يعتزم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو طرح اقتراح على مجلس الوزراء خلال جلسته الأحد المقبل يقضي بتعديل قانون الجنسية، حيث يلزم من "يريدون" الحصول على الجنسية الاسرائيلية بالتعهد بالولاء "لدولة الشعب اليهودي". وبموجب القانون الاسرائيلي فان من يريدون الهجرة إلى اسرائيل من اليهود يحصلون بشكل تلقائي على الجنسية وأما غير اليهود فيجب عليهم أداء يمين الولاء "لدولة اسرائيل". وقال عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي إن اعتزام رئيس الوزراء تعديل قانون الجنسية سيؤدي إلى "تعميق التمييز ضد الأقلية العربية". كما انتقد زعيم حزب ميرتس حاييم أورون تعديل قانون الجنسية، معتبرا أن هذا التعديل يصور إسرائيل "وكأنها مصابة بكراهية الأجانب". يأتي هذا في الوقت الذي رحبت فيه كتلة "إسرائيل بيتنا" بهذه الخطوة من جانب رئيس الوزراء ، مشيرة إلى أن نتنياهو بعرضه هذا التعديل يفي بتعهداته للكتلة بموجب الاتفاقيات الائتلافية. وكان ليبرمان دافع عن يمين الولاء للدولة اليهودية لكل الاسرائيليين ومنهم المواطنون العرب الذين يؤلفون نحو 20 في المائة من السكان. وكان نتنياهو صرح بأن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين يجب أن تقوم على أساس الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي. وهوت المحادثات التي بدأت قبل شهر تحت رعاية الولاياتالمتحدة في غمار أزمة الاسبوع الماضي حينما انقضى أجل تجميد اسرائيلي مدته 10 أشهر على بناء مساكن جديدة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية. ويرفض نتنياهو حتى الان مد العمل بالتجميد الجزئي على البناء الاستيطاني وهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات إذا لم تقم اسرائيل بتمديد التجميد. ويبدو ان اقتراح نتنياهو يهدف الى كسب تأييد شركاء الائتلاف المؤيدين للمستوطنين مثل حزب "اسرائيل بيتنا" لمد العمل بتجميد البناء الاستيطاني الذي انقضى أجله في 26 من سبتمبر أيلول. وقال المسؤول الاسرائيلي ان نتنياهو سيطلب من حكومته يوم الاحد الموافقة على التعديل الذي يجب إقراره في الكنيست قبل أن يصبح قانونا. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء أن هذا التعديل ينص على إلزام أي شخص يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية إعلان ولائه لدولة إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية".
