كشف الأخ عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن أن خطة الهيئة للعام الحالي 2005م، تتضمن الترويج الاستثماري لمشروعات سياحة يمنية – خليجية مشتركة، ومشروعات إنتاج الحاسبات الإلكترونية، فضلاً عن الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة، لاسيما في الجزر اليمنية التي تم إعداد دراسات بشأنها . وأعلن مطير، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية، حققت العام الماضي نسباً مرتفعة بلغت 41 بالمائة لأول مرة في اليمن. موضحا بهذا الصدد أن حجم الاستثمارات السعودية ارتفع العام الماضي إلىأكثر من 500 مليون دولار ، منها ما يزيد عن 300 مليون دولار لإنشاء مصنعين للإسمنت ، و100 مليون دولار للمستشفى السعودي اليمني ، ومبلغ مماثل لفندقي موفنبيك صنعاء وهوليداي إن بحضرموت. وذكر، إن الاستثمارات السعودية في اليمن ستفتح الباب لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية الى اليمن، باعتبارها انطلاقة حقيقية لإقامة وجذب المزيد من تلك الاستثمارات في مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين في البلاد. واشار مطير الى ان هناك العديد من مشاريع الاستثمار في صوامع الغلال والمطاحن وإنتاج الجرانيت والبلاط واستغلال مختلف الثروات المعدنية.. لافتا الى أن الهيئة أبرمت نحو 38 اتفاقية للترويج وضمان الاستثمار مع العديد من دول العالم. على نفس الصعيد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة خلال العام الماضي 362 مشروعا في القطاعات الإنتاجية والخدمية بتكلفة إجمالية بلغت114 مليار ريال . واوضح التقرير السنوي للهيئة ، إن هذه المشاريع، التي تتوزع على أمانة العاصمة (186) مشروعاً، وعدن (66) ، والحديدة (45) ، وحضرموت(36) ، وتعز (26) مشروعاً، توفر نحو (893ر10) فرصة عمل معظمها لعمالة محلية. وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، جاءت المشاريع الصناعية في المقدمة بواقع(194) مشروعاً تقارب تكلفتها 76 مليار ريال ، تليها المشاريع الزراعية (23) مشروعا بتكلفة تقارب (3) مليارات ريال، ثم الأسماك (9) مشاريع تقدر تكلفتها بنحو (6) مليارات ريال .. فيما حصدت مشاريع الخدمات (81) مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو (23) مليار ريال, ثم المشاريع السياحية (55) مشروعا بتكلفة تتجاوز (7) مليارات ريال . وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد رخصت خلال العام 2003م لحوالي (338) مشروعاً استثماريا بتكلفة إجمالية بلغت (106) مليارات ريال، توفر نحو (9) آلاف فرصة عمل.