شهد الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي 2010 بوادر تعاف من الأزمة المالية العالمية على الرغم من تعرض بعض دول منطقة اليورو إلى أزمة الديون السيادية والتى أدت إلى انعكسات على استقرارها السياسي. وكان من أهم الأحداث الاقتصادية العالمية في العام الماضي أن الصين سجلت ارتفاعاً في قيمة صادراتها بمقدار 1.2 تريليون دولار وذلك ساعدها في أن تحتل قائمة التوقعات في معدلات نمو اقتصادات آسيا لعام 2011. توقع تقرير دولي أن يسجل اقتصاد الصين في العام الحالي 2011 ارتفاعاً بنسبة 9% لتحتل المركز الأول في قائمة معدلات لنمو في اقتصادات آسيا تليها الهند بمعدل 8.7% ثم اندونيسيا 6.5% وكازاخستان 5.5% وكل من ماليزيا وسنغافورة 4.3% والفلبين 4.6% وتايلاند 4.5% وهونج كونج 4.3% وكوريا الجنوبية 4.2% وباكستان 2.8%. وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة استمرار التفاوت بين معدلات النمو في اقتصادات آسيا. ومن جانبه، أشار خبير اقتصادي إلى أن المشكلة الأكبر التى تواجه التنين الصيني للحفاظ على نمو مستدام هي تغيير هيكلها الاقتصادي وليست التضخم. وقال ستيفن روتش، الرئيس السابق ل" مورجان استانلي آسيا": إن التحدي الأكبر الذى يواجه الصين هو إعادة الهيكلة الاقتصادية من أجل تغيير الاقتصاد إلى نمط اكثر توازنا يدعم النمو الاقتصادي المستدام. ولفت إلى أنه بالطبع، لا يعني ذلك أن تتجاهل الحكومة الصينية خطر التضخم، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر سعر المستهلك فى الصين لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بلغ أعلى ارتفاع له خلال 25 شهراً ليصل إلى 4.4%. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم خلال ال12 شهراً القادمة. وإذا تحركت الحكومة بشكل سريع، ستكون قادرة على احتواء المشكلة، وإلا قد تواجه الصين هذه المشكلة فى 2012 أيضاً، مقترحاً أن تستعين الصين بوسائل أوسع وأشمل فى التعامل مع التضخم، مع الحفاظ على الهدف متوسط المدى للهيكل الاقتصادي المعدل. وعلى صعيد متصل، توقع مركز أبحاث حكومي أن ينمو اجمالى الناتج المحلي الصينى حوالي 10% في عام 2011 ، مع وجود ضوابط فعالة على الاقتصاد الكلي. وذكر الكتاب الازرق الاقتصادي لعام 2011 الصادر عن الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، أنه "إذا أمكن الحفاظ على ضوابط فعالة ، مستقرة نسبيا ، على الاقتصاد الكلي ، فإن الاقتصاد الصيني سيحافظ على نمو سريع نسبيا عام 2011 ". وحدد التقرير، القوى المحلية الدافعة للنمو، والأوضاع الاقتصادية العالمية، والضوابط الفعالة للاقتصاد الكلي، باعتبارها العوامل الرئيسية الثلاثة التي ستؤثر على الاقتصاد الصيني العام المقبل. وذكر التقرير أن الاقتصاد الصيني يواجه أيضاً المزيد من جوانب عدم اليقين في الأسواق الدولية ، نظرا لأن تعافى الاقتصاد العالمي أصبح أكثر تعقيداً. وفي ذات السياق، قال خبراء شاركوا في ندوة عقدها منتدى "تحالف ستوكهولم الصين" خلال شهر أكتوبر الماضي إن الاقتصاد الصيني قد يحافظ على نموه السريع لفترة تتراوح بين 10 اعوام و20 عاما وفي الوقت نفسه يواجه تحديات. وقد تبادل خبراء من الصين والسويد وجهات النظر بشأن الوضع الراهن للاقتصاد الكلي في الصين وكذا التحديات والفرص في طريق الاقتصاد الصيني على المدى المتوسط، وذلك في الندوة التي حملت عنوان "هل الصين محرك مستدام للاقتصاد العالمي؟". ونسبت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية إلى التقرير توقعه بتراجع معدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي مقارنة بمعدل النمو العام الماضي الذي سجل 6.1%. ويعتبر توقع اللجنة التابعة للأمم المتحدة أقل من توقعات المعهد الكوري للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الاستراتيجية والمالية الكورية بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي حيث تبلغ هذه التوقعات 5%، بينما توقع البنك المركزي الكوري وصندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري بمعدل 4.5%. وأرجعت الوكالة السبب في توقع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاسيا والمحيط الهادي بنمو اقتصادي منخفض لكوريا إلى الغموض في الأوضاع الاقتصادية في الخارج نتيجة لتقهقر الاقتصاد الدولي رغم قلة خطورة ألازمة المالية في الدول الأوروبية على دول آسيا مثل كوريا الجنوبية. وأوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاسيا والمحيط الهادي بضرورة خفض اعتماد الاقتصاد الكوري على التصدير إلى الدول المتقدمة على المديين الطويل والمتوسط مع زيادة التصدير في منطقتها الاقليمية وتوسيع الاستثمار لزيادة الاستهلاك المحلي.
