ارتفعت معدّلات الشيخوخة في تونس بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية ويبدو انها مرشحة للاٍرتفاع خلال السنوات المقبلة بنسب متفاوتة. فقد كشفت دراسة وزّعت علي هامش المؤتمر الدولي العلمي الاٍقليمي للاٍعداد الاٍستراتيجيات الوطنية وخطط العمل المتعلّقة بالشيخوخة والصحة ورعاية المسنين في تونس امس، اٍن المجتمع التونسي دخل في طور مرحلة ديمغرافية جديدة تتّسم بالتّزايد الملحوظ في عدد المسنين. وأوضحت الدراسة أن نسبة التونسيين البالغين من العمر 60 عاما وأكثر ارتفعت من 1.4 في المائة عام 1965، اٍلي 9.2 عام 2004، وينتظر أن تصل اٍلي 12.8 في المائة عام 2019 و17.7 في المائة عام 2029. وأرجعت هذه التّقديرات اٍلي جملة من العوامل منها ارتفاع أمل الحياة عند الولادة إلي 75 عاماً بالنسبة اٍلي النساء، و70 عاماً بالنسبة اٍلي الرجال، اٍلي جانب تراجع معدّل الاٍنجاب، والوفيات، وتأخر سنّ الزواج. وكان التّعداد العام للسكان في تونس الذي أعلن عن نتائجه خلال شهر نيسان (أبريل) من العام 2004، أشار اٍلي أن اٍجمالي عدد التونسيين لا يتجاوز 9 ملايين و910 آلاف نسمة. ولاحظ أن نسبة الفئة العمرية بين 20 و59 عاماً من اٍجمالي عدد السكان التونسيين تصل حاليا اٍلي 55 في المائة، وأن هذه النسبة تشهد انخفاضاً متواصلاً مقابل ارتفاع معدّلات الشيخوخة. وتشير الأرقام اٍلي تراجع الاٍنجاب لدي نساء تونس بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث انخفض معدّل عدد الأطفال لكل اٍمرأة في تونس إلي 2 فقط، بعد أن كان 3 و4 أطفال خلال نحو عقدين. ويعادل معدّل الاٍنجاب لدي المرأة التونسية الذي حققّته في غضون 15 عاما، المعدّل المسجّل حالياً الذي وصلت إليه المرأة في فرنسا. ويرجع الخبراء هذه النسبة اٍلي برنامج تحديد النسل، لا سيما وأن تونس تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي قلّصت عدد سكانها من خلال اتباع سياسة تحديد النسل بدأها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة منذ العام 1966 تحت عنوان "التنظيم العائلي". ويحذّر الخبراء من تداعيات اٍرتفاع معدّلات الشيخوخة في تونس علي التّوازنات الاٍقتصادية والاٍجتماعية، وعلي بقية الميادين الأخري مثل التعليم والسّكن والتّقاعد.