تسعى الهيئة العامة للإسثمار للعمل وفق آليات جديدة في المشاريع الاستثمارية من شأنها استيعاب التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال الأشهر الماضية وفقا للتقديرات التي تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تناميا في الطلبات الاستثمارية في مختلف القطاعات خاصة في مناطق الجزر. وتقول بيانات الهيئة العامة للاستثمار أن حجم الطلبات الاستثمارية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري أعطى مؤشرا في إمكانية حدوث تنامي في الطلبات الاستثمارية خلال الأشهر المتبقية من هذا العام . وتشير إلى أن الهيئة منحت خلال الربع الأول من العام الجاري تراخيص ل 95مشروعا بتكلفة 135 مليارا و500 مليون ريال وهو الرقم الذي يتحقق لأول مرة منذ تاريخ إنشاء الهيئة . ويؤكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالكريم مطير ان الهيئة تسعى حاليا إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات الخدمية والإنتاجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار برنامج الترويج الذي تتبناه الهيئة على المستويين المحلي والخارجي و أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من تدفق الاستثمارات لاسيما الاجنبية منها حيث ستتركز خطط الهيئة في نشاطها الترويجي في دول الخليج العربي وعدد من الدول الآسيوية والأوروبية . وساهمت الهيئة العامة للاستثمار بدور بارز منذ إنشاءها في العام 1992م في الترويج الاستثماري لليمن وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية، وتشجيع المستثمرين المحليين ، وأحدثت نقلة نوعية في الاستثمارات التي تنامت بشكل غير مسبوق في مختلف المجالات. ومنحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص لمشاريع استثمارية منذ تأسيسها عام 1992م وحتى مارس الماضي 2006 ، وصلت إلى 5 الاف و 679 ترخيصا، لمشاريع استثمارية بكلفة اجمالية قدرها / تريليونا و278مليارا و514مليونا و 747 الف / ريال . ووفرت هذه المشاريع حوالي 174 الفا و22 فرصة عمل . و توزعت المشاريع المرخصة على قطاعات الصناعة والزراعة والاسماك والخدمات السياحية حيث جاءت المشاريع الصناعية في المرتبة الاولى ب/ الفين و806 / مشروعا تليها المشاريع الخدمية ب/ الف و283/ مشروعا ثم المشاريع السياحية ب/ 772/ مشروعا فيما بلغ عدد المشاريع الزراعية 577/ مشروعا ثم المشاريع المشاريع السمكية في المرتبة الأخيرة ب/ 167/ مشروعا . وشملت القطاعات الاقتصادية التي رخصت لها الهيئة العامة للاستثمار الصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيميائية، بالاضافة الى الصناعات الانشائية ومواد البناء ومراكز الصيانة. كما شملت هذه المشاريع الصناعات الجلدية والنسيجية والخشبية، بالاضافة الى الصناعات الورقية والطباعية والنشر ، وكذا اطصياد وتحضير وتجميد الاسماك وتربية الدواجن وانتاج البيض، الى جانب مشاريع في المجال الصحي والتعليمي بالاضافة إلى المشاريع الاقتصادية في مجال الفنادق والموتيلات ، وكذا المجمعات السياحية والترفيهية ومطاعم الدرجة الاول ومشاريع خدمية أخرى. وحسب بيانات الهيئة فقد بلغ اجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة والتي تحت التنفيذ خلال الفترة منذ التأسيس في مارس 1992م وحتى نهاية العام 2005م حوالي 3 الاف و 615 مشروعا استثماريا تمثل نسبة 7ر64 بالمئة من اجمالي عدد المشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها. وتحققت هذه الانجازات نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للرقي بقطاع الاستثمار وذلك بإصدارها لقانون الاستثمار رقم "22" لسنة 1991م الذي بموجبه توحدت معاملات المستمثرين مع جهة واحدة تتمثل بالهيئة العامة للاستثمار ثم عملت 3 تعديلات على هذا القانون استهدفت بتلك التعديلات تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا والضمانات للمستثمرين ولمشاريعهم الاستمثارية . وفضلا عن ذلك فهناك 4600 فرصة استثمارية يتوقع ان تستوعب 250 الف فرصة عمل في حين تتهيأ 51 جزيرة للاستثمار فيها ، منها 8 جزر على وشك بدء الاستثمارات فيها وهي الدويمة وكمران وطقفاش والزبير وحنيش وميون وسقطرى . وتشمل المشاريع السياحية في الجزر مشاريع الغوص واقامة القرى السياحية والقرى الخاصة بشحن البضائع ومصفاة لتركير النفط ومراكز الصيانة للسفن وتموينها الى مشاريع صناعية وتجارية أخرى . وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بالعديد من المهام والاعمال اهمها الترويج للاستثمار في اليمن داخليا وخارجيا وتقديم الخدمات للمستثمرين وعمل استبيانات ودراسة الفرص الاستثمارية والترويج لها ، بالاضافة الى دراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار واجراء الابحاث حول مشاكل ومعوقات الاستثمار وسبل حلها . وتعمل الهيئة على تسجيل المشرعات الاستثمارية ومنحها كافة التسهيلات والامتيازات والاعفاءات التي حددها القانون ومساعدة المستثمرين في تجاوز أية عقبات الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن اصحاب المشاريع الاستثمارية على الموافقات التي تلتزم بها لاقامة مشروعاتهم . وحصلت الهيئة في العام 1998 م على جائزة افضل أداء ترويجي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا . وطبقا لتقرير أداء الاعمال ل 2005م المعد من قبل البنك الدولي حصلت الهيئة على المرتبة 90 من بين 155 دولة عالمية في مجال تبسيط اجراءات الاستثمار. وتتطلع الهيئة إلى توسيع نشاطها خلال الفترة المقبلة .. ويقول رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالكريم مطير " ان مستقبل الاستثمار في اليمن واعد بالخير وسيكون محط جذب وتدفق الاستثمارات بانواعها المختلفة ", موضحا أن الحكومة تضع من ضمن اولياتها تحسن اداء المناخ الاستثماري ، اضافة الى توفر الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن في العديد من المجالات الخدمية والانتاجية / الزراعية والصناعة والسياحة والصحة والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات /. ويشير مطير الى توفر البيئة القانونية الملائمة للاستثمارات الى جانب عدد من المقومات الاخرى الاساسية للاستثمار كالموقع الممتاز للجمهورية اليمنية والاستقرار السياسي والامني كل ذلك جعل اليمن تقع من ضمن الدول المنافسة لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية . سبأنت
