ولما كان الاستثمار يمثّل القطاع الحيوي الهام الذي باستغلاله الاستغلال الأمثل سيساهم بشكل فاعل في رفد اقتصاد البلاد وتشغيل آلاف من العمالة العاطلة طالما وبلادنا مهيأة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية.. وفي عدن الفرص متاحة والمناخ الاستثماري مهيأ ومتوفر.. فماذا قدم فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة عدن من تسهيلات؟.. وما أوجه نشاطه خلال الفترة الماضية..؟مشاريع استثمارية ماذا عن حجم وعدد المشاريع الاستثمارية المرخصة والمنجزة في محافظة عدن؟ - يجيب الأخ إقبال محمد منير مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار: بأن الدولة وفي ظل دولة الوحدة المباركة اهتمت بالقطاع الاستثماري خصوصاً في محافظة عدن،وذلك من خلال تنظيم وتشجيع الاستثمارات في المحافظة، ومساعدة المستثمرين للاستفادة من الحوافز والضمانات والإعفاءات التي كفلها قانون الاستثمار رقم «22» لعام 2002م. وقد زاد الاقبال من قبل الراغبين في الاستثمار حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة منذ 1992م وحتى نهاية العام الماضي 2009م.. «1535» ترخيصاً استثمارياً، لمشاريع تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ «415.257.814.000» ريال، وستوفر هذه المشاريع «39456» فرصة عمل للشباب والشابات من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والتخصصات المختلفة. ومن تلك المشاريع ماتم إنجازه وتزيد عن 317 مشروعاً استثمارياً، و69 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ. الدفع بعملية التنمية وعن الأهمية التي تمثلها المشاريع الاستثمارية المنجزة في محافظة عدن يؤكد مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بأن هذه المشاريع ساهمت وبشكل فاعل في الدفع بعملية التنمية من خلال توفير نحو «100.63» فرصة عمل من خلال العمل في المشاريع الاستثمارية التي تزاول نشاطها في محافظة عدن والتي تشمل قطاع التعليم 21 مشروعاً بتكلفة تزيد عن «1.99» مليار ريال ووفرت فرص عمل ل 463 عاملاً وعاملة. وفي قطاع الخدمات بلغت المشاريع الاستثمارية أكثر من 15 مشروعاً تحت الخدمة بتكلفة إجمالية «30.98» ملياراً فيما يزيد عدد العاملين في تلك المشاريع عن 834 شخصاً.وبالنسبة للمشاريع السكنية تزيد عن سبعة مشاريع بلغت كلفتها أكثر من «15.87» مليار ريال ووفرت هذه المشاريع 327 فرصة عمل،وهناك قطاعات أخرى. أما فيما يخص قطاع الصناعة الاستثمارية فلدينا في محافظة عدن 130 مشروعاً استفادت من مزايا قانون الاستثمار وهي اليوم تؤدي نشاطها على أكمل وجه، هذه المشاريع التي تزيد تكلفتها عن «53» مليار ريال يعمل فيها حوالي 3941 شخصاً وفي مجال الصحة بلغت المرافق الصحية الاستثمارية نحو 42 منشأة بتكلفة « 3.46» مليار ريال وبلغ عدد العمالة فيها أكثر من 1099عاملاً وعاملة وأطباء وفنيين وممرضين وإداريين. سياحة ولأن عدن تمثل مدينة بكراً في مجال الاستثمار السياحي نظراً للإقبال الكبير لعدد الوافدين إليها سواء في السياحة الداخلية أم الخارجية ووصل عدد المشروعات في المجال الفندقي والمطاعم والمنتزهات وغيرها أكثر من 80 مشروعاً تزيد تكلفتها عن «19.07» مليار ريال .. وهذه المنشآت السياحية يعمل فيها نحو «2671» عاملاً وعاملة. مشاريع جارٍ تنفيذها أما بالنسبة للمشاريع الجاري تنفيذها في القطاع الاستثماري فيؤكد مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن أن هذه المشاريع تشمل خمسة مشاريع في مجال الخدمات المختلفة، وأربعة مشاريع سكنية بتكلفة تتجاوز «14.62» ملياراً وستوفر 227 فرصة عمل، ومشروع في القطاع السمكي و»1063» عدد العمالة التي ستستفيد من فرص العمل في تلك المشاريع بالإضافة إلى نحو 29 مشروعاً في قطاعي الصحة والصناعة بكلفة تزيد عن عشرة مليارات ريال وستوفر أكثر من 690 فرصة عمل. الترويج الاستثماري ويضيف إقبال محمد منير أيضاً في إجابته على سؤالنا حول الإجراءات المتخذة في عملية الترويج لزيادة إقبال الراغبين من المستثمرين في الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية أنهم مستفيدون من الفرص والمزايا والتسهيلات التي تقدم لهم في المجالات المختلفة.. وأن الهيئة ستركز في المرحلة القادمة على تطبيق إستراتيجية الترويج التي تتضمن المهام الأساسية الأربعة للاستثمار، وهي بناء الصورة الإيجابية، توليد الاستثمار، تسهيل الاستثمار، وتحليل البيئة. وأخيرة كما أن نظام النافذة الواحدة الذي تطبقه حالياً الهيئة يعد أحد أهم السبل لتبسيط وتسهيل الإجراءات للمشاريع الاستثمارية واستخراج كافة التراخيص اللازمة لإقامة أي مشروع، كما أن هذا الاهتمام بتشجيع الاستثمار تلاه أيضاً إنشاء وحدة الترويج الاستثماري والتي تعتبر خطوة هامة لتقديم المعلومات التي تهم المستثمر ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض سير المشاريع. مشاريع مسجلة ونتيجة لهذا الاهتمام فقد شهدت بداية هذا العام الجاري 2010م تسجيل نحو سبعة مشاريع استثمارية في مجالات السياحة والصناعة والصحة تبلغ تكلفتها التقديرية حوالي «10.18» مليارات ريال.. وستوفر فرص عمل لحوالي 100شخص.. وأخيراً يؤكد مدير عام الاستثمار بعدن بأن استضافة عدن للحدث الرياضي الخليجي سيكون فرصة لإطلاع الأشقاء الراغبين في الاستثمار على الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة عدن وعلى وجه الخصوص في المنطقة الحرة.. وقد أعدت برامج ترويج لهذا الحدث وللاستفادة من الفعالية في إبراز فرص الاستثمار في جميع المجالات.
