وجه رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة وزارة المالية والتربية بمعالجة وتلبية مطالب المعلمين وفق القانون عقب إعتصام لألاف المعلمين والمعلمات بأمانة العاصمة في ساحة الحرية امام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف فوارق العلاوات وفوارق التسويات ومنح طبيعة بدل العمل لبقية العاملين في حقل التعليم من الموجهين والاداريين ومدرسي تحفيظ القران ومحو الأمية . وفي الاعتصام قال سعد النزيلي نقيب المعلمين اليمنيين بأمانة العاصمة : لقد استبشر المعلمون بحكومة الوفاق الوطني كون معظم الوزراء يعرفون مطالبهم الضرورية في حدها الأدنى دون مبالغة أومزايدة ، المطالب التي ملها قانون الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية ولائحته التنفيذية وقانون المعلم . واضاف " إن تلك المطالب فرضها الواقع المعيشي المر وتفرضها طبيعة المهنة والتعليم . وأكد أن "مطالب المعلمين مطلب قانوني طلبنا به سابقا ونطالب به حتى يتحقق". من جانبه قال نقيب المهن التعلمية محمد المقرمي على الحكومة الا تنسى بأن حقوق المعلمين المطلبية لم يعد السكوت عليها ممكنا أو أي التفاف عليها وان التأجيلها بات مجحفا ومرفوضا . وأكد أن نقابات التعليم ستلجأ للتصيد بكل الوسائل المتاحة للحصول على حقوق التربويين وكافة العلاوات والفوارق التسويات بموجب القانون. ودعا بيان صادر عن نقابات التعليم " المعلمين المهن التعليمية التعليم الفني " حكومة الوفاق إلى التعامل الجاد مع حقوق العاملين في السلك التربوي القانونية وسرعة تنفيذ ماتبقى من قانون الاجور والمرتبات برفع الحد الأعلى للراتب إلى ثمانية أمثال الحد الادنى مع صرف الفوارق باثر رجعي من يناير 2010م عملا بنص قانون الاجور والمرتبات ومعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين للهيكل الجديد وحل قضايا الموجهين والتربويين والمتقاعدين . وطالب البيان بالغاء دوام يوم الخميس أسوة بالاداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة ومساواة التربويين بالعاملين في اجهزة الدولة في الامتيازات الأخرى وسرعة صرف أجور ومرتبات الموظفين الجدد وصرف فوارق المقتطعة من مستحقات 34 ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة سبتمر 2006م حتى أغسطس 2007م وفي سياق آخر أعلن أمس بمقر نقابة المعلمين بأمانة العاصمة تشكيل مجلس تنسيقي بين نقابات التعليم الأربع " المعلمين ، والمهن التعليمنية ، والمهن التعليمة والتربوية ، والتعليم الفني والمهني لمتابعة الجهات ذات العلاقة بتلبية حقوق ومطالب المعلمين . وأقرالمجلس التنسيقي الذي ترأسه خلال الفترة الحالية نقابة المعلمين اليمنيين تشكيل ثلاث لجان متخصصة من كافة النقابات لمتابعة حقوق المعلمين وميدانية للتعريف بالمجلس وخطة عمل للمرحلة القادمة.