أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام الماضي.. المتهمون فيها ممرضون وأربعة أطباء قاموا بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه ولتضليل القضاء إلى الحادي عشر من يونيو القادم. وجاء قرار تأجيل النظر بالقضية التي عقدت اليوم السبت الموافق 28 مايو 2011م في مبنى السجن المركزي لاحتياطات أمنية برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وبحضور عضو نيابة الاستئناف عبد الواحد منصور المخلافي، وبحضور والد الطفل مع محاميه المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل وحضور المتهم الأول عبد الرزاق مهيوب السامعي مع محاميه وحضور ممثل هيئة مستشفى الثورة العام ومحامي الأطباء وحضور الأطباء المتهمين وهم المتهم الرابع الدكتور/ علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية فيما تغيب المتهم الثالث الدكتور محمد النصاري للمرة الخامسة رئيس اللجنة الطبية المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن.
والجلسة كانت محددة لإلزام النيابة إحضار المتهم محمد النصاري والمتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة وتحديد الجهه المختصة لعرض الطفل عليها وحيث وقد حضر المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة فقررت المحكمة إلزام أمانة السر بتسليم المتهم صور من عرائض الطعون المرفوعة ضده من مؤسسة العدالة للمحاماة والنيابة العامة كون المتهم يحضر أمام الاستئناف أول جلسات القضية وبسؤال المحكمة محامي الاطباء عن سبب عدم حضور المتهم محمد النصاري أجاب أنه مسافر خارج الوطن. كما سألت المحكمة محامي المتهم الأول عبدالرزاق السامعي بشأن تحديد الجهه المختصة لعرض الطفل عليه فقدم عريضة مكونه من صفحة واحدة لبعض الجهات المختصة لعلاج الطفل ورد فيها من ضمن الجهات أستشاري في جمهورية مصر ومركز المسالك البولية في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء والمجلس الطبي الأعلى ممارد عليه محامي الطفل في الجلسة المحامي أسامة الأصبحي أنه معترض على طلب محامي المتهم كونه لاتوجد مراكز متخصصة في اليمن بعلاج مثل تلك الحالات وماهو إلا تهرب وتضليل وأنه قد سبق عرضة على عدة مستشفيات حكومية وخاصة وإستشاريين زائرين ولكن دون جدوى كون الإصابة دائمة كما إثبتها الطبب الشرعي وتحتاج لمركز متخصصة في دول متقدمة وتكلف مبالغ باهضة وأن المجلس الطبي مختص بنظر الإخطاء الطبية وليس علاج الطفل وأقرت هيئة المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى 11 يونيو القادم.
