بلغ أجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها في مارس 1992م وحتى نهاية العام الماضي 5899 مشروعا استثماريا بتكلفة تريليون و 435 مليار و677 مليون ريال, توفر حوالي 181 الف فرصة عمل.. فيما بلغ اجمالي المنجز من تلك المشاريع حتى الآن نحو 61 بالمائة . وأوضح تقرير صادر عن الهيئة حصلت وكالة الأنباء اليمنية/ سبأ/ على نسخة منه ان عدد المشاريع المرخصة خلال العام المنصرم 2006م بلغت 361 مشروعا بتكلفة 292 مليارا و 436 مليونا . وحسب التقرير فقد جذب القطاع الصناعي خلال العام المنصرم 187 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 165 مليارا و 754 مليونا ، توفر حوالي 6116 فرصة عمل, ليحتل بذلك المرتبة الاولى من اجمالي المشاريع المرخصة ، فيما احتل القطاع الخدمي المرتبة الثانية بواقع 72 مشروعا وبتكلفة 97 مليارا و 987مليونا ، توفر نحو 3378 فرصة عمل. واحتل القطاع السياحي المركز الثالث بواقع 54 مشروعا بتكلفة 18 مليارا و 557 مليونا, يليه القطاع الزراعي 29 مشروعا بتكلفة 2 مليار و 642 مليونا ، ثم القطاع السمكي 19 مشروعا بتكلفة 7 مليارات و 493 مليون ريال. واوضح التقرير أن نسبة الانجاز في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال عام 2006م بلغت 53 بالمائة من اجمالي المشاريع الاستثمارية المرخصة في نفس العام . واعتبر عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار المشروعات الاستثمارية المرخصة خلال عام 2006م الاعلى منذ انشاء الهيئة, خاصة مايتعلق بالمشروعات الاستراتجيية .. مشيرا الى ان من اهم هذه المشاريع الاستراتيجية مصنعي إنتاج الاسمنت بمحافظتي ابين وحضرموت ، ومشروعين لانتاج الخرسانة الجاهزة بأمانة العاصمة . ولفت مطير الى ان من ضمن المشاريع الاستراتيجية مشاريع خدمية وسمكية وسياحية تتمثل بالترخيص لشركة ثالثة للهاتف النقال بنظام / جي إس إم/ والجامعة اللبنانية الدولية ومحطات لتعبئة السيارات بالغاز ، وكذا مشروع الكابل البحري فالكون فلاج بالمهرة . كما تم الترخيص لانشاء مزرعة لانتاج الروبيان والاحياء البحرية بالمهرة ، ومنتجع سياحي بمحافظة اب . وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة نفذت خلال السنوات الاخيرة جملة من الاجراءات الهادفة الى تبسيط اجراءات الاستثمار والتعامل مع الهيئة كنافذة واحدة ، فضلا عن اعطاء فروع الهيئة بالمحافظات صلاحيات واسعة تشمل الترخيص لمشاريع استراتيجية . وتسعى الحكومة خلال الفترة القادمة الى تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات اداء الاعمال واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وابعادها المؤسسية والقانونية والادارية والسياسية باعتبارها مدخلا اساسيا وفاعلا لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو الاقتصادي . وكان فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد وجه مؤخرا بمنح الارض مجانا للمشروعات الاستثمارية التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 10 ملايين دولار. سبأنت