بعد أخذ ورد تعلمت آسيا دروسا مهمة من الأزمة المالية التي ضربتها عامي 1998/1997 بشكل جيد تماما على الأقل بالنسبة للبعض في الغرب. ففي حين واجهت الولاياتالمتحدة وأوروبا في عام2008/ 2009 أسوأ معضلة مالية منذ عشرات السنين فإن الأنظمة البنكية الآسيوية تحملت العاصفة بدون الحاجة لأي برنامج إنقاذ كبير حتى اليوم. ففي أعقاب أزمة عام 1997 التي تركت العديد من الحكومات الآسيوية في حالة إفلاس مع تعثر المؤسسات المالية وانهيار العملات المحلية ، فإن المنطقة كان عليها أن تعتمد بشكل كبير على الصادرات لإعادة بناء اقتصاداتها. ونتيجة لذلك زاد نصيب الصادرات من أقل من 40% من إجمالي الناتج المحلي الآسيوي قبل أزمة عام 1997 إلى أكثر من النصف في فترة ما بعد الأزمة. ونتيجة لذلك أيضا حققت البنوك المركزية الآسيوية تراكمات ضخمة من احتياطيات العملات الأجنبية تقدر بخمسة تريليونات دولار في عام 2009 (3ر2 تريليون في الصين فقط) من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة 8،8 تريليون دولار. تلك الإحتياطيات تمثل ذكرى مريرة لخطط الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي لعام 1997 والتي اشتملت على قيود مالية وشروط صعبة أخرى عمقت من الركود الإقليمي. وقال سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام الحالي لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والذي كان نائب رئيس وزراء تايلند المسؤول عن الاقتصاد في الفترة 1998 - 2000 «لماذا أصبحنا مالكين لهذا الاحتياطي الضخم؟. هذا في الأساس يرجع إلى أن الآسيويين تعلموا الدرس المؤلم وهو إنك تحتاج إلى مظلة عند حدوث إعصار خارج المنزل. فلن يعطيك أحد شيئا لتغطي نفسك». ضرورة التحول نحو الاستهلاك والآن يرغب الغرب في أن تقوم آسيا باستخدام تلك الاحتياطيات الضخمة لتدعيم اقتصاداتها المحلية للتشجيع على مبدأ الاستهلاك الآسيوي كأداة جديدة للنمو العالمي. وقال رون كيرك الممثل التجاري الأميركي أمام تجمع خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أيبك) في سنغافورة أوائل نوفمبر الماضي «إن الولاياتالمتحدة تحتاج إلى استهلاك أٌقل وأن تنتج وتصدر أكثر، في حين أن الكثير من أعضاء أيبك التي تتمتع بفوائض يجب أن تبحث بجدية الحاجة إلى زيادة استهلاكها ووارداتها». وفي الواقع كان هناك إجماع في قمة أيبك على أن آسيا تحتاج إلى إيجاد نموذج جديد للنمو لأن عصر النمو العالمي الذي كان يقوده الاستهلاك الأميركي المفرط مات وتم دفنه. اليابان موافقة لقد أصبح رئيس الوزراء الياباني المنتخب حديثا يوكيو هاتوياما الذي جاء إلى السلطة ببرنامج تغيير مؤيدا صريحا للبرنامج الاقتصادي الجديد وبدأ ببلاده. وقال أمام أيبك «إننا نقول علينا أن نتحول من الجماد إلى البشر». وأضاف «إننا نحتاج إلى خلق اقتصاد يقوم على الاقتصادات المحلية والرعاية والرفاهية والبيئة». ويعد بناء شبكات ضمان اجتماعي أفضل جزء من النموذج وخصوصا في الصين حيث أن ضعف التأمين الصحي لكبار السن جعل من الصينيين يميلون إلى التوفير بدرجة يحسدون عليها ولا يستهلكون كثيرا. ويمثل الاستهلاك نحو 30% فقط من إجمالي الناتج المحلي الصيني مقارنة بنسبة من 50 - 60 في المائة في باقي آسيا والدول الصناعية. وقد حققت الصين بالفعل بعض التقدم في إعادة توازن اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الطويل على التجارة الخارجية والاستثمارات من خلال دعم الاستهلاك وتمويل برامج الخدمات الاجتماعية. والنجاح الواضح لحزمة التحفيز الاقتصادي من جانب الحكومة بقيمة 4 تريليونات يوان (590 مليار دولار) عزز توقعات المحللين الدوليين بتحقيق نمو يصل إلى 9% في إجمالي الناتج المحلي الصيني لهذا العام. ولكن لويس كويجس كبير الاقتصاديين في البنك الدولي في الصين أوضح أن الحكومة الصينية مازالت تتحرك ببطء في الإصلاحات التي يرى البنك أنها جوهرية لتدعيم زيادة النمو على مدى السنوات القليلة المقبلة. التركيز على الخدمات وكتب كويجس في تقرير عن الاداء الاقتصادي الصيني في الربع الثالث من العام «الآن نجحت الحكومة بشكل أساسي في دفن تأثير الأزمة العالمية، وهذا وقت طيب للتركيز وتثبيت الجهود على الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإعادة التوازن والحصول على المزيد من الاقتصاد المحلي على أساس مستدام». وقال «إن تحقيق هذا يتطلب مزيدا من التأكيد على الاستهلاك والخدمات والتقليل من الاستثمار والصناعة». وقد واصل الكثير من الاقتصاديين والسياسيين الأميركيين والأوروبيين دعوة الصين إلى السماح بتغيير أسرع لقيمة عملتها المحلية والتي لا تزال مرتبطة أساسا بالدولار الأميركي مع هامش ضيق للتقلبات اليومية. ويشعر المعارضون للسياسة الاقتصادية الصينية بالقلق من أن القدرة الصناعية الزائدة للصين تؤثر في النمو الاقتصادي في عشرات الصناعات في أنحاء العالم وتقلل من جهود الحكومة لإعادة توازن الاقتصاد. وقال بن سيمبفيندورفير وهو اقتصادي في مصرف رويال بنك أوف اسكوتلاند البريطاني في هونغ كونغ إن الإصلاحات تبدو بطيئة للغاية حيث ركزت الصين على إجراءات للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال سيمبفيندورفير في كلمة موجزة في نوفمبر « قبل الأزمة الاقتصادية كانت الصين تدفع للأمام من أجل إعادة توازن مدفوعة بقوى السوق ومع ذلك فإن من غير المتوقع استئناف تلك الجهود التي توقفت في أعقاب الأزمة وتقييم العملة قبل منتصف عام 2010». من يملأ الفجوة؟ ومع بطء نمو الاستهلاك في الصين،لا تزال الأسئلة الحقيقية المطروحة عما إذا كان الآسيويون سوف يملأون الفجوة التي تركها المستهلكون الأميركيون الكبار الذين أنفقوا ثماني مرات أكثر من المواطن الصيني العادي وأكثر 16 مرة من الهندي العادي. والفرق الكبير بين المستهلكين الآسيويين ونظرائهم الأميركيين هو أن الآسيويين لم يتعلموا بعد الاستهلاك بدرجة تتجاوز مصدر دخولهم. وقال سوباتشاي من منظمة الأونكتاد «إن متوسط مديونية العائلة الآسيوية تقترب من 20 - 30% مقارنة بنسبة 100 - 120% في الولاياتالمتحدة». وأضاف «الشيء الوحيد الذي يجب أن يتعلموه من آسيا هو إنهم يجب أن يستهلكوا أكثر ولكن لا تستهلك أكثر اعتمادا على مزيد من الديون».
