحقية ماليزيا تبرر فشلها بتسيس حقوق الطلاب * باحث في مجال القانون الدولي، جامعة (UM) أصبحت معاناة الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج مادة إعلامية دسمة تتصدر عناوين الصحف المطبوعة والإلكترونية خصوصاً في الفترة الأخيرة من أجل إيصال قضايا الطلاب إلى الجهات المعنية في الداخل والعمل على حلها، لكن للأسف الصحف لم تتعامل مع معاناة الطلاب بمهنية صحافية عالية، وكذلك وزارة التعليم العالي لم تتعاط مع المشاكل بجدية، الأمر الذي أدئ الى تشويه صورة الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج، بل تعدى الأمر الى الإساءة لسمعة اليمن بشكل عام. ومن خلال إطلاعي على مشاكل الطلبة اليمنيين الدارسين في ماليزيا وجدت بأن المشكلة مالية، إضافة الى فشل الملحقية الثقافية إدارياً، مما أدئ الى تفاقمها. فعلى سبيل المثال الملحقية الثقافية بماليزيا تصر على خصم (500 الى 1000 دولار) من رسوم الطلاب الدراسية المحددة بقرار إيفادهم (3000 دولار إمريكي)، مدعيه بأن رسوم الجامعات الماليزية الحكومية رخيصة وهذا غير صحيح، الأمر الذي أدى الى سخط الطلاب لقرار الخصم التعسفي وصعدت القضية للإعتصامات الطلابية بسبب قصور في فهم معنى الرسوم الدراسية.. وهناك وجهتي نظر بذلك: * الرسوم الدراسية في قانون البعثات اليمني: الرسوم الدراسية تشمل: رسوم التسجيل + رسوم المواد الدراسية أو رسوم البحث + المكتبة + تأمين صحي. * الرسوم الدراسية لطلاب الدول الأخرى في ماليزيا والمتعارف عليه: الرسوم الدراسية تشمل: رسوم التسجيل + رسوم المواد أو البحث + المكتبة + المكتبة + فحص طبي + رسوم فيزا طلابية + قيمة كتب والإشتراك في المجلات العلمية + رسوم المشاركة في مؤتمرات علمية + رسوم النشر العلمي + تأمين صحي لجميع أفراد العائلة + مصاريف بحثيه أخرى. لذا نستنتج بأن الفراغ القانوني في لوائح وقانون البعثات أهم أسباب المشاكل التي تعترض الطلاب اليمنيين نظراً لعدم تحديث قانون البعثات وعدم مواكبته لمتطلبات الطالب الدراسية، لذا أصبح الطالب اليمني الموفد للدراسة في ماليزيا هو الأسوء مادياً مقارنة بإوضاع الطلبة الموفدين من الدول الأخرى. وليس من باب المبالغة لو قلت بأن وضع الطالب السوداني الموفد الى ماليزيا أفضل بكثير من نظيره اليمني، فحكومة السودان رغم شحه مواردها تعتمد لمبعوثيها الطلاب في ماليزيا ما يفوق ضعف ما يتقاضه الطالب اليمني من حكومته. -- قصور إداري في وزارة التعليم العالي فاليمن والسودان قد تكون متقاربة من حيث المستوى الإقتصادي لكن الفرق يكمن بأن وزارة التعليم العالي السودانية تعتمد التخطيط في عملية إيفاد طلابها فركزت على الكيف، فالإيفاد محصور بطلبة الدراسات العليا فقط بينما يحدث العكس في اليمن، فوزارة التعليم العالي ركزت على الكم إذ يقدر عدد الطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج ب 7800 طالباً وطالبة من وزارة التعليم العالي فقط، إضافة الى وجود 3000 طالب وطالبة تقريباً مبتعثين من الجامعات اليمنية وبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية ليصل إجمالي عدد الطلبة اليمنيين المبتعثين للخارج الى 10800 طالب و طالبة تقريباً. فعشوائية عملية الإيفاد ولدت ما نسبته 70% من إجمالي عدد الطلبة اليمنيين المبتعثين في الخارج يدرسون في مجال الدراسات الجامعية (بكالوريوس)، وهذا ما يعني إهدار لإموال الدولة. فجامعاتنا اليمنية يوجد فيها جميع التخصصات بالنسبة لدراسة البكالوريوس وأنحصرت نسبة طلاب الدراسات العليا اليمنيين الموفدين ب 30%. -- الإستمرار بالخطأ بدلاً من حل المشكلة و نظراً لإستمرار وزارة التعليم العالي في إصدار قرارات إيفاد طلاب للخارج بسبب الفساد المالي والإداري مما أدئ الى تحميل ميزانية الوزارة المالية فوق طاقتها (إصدار قرارات إيفاد دون وجود إعتماد مالي كافي)، وبالتالي وجدت المشاكل المالية في الملحقيات