تسعى الهيئة العامة للاستثمار حاليا إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات الخدمية والإنتاجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار برنامج الترويج الذي تتبناه الهيئة على المستويين المحلي والخارجي . وأوضح عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من تدفق الاستثمارات لاسيما الأجنبية منها حيث ستتركز خطط الهيئة في نشاطها الترويجي في دول الخليج العربي وعدد من الدول الأسيوية والأوروبية . وقال " نحن حريصون كهيئة مسؤولة عن ننظيم وتشجيع الاستثمار في اليمن لان يجد المستثمرون فيها كل التسهيلات والضمانات والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار الجديد بهدف تسهيل اقامة وتشغيل مشاريعهم الاستثمارية ، وتوفير فرص النجاح لهم ". واشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى المقومات الأساسية للاستثمار المتوفرة في اليمن والتي يمكن أن تكون حافزا للحركة الإستثمارية مستقبلا كالموقع الجغرافي والاستقرار السياسي والاقتصادي ، بالإضافة الى البيئة القانونية الملائمة والفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة ". وأكد ان نشاط الهيئة لا يقتصر فقط على تسجيل المشاريع والترويج الاستثماري ومهمة جذب الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية بل يمتد الى متابعة المشاريع المنفذة وحل المشاكل والصعوبات التي تعترضها وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين وبما يمكنهم من العمل في اجواء ملائمة . منحت الهيئة العامة للاستثمار منذ التأسيس في مارس 1992م حتى الربع الأول من العام الجاري تراخيص ل 5 ألاف و 585 مشروعا بتكلفة بلغت تريليونا و 292 مليارا و 119 مليونا و 532 الف ريال . ووفرت هذه المشاريع حوالي 175 الفا و 915 فرصة عمل ،وبلغ اجمالي المشاريع الاستثمارية المنفذة والتي تحت التنفيذ خلال الفترة منذ التأسيس في مارس 1992م وحتى نهاية عام 2005م حوالي 3 الاف و 615 مشروعا استثماريا وتمثل نسبة 7ر46 بالمئة من اجمالي عدد المشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها. سبانت
