طالب مشائخ واولياء دم شهداء أحداث مجزرة الحجرية 78م وزارة العدل والنائب العام بتنفيذ حكم إعدام صادر عام 1978م بحق (33) متهماً بينهم "عبد الله عبد العالم"، معربين عن استغرابهم- في بيان تلقته نبا نيوز- من مطالبة البعض بالعفو عن المتهم/ عبد الله عبد العالم ورفاقه، الذين ارتكبوا العشرات من جرائم القتل والحرق والنهب والسلب وقطع الطريق وخطف وترويعٍ للآمنين- على حد تعبير البيان. كما رفض عدد من أولياء الدم- في تصريحات خاصة ل"نبأ نيوز"- اية مساومة او عفو او تسامح عن مرتكبي جرائم احداث الحجرية 78م, مؤكدين ان الحق لا يسقط بالتقادم، وان مطالبتهم بالقصاص "من المتهمين في تلك الاحداث البشعة لا يعني وجود خصومهة او عداوة مع ابناء المتهمين، بل ان ذلك يأتي للمطالبة بتنفيذ الاحكام الصادرة بهذا الخصوص من أجل احقاق الحق وانصاف الشهداء". نبأ نيوز تورد فيما يلي البيان الصادر من مشائخ تعز أبناء وذوي الشهداء في أحداث (الحجرية 1978م): بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً). صدق الله العظيم لقد أثار استغربنا ما تردد عن مطالبة البعض بالعفو عن المدعو / عبد الله عبد العالم وأفراد عصابته الذين ارتكبوا عشرات الجرائم من قتل وحرق ونهب وسلب وقطع الطريق وخطف وترويعٍ للآمنين.....الخ, فيما عُرف لدى الجميع بأحداث التربة الحجرية محافظة تعز (1978م) وكان ضمن الكثيرين ممن أُزهقت أرواحهم الطاهرة على أيدي هذه العصابة. آبائنا وإخواننا وذوينا الشهداء مشائخ محافظة تعز. الذين لم يهن عليهم ما يمكن أن يحل بالمنطقة من البلاء والدمار جراء حرب بدت وشيكة بعد وصول المدعو/ عبد الله عبد العالم ومن معه إلى الحجرية وهناك بدءوا ممارسة جرائمهم ضد المواطنين معلنين تمردهم عن الدولة, فقد ذهب مشائخ تعز للصلح بين السلطة والمتمردين يدفعهم إلى ذلك حرصهم على سلامة الوطن والمواطنين وعند وصولهم إلى مدينة التربة عُزَّلاً لا يحملون سوى السلام في قلوبهم ,ودون أن يكونوا طرفاً في أي نزاع. قام المدعو/ عبد الله عبد العالم وعصابته بحجزهم ثم اختطافهم وأخذهم معه في طريق هروبه وقتلهم واحداً تلو الآخر دونما أي وازعٍ من دينٍ أو عرفٍ أو أخلاقِ أو إنسانيةِ وبكل وحشيةِ, لقد غدروا بهم غدراً لم يشهد له التاريخ مثيلا. إن هذه الجرائم النكراء هي جرائم جنائية بامتياز, وإنا (نستغرب) من البعض والذين يكررون في مناداتهم ببناء دولة النظام والقانون وهم يحاولون تعطيل حكم قضائي بات يكفل فيه الدستور والقانون الحق لأولياء الدم دون سواهم , ونحن نؤكد إصرارنا على تمسكنا بحقنا في الإقتصاص من المجرمين الذين وردت أسمائهم بالحكم القاضي بإعدامهم حداً وقصاصاً وهذا هو موقفنا منذ استشهاد آبائنا وإخواننا وسيظل, ولا نقبل في ذلك أي مساومة أو ضغوط. ونستنكر محاولة تصوير البعض, بأن تحركات أولياء الدم وذويهم ولقائهم برئيس الجمهورية في إطار دعوةِ من رئيس الجمهورية للمصالحة حيث لا صحة لذلك، بل أن اللقاءات مع رئيس الجمهورية كانت للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المجرمين, عبد الله عبد العالم ومن معه في هذه القضية وهذا ما ترجم بالمذكرات الموجهةِ للأخ/ رئيس الجمهورية والنائب العام. وقد كان الأخ/ رئيس الجمهورية واضحاً في موقفه حيث قال في اللقاء لا يحق لي العفو في الحق الشخصي وبقدر ما نعرب عن شكرنا لموقفة المسئول رغم الضغوط التي يواجهها إذ نعرب عن استنكارنا وأستيائنا لموقف الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ الحكم المصادق عليه من فخامته والمشمول بتوجيهاته لهذه الجهات بتنفيذ الحكم في الجناة عند العثور عليهم واعتبار دمهم هدراً, إلا أن هذه الجهات لم تُحرك ساكناً في إلقاء القبض على المدعو/ عبد الرقيب محمد عبد الرحمن القرشي والذي دخل البلاد منذ أيام عبر منفذ رسمي ومتواجد حالياً فيها. وإذ نستنكر موقف هذه الجهات ونطالبها بقيامها بواجبها في إلقاء القبض على المذكور وتنفيذ الحكم فيه وبقية المشمولين بالحكم فيهم. وهنا نناشد الأخ /رئيس الجمهورية إلزام الجهات المعنية بسرعة القيام بواجبها كما نناشد مجلسي النواب والشورى وكآفةِ القوى الوطنية والشرفاءِ ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الحق والعدل في قضيتنا العادلة ونحذر من تسييس قضيتنا والمماطلة فيها. قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق الله العظيم أوليا دم الشهداء هذا وتنفرد "نبأ نيوز" بنشر نسخة نادرة من صحيفة "الجمهورية" الرسمية الصادرة بتعز، في شهر اغسطس 1978م، والتي تضمنت خبر حكم الاعدام بحق المتهمين ال33 والصادر من محكمة أمن الدولة العليا..