أكد مسئول في الهيئة العامة للاستثمار اليمنية، أن المشاريع السعودية في اليمن شهدت نموا كبيرا منذ بداية التسعينيات، مشيرا إلى أن تطور العلاقات بين البلدين كان له الأثر في تدفق الاستثمارات السعودية على اليمن وخاصة منذ اتفاقية الحدود بين البلدين عام 2000. وأوضح عبد الكريم مطير- رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليمنية- أن عددا من الاستثمارات السعودية في اليمن التي رخّص لها هذا العام، منحت فرصة ستة أشهر لتنفيذها، مشيرا إلى أن تلك المشاريع باتت مهددة بالإلغاء في حال لم تنفذ خلال الفترة المحددة. وطالب مطير المستثمرين السعوديين الذين حصلوا على ترخيص لمشاريعهم هذا العام، سرعة تنفيذها حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية المسجلة في الهيئة منذ عام 1992 حتى نيسان (أبريل) 2006، بلغت 60 مشروعا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 229.5 مليار ريال يمني، استفاد منها نحو 5088 عاملاً في مختلف القطاعات. وبيّن مطير أن عدد المشاريع التي يمتلكها المستثمرون السعوديون بنسبة 100 في المائة، نحو 26 مشروعا، بينما سجلت البقية بأسماء مستثمرين سعوديين يساهمون فيها بنسب متفاوتة تراوح بين 15 إلى90 في المائة. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار- حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه - فإن الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري 2006 حازت على نصيب الأسد من حيث تكلفة الاستثمارات رغم قلة عددها. وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع السعودية التي سجلت خلال تلك الفترة ستة مشاريع، بتكلفة تصل إلى نحو 116 مليار ريال يمني، وبموجودات ثابتة بلغت قيمتها 29.6 مليار ريال يمني، وهي: مصنع أسمنت محافظة أبين للمستثمر حسين عبد الرحمن العطاس بنسبة 100 في المائة، معمل تجميع وكبس المخلفات الورقية التابع لأمانة العاصمة صنعاء للمستثمر عبد الله عبد الرحمن إبراهيم المعمر بنسبة100 في المائة، منتجع سياحي أربعة نجوم في محافظة أب للمستثمر الشركة العربية للتنمية والاستثمارات السياحية المحدودة بنسبة 100 في المائة، معهد للدراسات الصحية والأبحاث والتدريب في صنعاء للمستثمر صبحي بترجي بنسبة 100 في المائة، مصنع إنتاج هياكل الناقلات والخزانات الحديدية المتنوعة في أمانه العاصمة صنعاء للمستثمر الشركة اليمنية السعودية للصناعات المعدنية المحدودة تحت التأسيس، ونسبة مساهمة الجانب السعودي فيها 49 في المائة، ومعهد تدريب إداري وكمبيوتر للمستثمر السعودي عبد الله بن موسي سليمان الخلف بنسبة 100 في المائة. وقال عبد الكريم مطير إن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية اليمنية والعربية والأجنبية المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار وفروعها في المحافظات نحو 5487 مشروعا، بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 1.4 تريليون ريال يمني (7.1 مليار دولار) وبموجودات ثابتة تقدر بنحو 832.4 مليار ريال يمني. وأضاف مطير أن المشاريع الصناعية المرخص لها احتلت المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية، بينما احتلت المشاريع الاستثمارية الزراعية المرتبة الثانية، أما المشاريع الاستثمارية السمكية فجاءت ثالثا، تليها المشاريع الخدمية. وفي الجانب السياحي تم الترخيص ل 729 مشروعاً استثماريا، وبلغت الموجودات الثابتة المعدات والآلات لتلك المشاريع نحو 832.4 مليار ريال يمني، وستوفر هذه المشاريع فرص عمل لأكثر من 139 ألف عامل يمني.