عبر بيان منسوب لذوي شهداء أحداث الحجرية 1978 عن استيائه ممن ينادون بعودة عبدالله عبد العالم الذي يتهم بقيادة تمرد وإعدام مجموعة من المشائخ في ذلك الوقت، واعتبار قضيته سياسية. وقال البيان، الذي تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، "لقد أثار استغرابنا ما تردد عن مطالبة البعض بالعفو عن المدعو عبدالله عبدالعالم وأفراد عصابته الذين ارتكبوا عشرات الجرائم من قتل وحرق ونهب وسلب وقطع الطرق وخطف وترويع للآمنين". وأضاف "إن هذه الجرائم النكراء هي جرائم جنائية بإمتياز، وإننا نستغرب من البعض والذين يكررون في مناداتهم ببناء دولة النظام والقانون وهم يحاولون تعطيل حكم قضائي بات يكفل فيه الدستور والقانون الحق لأولياء الدم دون سواهم". ونفى البيان أن تكون تحركات أولياء الدم وذويهم ولقائهم برئيس الجمهورية في إطار دعوة الرئيس للمصالحة. وقال "لا صحة لذلك، بل إن اللقاءات مع رئيس الجمهورية كانت للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المجرمين عبدالله عبد العالم ومن معه في هذه القضية". وأكد البيان بأن الرئيس قال في اللقاء بأنه "لا يحق لي العفو في الحق الشخصي". ويأتي هذا البيان بعد أيام من تحدث بعض المصادر عن لقاء رئاسياً عقد مطلع يونيو الجاري بدار الرئاسة دعا إليه رئيس الجمهورية كلاً من أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني وأولياء دم ضحايا أحداث الحجرية 1978م المتهم فيها عدد من القيادات العسكرية والسياسية حينها وعلى رأسهم عضو مجلس القيادة وقائد قوات المظلات الرائد عبدالله عبدالعالم على أساس عمل مصالحة لإغلاق الملف تمهيدا لإصدار عفو رئاسي عن عبدالعالم سبق أن وعد به الرئيس أمين عام الناصري. وطبقا لما أوردت تلك المصادر، فإن الرئيس طلب من العتواني الجلوس مع أولياء دم الضحايا للحصول منهم على عفو أولاً باعتبار أن مثل هذه القضايا لا تعالج بحل سياسي فقط، وإنما جنائي أيضاً، وهو ما رفضه العتواني بعد أن تفاجأ بحضور أولياء الدم، رافضا مثل هذا الأسلوب في معالجة قضية عبدالله عبدالعالم التي وصفها بالسياسية وأن حلها يجب أن يكون بقرار سياسي أسوة بغيرها من القضايا والأزمات الوطنية. حسبما نشرت صحيفة الوسط مطلع الشهر. إلى ذلك، طالب البيان المنسوب لذوي شهداء أحداث الحجرية، الذي تلقاه المصدر أونلاين"، الجهات الرسمية بالقبض على القيادي الناصري عبدالرقيب محمد القرشي الذي عاد مطلع هذا الشهر من منفاه بالعاصمة السورية دمشق، بعد أكثر من ثلاثين عاماً على تلك الأحداث التي شهدتها المنطقة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادر بحقه. والقرشي هو صهر الرائد عبدالله عبدالعالم، الذي يتهم بقيادة تمرد، وإعدام مجموعة من المشائخ في العام 1978. وجاء في البيان الذي تلقى المصدر أونلاين نسخة مصورة منه "إننا إذ نعرب عن استيائنا واستنكارنا لموقف الجهات الرسمية بتنفيذ الحكم المصادق عليه من فخامة رئيس الجمهورية والمشمول بتوجيهاته لهذه الجهات بتنفيذ الحكم في الجناة