دعت نقابات التعليم جميع المعلمين والعاملين في السلك التربوي إلى الاستعداد والتأهب لفعاليات احتجاجية قادمة احتجاجا على تجاهل حكومة الوفاق الوطني لحقوقهم المالية الموقوفة والمصادرة منذ أعوام. وقالت نقابات (المعلمين والمهن والتعليمية والتعليم الفني) في بيان مشترك إنها تفاجأت بقرار الحكومة المتعلق بإطلاق العلاوات والتسويات الوظيفية الموقوفة منذ العام 2005م بدون فوارقها، وفوارق التسويات الوظيفية وطبيعة العمل للموجهين والإداريين والعاملين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومحو الأمية وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات. وقالت النقابات في بيانها المشترك إنها ستعلن لاحقا عن فعاليات احتجاجية للمطالبة بصرف فوارق العلاوات وفوارق التسويات ومنح طبيعة العمل لبقية العاملين في حقلي التعليم من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات برفع الحد الأعلى للراتب إلى ثمانية أمثال الحد الأدنى مع صرف الفوارق بأثر رجعي من يناير 2010م عملاً بنص قانون الأجور والمرتبات، ومعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين للهيكل الجديد، وحل قضايا الموجهين التربويين والمتقاعدين، وإلغاء دوام يوم الخميس للمعلمين أسوة بالإداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة، ومساواة التربويين بالعاملين في أجهزة الدولة في الامتيازات الأخرى وهي " حوافز، إضافي، مكافآت، بدل سفر، بدل تنقل، إكراميات.. والحقوق الصحية والسكنية بصفتهم مواطنين لهم حق الحياة في الغذاء الجيد والتعليم والرعاية الصحية". وللمطالبة ايضا بسرعة صرف أجور ومرتبات الموظفين الجدد، وصرف الفوارق المقتطعة من مستحقات 34 ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 حتى أغسطس 2007م. ودعت نقابات التعليم حكومة الوفاق إلى التعامل الجاد مع حقوق منتسبيها القانونية، مطالبا مجلس النواب بتحمل مسؤوليته القانونية والوطنية لإلزام الحكومة بتضمين مطالب التربويين المشروعة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م. داعية في السياق ذاته كافة العاملين في حقل التعليم إلى جمع الكلمة ووحدة الصف والعمل كفريق واحد في كل ميادين العمل التربوي والتعليمي، ونبذ الخلافات الضيقة حفاظاً على حقوقهم القانونية المكتسبة من الضياع، وتقديراً للمرحلة التاريخية الفاصلة التي يمر بها وطننا الحبيب.
