وجهت كتلة محافظة الحديدة البرلمانية المؤلفة من (34) عضواً يتصدرهم أكرم عطية نائب رئيس مجلس النواب اليوم السبت رسالة لرئاسة مجلس النواب أعلنت فيها مقاطعة جلساته، مشترطة تنفيذ الحكومة لتوصيات التقرير الخاص بنهب أراضي الدولة في محافظة الحديدة. وفي الوقت الذي تجري حالياً وساطات من قبل رؤساء الكتل البرلمانية للضغط على كتلة الحديدة للتراجع في قرار المقاطعة، فإن انتقادات واسعة تعرض لها التقرير من قبل الشخصيات التي استهدفها، في نفس الوقت الذي كشفت مصادر برلمانية ل"نبأ نيوز" عن تنامي القلق لدى رئاسة البرلمان من أنباء حول إمكانية مقاضاة مجلس النواب بشان التقرير الخاص بأراضي الحديدة. وأكدت المصادر: أن اللجنة تم تكليفها بالنظر في موضوع أراضي المطار التي تدور حولها مشاكل عديدة، غير أنها تجاوزت مهامها إلى بقية الأراضي بشكل عام، دون أن تتحقق من الوثائق، الأمر الذي أوقعها بأخطاء فادحة أساءت لسمعة كثيرين، فضلاً عن انتهاكها المادة (149) من الدستور التي تنيط بالقضاء وحده حق الفصل في مثل هذه القضايا. وأشارت المصادر إلى أن عدداً ممن وردت أسمائهم في التقرير تقدموا لمجلس النواب بوثائق رسمية تفند نهبهم للأراضي التي أشار إليها التقرير، وتؤكد شرعية تملكهم لها، وفي طليعة من تقدم رجل الأعمال حميد الأحمر، والفنان أحمد فتحي الذي سبق أن نشرت "نبأ نيوز" وثائق ملكيته لمنزل قيد الإنشاء في الحديدة. كما كشفت المصادر أن رئيس اللجنة التي أعدت التقرير الخاص بأراضي الدولة في الحديدة الشيخ سنان العجي سافر على نحو مفاجئ إلى بيروت تحت ذريعة العلاج، مبدية استغرابها من توقيت سفره في هذه الفترة التي يفجر فيها التقرير الذي أعدته لجنته أزمة داخل البرلمان وخارجه، وقالت أنه نفذ بجلده من الاحراجات والمساءلة التي تسبب بها تقريره. جدير بالذكر أن التقرير فجر اشتباكاً بين النائب عبد الله أهيف والنائب محمد شرده الذي تعرض للصفع الأربعاء الماضي، وتطور الأمر الى انسحاب كتلة الحديدة واعلانها اليوم مقاطعة الجلسات.