الثقافية وعلى وجهة الخصوص في ماليزيا. فالأجدر بوزارة التعليم العالي أن ترفع المخصصات المالية للطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج حالياً وتوقف عملية الإيفاد العشوائي في مجال الدراسات الجامعية، فبدلاً من أرسال 2100 طالباً الى ماليزيا كان الأحرى إرسال 1000 طالب مع رفع مخصصاتهم المالية. -- عدم تحديث قانون البعثات و لائحته التنفيذية من المتعارف بأن القوانيين والتشريعات في المنظمات الحكومية والغير حكومية تخضع بين الحين والأخر الى عملية تجديد وتغيير من أجل أن تواكب متغيرات البيئة المحيطة، فقانون البعثات ولائحته التنفيذية لم يطرأ عليهم أي تعديل أو تحديث منذ عام 2003 م، برغم تربع وزير التعليم العالي على كرسي الوزارة منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يحدث إي تغيير نحو الأحسن بل ما زاد الطين بله هو قيام الوزارة بتصدير أزماتها الى الملحقيات الثقافية عبر إصدار أوامر بتوفير مبالغ مالية لمواجهة عجز ميزانية الوزارة بسبب إبتعاث طلاب جدد بطريقة مفرطة و عشوائية. -- هموم الطالب اليمني في ماليزيا إرتفاع تكاليف الحياة المعيشية في ماليزيا، وتراجع صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الماليزية (الرينجت) أثقل كاهل الطلاب اليمنيين الموفدين الى ماليزيا والمقدر عددهم ب 2100 طالباً وطالبة، الأمر الذي دفع بعدد من الطلاب الإكتفاء بوجبة طعام واحدة في اليوم نظراً لشحة المساعدة المالية الربع سنوية والمقدرة ب 1060 دولار بالنسبة لطلاب الدراسات الجامعية 1560 دولار لطلاب الدراسات العليا. فقله المساعدة المالية أجبرت بعض الطلاب اليمنيين الى العمل في المطاعم والمكتبات أو الإمتهان بإعداد أبحاث ودراسات لطلاب أجانب أو يمنيين ذوي دخل عالي مقابل الحصول على المال من أجل توفير متطلبات الحياة. هكذا هو وضع الطالب اليمني في ماليزيا بين هم التحصيل العلمي والبحث عن لقمة العيش. -- المضاربين الجدد في بورصة معاناة الطلاب اليمنيين لقد شهدت ماليزيا منذ عام 2007 تدفق لجان حكومية من أجل حل مشاكل الطلبة اليمنيين مع الملحقية الثقافية، كالجنة مجلس النواب من أجل رفع مستحقات الطلاب، لجنة هيئة مكافحة الفساد من اجل التحقيق بقضايا فساد الملحقية الثقافية ولجان وزارة التعليم العالي، وجميعهم اجتمع ووعد الطلاب بحل المعاناه والى الأن لم يتحقق شيء وأدركت بأن زيارة اللجان كان لغرض السياحة وأيضا من أجل الظهور الإعلامي. وظل الحال على ما هو عليه، فموضوع زيادة مخصصات طلاب ماليزيا لا يحتاج الى لجان وإنفاق أموال طائلة كبدل سفر وقيمة تذاكر لجميع الوفود بل كان الأفضل إستخدام تكنولوجيا الإنترنت من أجل معرفة مستوى المعيشة في إي دولة وقياس مقدار الزيادة عليها بدلاً من الفساد والتلاعب بمشاعر الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج. -- لا يوجد قانون يحدد شروط تعيين المستشارين الثقافيين فالمستشار الثقافي في ماليزيا رغم إحترامي لشخصة الكريم لكن لا يجيد التحدث باللغة الإنجليزية، ومن هنا يجب على وزارة التعليم العالي إصدار قانون يحدد شروط تعيين المستشارين الثقافيين ومساعديهم، ولا أن لا يخضع للعشوائية والمزاجية. وما أثار أستغرابي بأن المستشار الثقافي في ماليزيا يطالب بأن يبتعث الطلاب الى ماليزيا وهم حاصلين على شهادة التوفل في اللغة الإنجليزية بينما لا يوجد أحد من مستشاري الملحقية الثقافية في ماليزيا يجيد اللغة الإنجليزية ففاقد الشيء لا يعطيه. ومن خلال إطلاعي على الثقافة الماليزية فأن الجامعات أو إي مؤسسات أخرى تستنقص من قيمة الشخص الذي لا يستطيع إيصال رسالة إتصالية، وهذا ما يعرضنا للحرج كطلاب مع جامعاتنا عند لقاء مسؤلي الملحقية الثقافية برؤساء الجامعات الماليزية. ونطلب من وزارة التعليم العالي أن تدرج بند إجادة اللغة الإنجليزية بمهارة الى قائمة شروط تعيين المستشاريين الثقافيين