عند العثور عليهم واعتبار دمهم مهدور، إلا إن هذه الجهات لم تحرك ساكناً في إلقاء القبض على المدعو/ عبدالرقيب محمد عبدالرحمن القرشي والذي دخل البلاد منذ أيام عبر منفذ رسمي ومتواجد حالياً فيها". وقال البيان الذي ذيل بتوقيعات عدد من مشائخ تعز وأبناء الضحايا "نؤكد إصرارنا على تمسكنا بحقنا في الإقتصاص من المجرمين الذين وردت أسمائهم في الحكم القاضي بإعدامهم حداً وقصاصاً، وهذا موقفنا منذ استشهاد آبائنا وإخواننا وسيضل، ولا نقبل في ذلك أي مساومة أو ضغوط". وكان النقيب عبدالرقيب القرشي (62 عاماً) قد عاد نهاية الشهر الماضي إلى صنعاء، من منفاه بالعاصمة السورية دمشق. وعلم "المصدر أونلاين" من مصدر مقرب أن مندوبين من الرئاسة استقبلوا القرشي في مطار صنعاء أثناء وصوله. وقال المصدر إن القرشي كان يحمل رسالة هامة للرئيس علي عبدالله صالح، من زميله بالمنفى الرائد عبدالله عبدالعالم، كمقدمة لعودة الأخير وإصدار عفو عام بحق المتهمين على ذمة أحداث الفوضى بالتربة في الحجرية. لكن عبدالله عبدالعالم نفى في وقت لاحق صحة الأنباء عن عودته إلى البلاد أو بعثه برسالة مع القرشي للرئيس. وقال مصدر مقرب من عبدالعالم في بلاغ صحفي "إنه لم يبعث بأية رسالة إلى الرئيس صالح عبر العائد عبدالرقيب القرشي، لأنه لم يلتق به قبل عودته إلى البلاد ، ولهذا لم يكلفه بأي حوار مع أي أحد". وكان نجل القرشي المهندس عواد قد نفى في حديث سابق ل"المصدر أونلاين" أن يكون والده قد شارك بأحداث يوليو 1978 في التربة. وقال إن التهم المنسوبة إلى والده سياسية، مؤكداً مغادرة والده البلاد في 20 مايو 1978م. أي قبل إندلاع تلك الأحداث. وغادر عبد العالم البلاد متوجهاً إلى "عدن" بعد القضاء على حركته عقب المواجهات التي خاضها مع قوات الجيش بقيادة الرئيس الحالي علي عبد الله صالح، والذي كان حينها قائد لواء تعز. ويعيش عبد العالم حالياً في العاصمة السورية دمشق. يذكر أن ما جرى من أحداث في التربة في العام 1978 ما زالت معظم تفاصيلها الحقيقية غامضة. لكن عبدالعالم حمل النظامان الشطريان في تلك الفترة مسؤولية ما حصل لشهداء تعز وإب في سنة 1978. وقال في بلاغ صحفي مطلع الشهر الجاري ""بالنسبة لموضوع شهداء تعز وإب في سنة 1978 فإن المسؤول عنها هما النظامان الشطريان في تلك الفترة الممثلة بالرئيس أحد الغشمي وحكومته وجهازه التنفيذي الأمن الوطني والداخلية، والرئيس سالم ربيع علي وحكومته وجهازه التنفيذي، المتمثلة بوزارة الداخلية وجهاز أمن الثورة والأحزاب المرتبطة بهما، والأشخاص المكلفين من هذه الجهات أو تلك، وهم معروفون وبعضهم موجودون حتى الآن". يشار إلى أن عبدالله عبدالعالم كان من المقربين جدا للرئيس الراحل ابراهيم الحمدي إلى يوم اغتياله، ومن المرجح أن يكون يملك أسرار وأسماء المشاركين في وليمة الغدر المشؤومة في الحادي عشر من أكتوبر 1977 حيث كان مدعوا مع الحمدي للتصفية الجسدية ولكن حضوره تعذر. وفي حال قرر إفشاء ما يملك من أسرار فقد يتسبب في الإضرار برموز كبيرة في البلاد.
