الفاسدون غالباً ما يرتكبون الجريمة الكاملة، حيث يؤكد خبراء الجرائم بكل درجاتها ومراتبها أنه لا توجد جريمة كاملة إذ لا بد وأن يترك الجاني، أو المتهم، أثراً يدل عليه أو دليلاً على جريمته، ومهما كان هذا الدليل أو ذاك الأثر صغيراً أو غير ملفت. ورغم أن الفساد ملموس وموجود في كل تفاصيل حياتنا اليومية إلا أنه بات متمكناً وأياديه تطول كل شيء .. المناقصات،، والمقاولات، والموازنات، والاحزاب، والمؤسسات .. والتجارة ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمحاكم، والنيابات، والنفط ومعه باقي الموارد والثروات. والحرب على الفساد والفاسدين ومن سار في فلكهم لم تتجاوز مزايدات الاحزاب وبيانات الحكومات دون حرب حقيقية أو إجراءات .. ذلك أن الفاسدين أصبحوا من القوة ما جعلهم فوق القوانين وأصبح الفاسد مفسداً وصار الفساد عندنا وكأنه مؤسسات قائمة ولكن دون أدلة ثبوتية تكفي لمحاكمة فاسد كبير أفسد غيره ووزع فساده بين ضعفاء النفوس وصغار الموظفين والقائمين على سيادة القانون، وكل فاسد يقع تحت طائلة المحاسبة يتم التعامل معه بحسب وزنه وكلما كان من العيار الثقيل أو يتمتع بنفوذ من أي نوع كلما كانت مبرراته مقبولة ومعقولة ولهذا جرت العادة أن يكون البؤساء من صغار (الفاسدين) هم الضحايا ووقود الحرب الكلامية على الفساد. الجمع بين التجارة والوظيفة العامة بالباطن أو بالظاهر من الفساد، وتوزيع المناقصات والتوكيلات التجارية، والاستثمارية على النافذين وأصحاب الثقل نوع من الفساد،، تهريب المشتقات النفطية والشراكة بين حيتان (النفط) والنافذين أو القائمين على هذه الثروة الوطنية فساد ما بعده فساد .. والاحتماء بالرؤوس الكبيرة والاحزاب (في الحكم والمعارضة) لممارسة الفساد ونهب المواطنين وإخفاء السلع الغذائية لغرض المضاربة وتحقيق الارباح الفلكية السريعة من كبائر الفساد .. وشراء الذمم وإضعاف القضاء وحصر الامتيازات على فئة قليلة على حساب السواد الاعظم من أبناء الشعب دليل على أن للفساد مخالب وأنياباً وبطوناً لا تشبع ووجوهاً لا تستحي. هناك المئات وربما الآلاف من التقارير التي تؤكد على فساد الفاسدين أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. صالت وجالت ثم عادت لتستقر في بطون المكاتب حبيسة الأدراج .. وهناك مؤسسات حكومية تحولت إلى ما يشبه الملكيات الخاصة نتيجة استمرار القائمين عليها لسنوات طويلة .. عديد مسؤولين على هذه المؤسسات ليسوا بتلك المؤهلات والقدرات التي تشفع لهم طول البقاء إنما لأنهم (حمران عيون) وأياديهم كريمة في تقديم الاعطيات مثلما هي فاسدة في نهب المؤسسات فقد أمكن لهم شراء نفوذهم والطمأنينة على بقائهم إن لم يتم ترفيعهم إلى وظيفة أعلى ومؤسسة أكثر إدراراً وبالتالي لا نعجب أن يسود لدى شرائح المواطنين والعمال والمغلوبين على أمرهم مفهوم يقول أن بقاء المسؤول (وهو فاسد) في منصبه مرهون بقوة انتمائه لزمرة الفساد .. هنا يكمن الاحباط وهنا يصبح الفساد مخجلاً ومتجذراً ولا بد من استئصاله. والحاصل أن مجلس النواب ناقش خلال الايام الاخيرة ولا يزال يناقش مشروع قانون قدمته الحكومة لمكافحة الفساد وإذا ما تم إقرار هذا القانون بالنصوص القوية والاجراءات الرادعة فإنه سيلقى مصير الاحتواء أو التغييب إذا لم ترافقه إجراءات وقائية عملية تتمثل في المزيد من الاصلاحات القضائية التي تجعل من القضاء حامياً للبلد من الفساد ورادعاً للفاسدين .. إحداث تغيير جذري في هيكلة المؤسسات الحكومية الفاشلة أو التي تفوح منها روائح فساد وتغيير المسؤولين فيها وإحلال البدلاء المؤهلين ممن لم تتمرغ اياديهم في الفساد وكانوا في سيرتهم وكفاءاتهم فوق مستوى الشبهات وما أكثر هؤلاء ممن جرى استبعادهم أو تهميشهم في داخل المؤسسات المستهدفة نفسها وليس من خارجها وفي ظل هيمنة «الفساد» يمكن استبعاد الفاسدين كمرحلة أولى ومن ثم اتخاذ إجراءات في ضوء القانون كمرحلة ثانية. هناك تقارير أعدتها منظمات دولية معنية بقضايا الفساد في دول العالم تضع اليمن قمة ترتيبها للدول التي تعاني من الفساد وإذا كان هذا البلد لا يزال في مقدمة الدول عالمياً الاقل نمواً .. والأكثر فقراً وأمية والاضعف في تقديم الخدمات الاساسية لمواطنيه فتخيلوا معي الكارثة وحجمها حين يكون وطننا يحتل هذه المراتب الادنى بين الدول الاقل نمواً عالمياً وفي ذات الوقت في مقدمة الدول فساداً. والحاصل أن الفساد ظاهرة عالمية وبالنسبة لنا آفة لا يردعها قانون ولا تحد منها مزايدات الاحزاب ولا الشعارات الرنانة. ذلك أن اجتثاث الفساد يحتاج إلى إرادة وطنية يفترض توفرها لدى جميع الاطراف .. الحكومة .. الاحزاب .. الصحافة .. القضاء .. المجتمع .. وبتعاون كل الشرفاء والمخلصين يمكن حينها أن يصبح القانون فاعلاً في ردع الفاسدين .. والاحزاب صادقة في شعاراتها .. والصحافة مؤثرة في كشف أوكاره .. والقضاء قادراً على النيل من الفاسدين، بالإضافة إلى دور أجهزة الرقابة وفاعلية مجلس النواب ناهيك عن المؤسسات التعليمية والهيئات الاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني التي يبقى دورها محورياً في محاربة الفساد وتوعية المجتمع بمخاطره على حاضر البلد ومستقبله .. وحتى لا يبقى الفساد جريمة كاملة ضد مجهول. كلمة أخيرة : «لا تشرب السم اتكالاً على ما لديك من الترياق» (مثل فرنسي). "الثورة"