ومساعديهم. -- واقع الملحقيات الثقافية، ماليزيا نموذجاً لعل الإعتصامات الطلابية المتكررة خير دليل على فشل طاقم الملحقية الثقافية إدارياً، الأمر الذي دفع بالمستشار الثقافي الى محاولة التلاعب بالرأي العام من خلال تحويره للمطالب الطلابية الحقوقية الى مماحكات سياسية. فالرسوم الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم لأغلب الطلاب هي 3000 دولار. فالمستشار الثقافي بماليزيا يدعي بأنه يكرم الطلاب ويعطيهم مبالغ إضافية تقدر 800 دولار لطلاب الدراسات الجامعية و1200 دولار للدراسات العليا، وهذا غير صحيح، فالتكريم لا يأتي بما هو معتمد للطالب بقراره الوزاري بل يكون مبلغ منفصل. مبلغ 3000 دولار لا تفي بتغطية متطلبات الطلاب الدراسية في ماليزيا، فنظره الملحقية الثقافية قاصرة في هذا الجانب بتركيز على قيمة رسوم التسجيل وا لمواد الدراسية فقط . وأريد أوضح بأن الطالب اليمنيبماليزيا يجب عليه أن يملك جهاز كمبيوتر محمول كي يسهل مهمته في عملية الدراسة، ومن المستحيل طالب يدرس دون ان يملك جهاز كمبيوتر، إضافة إلى ان الطلاب ملزمين بشراء الكتب الدراسية والإشتراك بالمؤتمرات العلمية والمجلات العلمية وكل هذا يتطلب مصاريف بحثية وغيرها من المتطلبات. فمشكلة الطالب اليمني مع الملحقية الثقافية بشأن الرسوم ليست سياسية، كما يدعي المستشار الثقافي ويحاول الترويج لها، تارة بأسم متطرفين إصلاحين، وتارة بأنه محارب لانه من الجنوب، بل الحقيقة بأن هي مطالب حقوقية و كان عليه ان يكون أمين في نقل المعلومة بدلاً من التضليل، فوضع الطالب المادي في ماليزيا لا يحتاج الى مزايدة سياسية.. وأنا أوضح لوزير التعليم العالي عند قراءتي لأحدى مقابلاته بأن الملحقية الثقافية بماليزيا تقاسم الطلاب الرسوم، وكأن الموضوع هو مقاسمة تركة مالية كبيرة، فهذا غير منطقي، فعلى الوزير ان يتحقق من كل شيء ينقل إليه. -- مستشار ثقافي أم محاسب مالي!؟ تحولت وظيفة المستشار الثقافي في ماليزيا الى محاسب، وأصبح همه الشاغل الإستقطاعات من رسوم الطلاب بطريقة غير قانونية، مستمداً قوته من وزير التعليم العالي باعتباره صديق دراسة قديم. فأنحصرت مهمة المستشار في الملحقية الثقافية بماليزيا في البحث عن عمولات من الجامعات الماليزية على حساب مصلحة الطلاب. فعلى سبيل المثال، الجامعة الإسلامية كرمت الطلاب اليمنيين الأوائل بمنحهم مقاعد مجانية نتيجة لتميزهم العلمي، لكن للأسف الملحقية الثقافية دخلت كطرف ثالث ومنعت الجامعة من منح الطلاب مقاعد مجانية بسبب انها ستعطيها لطلاب أخرين رغم علم الملحقية بأن الجامعات الماليزية تحفز طلابها المتفوقين عبر إعطائهم امتيازات خاصة منح داخلية مقاعد مجانية. -- وظيفة الملحقية الثقافية بماليزيا أفرغت من مضمونها عمل الملحقية الثقافية في ماليزيا أفرغ من مضمونه وتحول الى صتدوق مالي يبحث توفير ال 200 دولار وال 500 دولار متناسين بأن الطلاب اليمني يواجه الصعوبات عند إختيار عينة بحثه على اليمن وذلك لشحة المعلومات وما يتطلب منه الذهاب والعودة لليمن مرات عديدة بل وأبسط شيء عجزت الملحقية الثقافية عن توثيق أبحاث وأطروحات الطلاب المتخرجين وكأنها غير معنية بالأمر، ناهيك عن تردي علاقة الملحقية الثقافية بمؤسسات التعليم العالي الماليزية الى وصلت مع بعضها الى المحاكم الماليزية بسبب عدم تسديد إلتزاماتها المالية. وفي الأخير، أناشد فخامة رئيس الجمهورية أن يتعرف على منهم أعداء الوطن الحقيقيين، والى أين وصلت معاناة أبناءه الطلاب في الخارج في ظل الإرتفاع العالمي للأسعار، وبعدما فقدنا الأمل بلجان مجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، وحتى بوزير التعليم العالي من أجل إصلاح الأوضاع بدلاً من المزايدة بإصدار دليل عن تنفيذ برنامجك الإنتخابي الذي أهمل حقوقنا ودون مراعاة بأننا نحن قادة الغد. * علي مهدي الحرازي باحث في مجال القانون الدولي، جامعة (UM)
