ناشدت المدرسة الديمقراطية- الأمانة العامة لبرلمان الأطفال – وزير الداخلية بالإفراج عن أي طفل محتجز بذمة الألعاب النارية في أقسام الشرطة، معربة عن استغرابها من بقاء التجار "يأخذون الثمن" فيما الأطفال "يدفعون الثمن الأعلى" بإعاقات وحبس في أقسام الشرطة. ودعت – في بيان تلقته "نبأ نيوز"- السلطات إلى "منع دخول هذه الألعاب ومعاقبة كبار التجار المستوردين للألعاب النارية قبل معاقبة صغار البائعين والأطفال عنها". وأوضحت المدرسة الديمقراطية – في مستهل بيانها- أن في رمضان والأعياد من كل عام تتواصل ظاهرة الألعاب النارية والمفرقعات التي يمارسها الأطفال بكثافة، ورغم الأضرار العديدة التي تسببها للأطفال إلاّ أنها تسبب الأذى للمجتمع ؛ ومع ذلك فإن الظاهرة مستمرة ولم تمنع هذه المفرقعات والألعاب من الدخول بشكل رسمي وغير رسمي للبلاد. وأكدت: أن الأطفال وحدهم الذين يدفعون الثمن الأغلى الذي يصل إلى الإعاقات ، والى حبسهم في أقسام الشرطة فيما التجار يأخذون الثمن.