سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضية الطفل "عبد القاهر" مازالت مستمرة والمحكمة تؤجل النظر فيها إلى 11 يونيو القادم مؤسسة العدالة ناشدت القضاء إحضار المتهم الثالث قهراً وعدم مماطلة القضية..
أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام الماضي. إلى الحادي عشر من يونيو القادم. وجاء قرار تأجيل النظر بالقضية الذي عقد أمس السبت في مبنى السجن المركزي لاحتياطات أمنية برئاسة القاضي أحمد هزاع النمر رئيس الشعبة الجزائية الثالثة وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وبحضور عضو نيابة الاستئناف عبد الواحد منصور المخلافي، وبحضور والد الطفل ومحاميه أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل وحضور المتهم الأول عبد الرزاق مهيوب السامعي مع محاميه وحضور ممثل هيئة مستشفى الثورة العام ومحامي الأطباء وحضور الأطباء المتهمين وهم المتهم الرابع الدكتور/ علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية. فيما تغيب المتهم الثالث الدكتور محمد النصاري للمرة الخامسة رئيس اللجنة الطبية المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل نظراً لهروبه من المحاكمة والسفر خارج اليمن والجلسة كانت محددة لإلزام النيابة إحضار المتهم محمد النصاري والمتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة وتحديد الجهة المختصة لعرض الطفل عليها. وحيث وقد حضر المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة، فقررت المحكمة إلزام أمانة السر بتسليم المتهم صوراً من عرائض الطعون المرفوعة ضده من مؤسسة العدالة للمحاماة والنيابة العامة كون المتهم يحضر أمام الاستئناف أول جلسات القضية وبسؤال المحكمة محامي الأطباء عن سبب عدم حضور المتهم محمد النصاري أجاب أنه مسافر خارج الوطن، كما سألت المحكمة محامي المتهم الأول عبدالرزاق السامعي بشأن تحديد الجهة المختصة لعرض الطفل عليه فقدم عريضة مكونة من صفحة واحدة لبعض الجهات المختصة لعلاج الطفل ورد فيها من ضمن الجهات استشاري في جمهورية مصر ومركز المسالك البولية في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء والمجلس الطبي الأعلى مما رد عليه محامي الطفل في الجلسة المحامي أسامة الأصبحي أنه معترض على طلب محامي المتهم كونه لا توجد مراكز متخصصة في اليمن بعلاج مثل تلك الحالات وما هو إلا تهرب وتضليل وأنه قد سبق عرضه على عدة مستشفيات حكومية وخاصة واستشاريين زائرين ولكن دون جدوى كون الإصابة دائمة كما أثبتها الطيب الشرعي وتحتاج لمركز متخصص في دول متقدمة وتكلف مبالغ باهظة وأن المجلس الطبي مختص بنظر الأخطاء الطبية وليس علاج الطفل وأقرت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 11 يونيو القادم.