وجه رئيس حكومة الوفاق الوطني في اليمن محمد سالم باسندوة وزارة المالية والتربية بمعالجة وتلبية مطالب المعلمين وفق القانون عقب اعتصام لألاف المعلمين والمعلمات بأمانة العاصمة في ساحة الحرية امام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف فوارق العلاوات وفوارق التسويات ومنح طبيعة بدل العمل لبقية العاملين في حقل التعليم من الموجهين والاداريين ومدرسي تحفيظ القران ومحو الأمية . وفي الاعتصام الذي نفذ الثلاثاء، قال سعد النزيلي نقيب المعلمين اليمنيين بأمانة العاصمة : لقد استبشر المعلمون بحكومة الوفاق الوطني كون معظم الوزراء يعرفون مطالبهم الضرورية في حدها الأدنى دون مبالغة أومزايدة ، المطالب التي ملها قانون الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية ولائحته التنفيذية وقانون المعلم . واضاف " إن تلك المطالب فرضها الواقع المعيشي المر وتفرضها طبيعة المهنة والتعليم .وأكد أن مطالب المعلمين مطلب قانوني طلبنا به سابقا ونطالب به حتى يتحقق. من جانبه قال نقيب المهن التعليمية محمد المقرمي على الحكومة الا تنسى بأن حقوق المعلمين المطلبية لم يعد السكوت عليها ممكنا أو أي التفاف عليها وان التأجيلها بات مجحفا ومرفوضا . وأكد أن نقابات التعليم ستلجأ للتصيد بكل الوسائل المتاحة للحصول على حقوق التربويين وكافة العلاوات والفوارق التسويات بموجب القانون. ودعا بيان صادر عن نقابات التعليم " المعلمين المهن التعليمية التعليم الفني " حكومة الوفاق إلى التعامل الجاد مع حقوق العاملين في السلك التربوي القانونية وسرعة تنفيذ ماتبقى من قانون الاجور والمرتبات برفع الحد الأعلى للراتب إلى ثمانية أمثال الحد الادنى مع صرف الفوارق باثر رجعي من يناير 2010م عملا بنص قانون الاجور والمرتبات ومعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل والتسكين للهيكل الجديد وحل قضايا الموجهين والتربويين والمتقاعدين . وطالب البيان بالغاء دوام يوم الخميس أسوة بالاداريين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة ومساواة التربويين بالعاملين في اجهزة الدولة في الامتيازات الأخرى وسرعة صرف أجور ومرتبات الموظفين الجدد وصرف فوارق المقتطعة من مستحقات 34 ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة سبتمر 2006م حتى أغسطس 2007م .
