استجابة لمطالب المعلمين الذين نفذوا عدة اعتصامات امام مجلس الوزراء وساحة التغيير وجه رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة وزارة المالية والتربية بمعالجة وتلبية مطالب المعلمين وفق القانون عقب اعتصام لألاف المعلمين والمعلمات بأمانة العاصمة في ساحة الحرية امام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف فوارق العلاوات وفوارق التسويات ومنح طبيعة بدل العمل لبقية العاملين في حقل التعليم من الموجهين والاداريين ومدرسي تحفيظ القران ومحو الأمية . وكان ودعا بيان صادر عن نقابات التعليم " المعلمين المهن التعليمية التعليم الفني " حكومة الوفاق إلى التعامل الجاد مع حقوق العاملين في السلك التربوي القانونية وسرعة تنفيذ ماتبقى من قانون الاجور والمرتبات برفع الحد الأعلى للراتب إلى ثمانية أمثال الحد الادنى مع صرف الفوارق باثر رجعي من يناير 2010م عملا بنص قانون الاجور والمرتبات ومعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين للهيكل الجديد وحل قضايا الموجهين والتربويين والمتقاعدين .
وطالب البيان بالغاء دوام يوم الخميس أسوة بالاداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة ومساواة التربويين بالعاملين في اجهزة الدولة في الامتيازات الأخرى وسرعة صرف أجور ومرتبات الموظفين الجدد وصرف فوارق المقتطعة من مستحقات 34 ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة سبتمر 2006م حتى أغسطس 2007م من جانبه قال نقيب المهن التعلمية محمد المقرمي على الحكومة الا تنسى بأن حقوق المعلمين المطلبية لم يعد السكوت عليها ممكنا أو أي التفاف عليها وان التأجيلها بات مجحفا ومرفوضا .
وأكد أن نقابات التعليم ستلجأ للتصيد بكل الوسائل المتاحة للحصول على حقوق التربويين وكافة العلاوات والفوارق التسويات بموجب القانون.