توقعت هيئة بحثية كورية جنوبية،أمس الأحد، نموا اقتصاديا للبلاد بوتيرة أبطأ من توقعات الحكومة العام المقبل مما دفعها لدعوة الحكومة لزيادة الإنفاق النقدى وخفض معدلات الفائدة للتغلب على التباطؤ الاقتصادى. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن معهد التنمية الكورى، قال إن رابع أكبر اقتصاد فى آسيا سوف ينمو بنسبة 3 % العام المقبل أى أقل من نسبة 3.4 % التى توقعها المعهد فى سبتمبر الماضى. كما أن توقعات المعهد أقل من توقعات الحكومة بنمو الاقتصاد بنسبة 4 % العام المقبل، وتوقع المعهد نمو اقتصاد البلاد هذا العام بنسبة 2.2 % مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 2.5 %. ومن المتوقع نمو إجمالى الناتج المحلى الكورى خلال النصف الأول من العام المقبل بنسبة 2.2 % فى ظل الغموض العالمى المستمر على أن ترتفع نسبة النمو إلى 3.7 % خلال النصف الثانى . وقال المعهد، إنه من المتوقع نمو الصادرات العام المقبل بفضل التعافى التدريجى للاقتصاد العالمى مضيفا أنه من المتوقع أيضا استمرار تحسن الاستهلاك المحلى. وذكرت وكالة يونهاب أن المعهد أشار مع ذلك إلى أن الاقتصاد المحلى ربما يتراجع بسبب أزمة منطقة اليورو والأزمة النقدية الأمريكية واحتمالية ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة المخاطر الجيو سياسية فى الشرق الأوسط. ومن المتوقع نمو الصادرات التى تمثل أكثر من 50 % من نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 6.9 % خلال عام 2013 مقارنة بنسبة 3.6 % هذا العام كما سوف ترتفع الواردات بنسبة 5.9 %. كما من المتوقع أن يحقق ميزان الحساب الجارى الذى يقيس تدفقات التجارة والاستثمار فائضا بواقع 30 مليار دولار العام المقبل. وقالت يونهاب، إن المعهد أوضح أن الاستهلاك الخاص سوف ينمو على الأرجح بنسبة 2.7 % العام المقبل مقارنة بنسبة 1.7 % هذا العام. كما من المتوقع أن تصل نسبة التضخم فى كوريا الجنوبية إلى 2.3 % العام المقبل أى أعلى بنسبة قليلة عن نسبة هذا العام التى وصلت إلى 2.2%، وتنبأ المعهد بإمكانية تراجع معدل البطالة إلى 3.2 % مقارنة بنسبة 3.3 %.