سيؤول (د ب ا) - توقعت هيئة بحثية كورية جنوبية أمس، نمو اقتصاد البلاد بوتيرة أبطأ من توقعات الحكومة العام المقبل ما دفعها لدعوة الحكومة لزيادة الإنفاق النقدي وخفض معدلات الفائدة للتغلب على التباطؤ الاقتصادي. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن معهد التنمية الكوري قال إن رابع أكبر اقتصاد في آسيا سوف ينمو بنسبة 3% العام المقبل أي أقل من نسبة 3,4% التي توقعها المعهد في سبتمبر الماضي. كما أن توقعات المعهد أقل من توقعات الحكومة بنمو الاقتصاد بنسبة 4 % العام المقبل. وتوقع المعهد نمو اقتصاد البلاد هذا العام بنسبة 2,2% مقارنة بتوقعاته السابقة بنموه بنسبة 2,5%. ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلى الكوري خلال النصف الأول من العام المقبل بنسبة 2,2% في ظل الغموض العالمي المستمر على أن ترتفع نسبة النمو إلى 3,7% خلال النصف الثاني. وقال المعهد، إنه من المتوقع نمو الصادرات العام المقبل بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي مضيفا أنه من المتوقع أيضاً استمرار تحسن الاستهلاك المحلي. وذكرت وكالة يونهاب أن المعهد أشار مع ذلك إلى أن الاقتصاد المحلى ربما يتراجع بسبب أزمة منطقة اليورو والأزمة النقدية الأميركية واحتمالية ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة المخاطر الجيو سياسية في الشرق الأوسط. ومن المتوقع نمو الصادرات التي تمثل أكثر من 50% من نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 6,9% خلال عام 2013 مقارنة بنسبة 3,6% هذا العام كما سوف ترتفع الواردات بنسبة 5,9%. كما من المتوقع أن يحقق ميزان الحساب الجاري الذي يقيس تدفقات التجارة والاستثمار فائضا بواقع 30 مليار دولار العام المقبل . وقالت يونهاب، إن المعهد أوضح أن الاستهلاك الخاص سوف ينمو على الأرجح بنسبة 2,7% العام المقبل مقارنة بنسبة 1,7% هذا العام. كما من المتوقع أن تصل نسبة التضخم في كوريا الجنوبية إلى 2,3% العام المقبل أي أعلى بنسبة قليلة عن نسبة هذا العام التي وصلت إلى 2,2%. وتنبأ المعهد بإمكانية تراجع معدل البطالة إلى 3,2 % مقارنة بنسبة 3,3%. من ناحية أخرى، اتفق وزيرا مالية كوريا الجنوبية واليابان على تعزيز الروابط الاقتصادية في الوقت الذي تحاول فيه الدولتان تحسين العلاقات التي توترت جراء نزاع على أراضي. ... المزيد