رحبت النقابات التعليمية (المعملين، والمهن التعليمية، والتعليم الفني) بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 27/8/2006م بشأن تشكيل لجنة من المختصين في مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارات التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والتعليم الفني والمهني، وممثلين عن النقابات التعليمية لدراسة المطالب المقدمة من النقابات ومعالجة أوضاع العاملين في سلك التعليم وبما يكفل تحسين المستوى التعليمي وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة، وذلك بناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية على ضوء المطالب المرفوعة من النقابات التعليمية الثلاث، في نفس الوقت الذي أعربت عن استيائها من تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن مكاسب وصفتها ب"وهمية للمعلمين سبق وان رفضوها رفضا قاطعا"، قائلة أن تلك التصريحات قد تثير البلبلة والقلق لدى الوسط التربوي". جاء ذلك في بيان للنقابات التعليمية – حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- خاطبت فيه العاملون في القطاع التربوي، مشيرة إلى أنها واصلت متابعة مطالبهم "منذ الاعتصامات الحاشدة للمعلمين والمعلمات في ميدان التحرير يومي 5-6/8/2006م لدى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتم عقد عدة لقاءات مع المسئولين هناك والتواصل معهم بصورة يومية من أجل التسريع بمنحكم حقوقكم التي انتظرتموها طويلا وناضلتم في سبيلها كثيرا جراء المعاناة الشديدة التي تلاقونها في مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة وتكاليف الحياة المتردية". وأضاف البيان: "ونتيجة لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 27/8/2006م بشأن لجنة من المختصين في مكتب رئاسة الجمهورية ووزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والتعليم الفني والمهني وممثلين عن النقابات التعليمية لدراسة المطالب المقدمة من النقابات التعليمية ومعالجة أوضاع العاملين في سلك التعليم وبما يكفل تحسين المستوى التعليمي وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة، وذلك بناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية على ضوء المطالب المرفوعة من النقابات التعليمية الثلاث". وأبدت تفاؤلها الكبير بالوصول إلى تحقيق تلك المطالب "العادلة" سيما بعد وضعها بين يدي رئيس الجمهورية، لافتة الى تصريحات وزير التربية والتعليم "عن مكاسب وهمية للمعلمين سبق وان رفضوها رفضا قاطعا منذ بدء الإضراب الشامل في منتصف مارس الماضي في عموم مدارس ومعاهد الجمهورية لأنها لا تتوافق مع الحقوق القانونية المكتسبة للمعلمين وحدثت بعدها عدة تطورات ومستجدات منها الاتفاق بين النقابات الثلاث ووزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الفنية المختصة والمبرم في 31/7/2006م والذي أشتمل على معظم مطالب العاملين في حقل التعليم واعتبرناه يمثل الحد الأدنى من المطالب القانونية.. ما تثير تلك التصريحات البلبلة والقلق والتساؤلات في الوسط التربوي الأمر الذي قد لا يساعد على إثبات مصداقية للجهات الحكومية تجاه قضايا وحقوق العاملين في حقلي التعليم العام والفني ولا يخدم استقرار العملية التربوية والتعليمية". وتمنت بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد "أن يكون عاما مستقرا حافلا بالإنجازات ومحاطا بعناية الخالق سبحانه وتعالى وتوفيقه.. فإننا نجدها فرصة مواتية للتخاطب معكم بعد إجازة الصيف وتتأكدوا بأننا لن نكل ولن نمل في النضال من أجل انتزاع هذه الحقوق المشروعة في كل الظروف والأحوال ومهما كانت المعوقات، ولذلك فإننا نشدد على ضرورة التحلي بروح نضالية عالية في هذا السبيل فما ضاع حق وراءه مطالب". وقالت النقابات: "إننا إذ نرحب بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه آنفا واعتباره خطوة إجرائية مهمة في سبيل الوصول الى تحقيق مطالبكم القانونية فإننا نشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المهمة المناطة بهذه اللجنة خلال الأيام القادمة، ورفع تقريرها للاخ رئيس الجمهورية للتوجيه بتلبية مطالب المعملين وعدم اتخاذها وسيلة للتطويل وضياع الوقت، فالعاملون في مجال التعليم قد ملوا الوعود والتسويفات ولم يعد لديهم مزيد من الصبر والتحمل". كما نبهت إلى "أن إشراك أي كيان نقابي آخر ضمن هذه اللجنة سبق له أن أعلن أمام الأخ رئيس الجمهورية في الثاني من ابريل الماضي ان ليس له مطالب خاصة بالمعلمين.. لن يصب ذلك في مصلحة حقوق المعملين وإنما قد تعتبر محاولة لخلط الأوراق وإيجاد التناقضات التي قد تعيق التفاوض والوصول إلى تحقيق المطالب العادلة للمعلمين إلا إذا التزم ذلك الكيان بموقف النقابات الثلاث (نقابة المعلمين اليمنيين، نقابة المهن التعليمية، نقابة التعليم الفني والتدريب المهني) الحريص على حقوق العاملين في مجال التعليم وتوفير الاستقرار المعيشي والوظيفي والمهني لهم".