أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أن وظيفة المراقبة لا تنحصر في مجرد معرفة التقدم فقط ، وإنما في توفير الكثير من البيانات والمعلومات التي تفيد متخذي القرار لتحسين التدخلات المختلفة وعملية البرمجة والتخطيط ، وأنها تحتاج إلى جهد استثنائي . وقال الأرحبي في افتتاح حلقة العمل حول متابعة ومراقبة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 – 2010 ، صباح الثلاثاء إن " بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتطوير نظام ملائم للمراقبة فيها لا يكفي وحده ، وإنما يجب أن يكون لدينا نظام شامل للمراقبة بحيث نتمكن من تحديث البيانات وإتاحتها لمتخذي القرار فيما يخص التقدم في تنفيذ الخطة الخمسية " . وأشار إلى أن هذه الورشة التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ وبناء نظام كفء للمراقبة ، تكتسب أهمية خاصة ، خصوصاً وأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة والإنتهاء من الخطة الخمسية الثالثة ، وأن قضية المراقبة في منتهى الأهمية ، ويصعب الحديث عن خطة بدون وجود آلية مراقبة فعّالة . وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الورشة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع الدعم الألماني أن قضية المراقبة ترتبط تماماً بقضية التقييم القائمة بحد ذاتها والتي تحتاج إلى جهد هائل ، وقد أصبحت عملية معقدة للغاية ، وتطورت المعرفة فيها كثيراً . وقال " العالم الآن يتحدث عن تقييم الأثر وليس تقييم الأداء فقط ، لأنه في نهاية المطاف المهم هو أثر هذه التدخلات على حياه المواطنين " . داعياً إلى الفصل في التعريف بين قضية المراقبة وقضية المتابعة بحيث يشترك الجميع في فهم واحد للمصطلح ، وأن لا تكون هناك إشكالية . من جانبه شدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ، على أهمية أن تركز الخطة التوجيهية للمراقبة التي تقدم بها مشروع الدعم الألماني ، على محورين أساسيين أولاهما يتعلق بضرورة تكامل دور المراقبة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبار أن المراقبة مسئولية مشتركة لكافة القطاعات في الوزارة ، وأهمية تعزيز قاعدة البيانات وأن تكون هذه القاعدة موحدة ، ولا ينبغي أن تتعدد قواعد البيانات ، مع الاستفادة من البرامج الآنية المناسبة لتوفير تحاليل للمؤشرات والمتغيرات المختلفة . وثانيهما هو تكامل دور المراقبة للوزارة مع الجهات الأخرى وهي كافة الوزارات القطاعية والهيئات والمؤسسات على المستوى المركزي بالإضافة إلى المؤسسات على المستوى المحلي . واستعرض المتوكل تجربة الوزارة خلال الأعوام الماضية في سبيل تعزيز دور المراقبة كوسيلة لمتابعة الوثائق التنموية المختلفة للخطة الخمسية وإستراتيجية التخفيف من الفقر ، وأوضح أن الاهتمام بالمراقبة والتقييم تزايد خلال العقد الأخير بشكل أساسي من قبل البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى ، وأن الدافع الرئيسي وراء الاهتمام والتركيز على أداء المراقبة هو تعثر تنفيذ كثير من البرامج والخطط في الدول النامية بشكل أساسي ، وبالتالي تم التوصل إلى أن آلية المراقبة يمكن أن تعزز تنفيذ البرامج والمشاريع وتساعد على ضبطها وفق الخطط المقررة . وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي " إن الخطة التنموية في اليمن أوجدت لها أداة تقييم من خلال التقارير السنوية ، ولكن هذه التقارير اتخذت طابعاً نمطياً تقليدياً لا يمتلك آليات الاستفادة من التقارير بالشكل المطلوب ، ومع تبني الحكومة إعداد إستراتيجية التخفيف من الفقر ، حاولت الإستراتيجية أن تستحدث آلية من خلال الإطّلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار ، واعتمدت هذه الآلية على المشاركة الواسعة لكافة المعنيين بالخطط التنموية وإستراتيجية التخفيف من الفقر بما في ذلك المستوى المحلي " . ولفت إلى أن الوزارة تمكنت من إعداد قاعدة بيانات بدأت في توفير وتحديث البيانات القطاعية والمحلية مع الأخذ في الاعتبار بعض المؤشرات التي لم تكن واردة في قاعدة البيانات السابقة وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الحكم الجيد ، وبناءً على هذه القاعدة والآلية التي أسست من خلال الفرق ولجان العمل المختلفة أصدرت التقارير السنوية الثلاثة لإستراتيجية التخفيف من الفقر . وأكد المتوكل على أهمية الترابط الشبكي فيما بين الوزارات القطاعية والهيئات والمؤسسات المركزية والمحافظات، وضرورة تحديث البيانات من وقت لآخر. مشيراً إلى تعدد منتجي البيانات مما يخلق تضارب واضح في البيانات المستخدمة، وافتقاد الجهات المختلفة إلى آليات تنسيق فيما بينها تحدد منتج البيان ومستخدم البيان. وقال إن الوزارة " بادرت منذ أكثر من عام في اقتراح ربط شبكي مع مجموعة أولى من الجهات الحكومية والمحافظات ، تحاول من خلاله أن تؤكد على اتساق قاعدة البيانات من خلال منتج واحد وتحديث واحد ، ونشر استخدام هذه البيانات على أوسع نطاق " . وخلال الورشة تم استعراض أفكار وتوجهات مستقبلية لمتابعة ومراقبة الخطة الخمسية الثالثة ، بالإضافة إلى مفهوم وآليات المتابعة والمراقبة " تجارب دول مختلفة " من قبل الدكتور جيم بينت ، كما تم تبادل المداخلات والمناقشات من المشاركين للتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية .