وصف الدكتور عبد العظيم العمري- رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة- أن مؤتمر الإصلاح العام الرابع يعتبر محطة تجديد وانطلاقة بعد مرحلة طويلة من العمل والنضال السلمي لإصلاح الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى أن المؤتمر العام المزمع إقامته في الرابع والعشرون من فبراير القادم سيقف أمام خيارات متعددة واستراتيجيات جديدة قد تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من الأشياء، مؤكدا التزام هذا المؤتمر – كغيره من المؤتمرات السابقة- بنهج الديمقراطية والممارسة الشوروية في حقوقه وفي أدائه بشكل عام. وقال رئيس مكتب الإصلاح بأمانة العاصمة ل"نيوزيمن" من خلال التجارب السابقة في الفترة الماضية تعززت قناعة الإصلاح بتجربة اللقاء المشترك وبالتعاون مع القوى الوطنية في البلاد، وتعزز دور الإصلاح داخلياً من حيث سمعته ومكانته باقتناع الجميع بأنه حزب يؤثر الممارسة السلمية والديمقراطية على كل شيء آخر،مشيرا إلى أن المؤتمر سيقف أمام محطات المراجعة، ما تم وما جرى في الفترات الماضية من مشاكل الانتخابات والتزوير والتلاعب وغيرها من الأشياء، فكل هذه محطات ينبغي للإصلاح أن يقف أمامها وقفات كاملة فيعزز قناعته باللقاء المشترك والتحالف معه ويعزز علاقته بالقوى المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك أيضاً يعيد النظر في سياسته تجاه الانتخابات ومواقفه منها بشكل أو بآخر بما يعزز الضغوط على الدولة لكي تلتزم بالدستور والقوانين لاسيما فيما يتعلق بالعملية الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية. واعتبر الدكتور العمري أهم تحدٍ يواجه الإصلاح في الفترة الراهنة هو كيف يستطيع جعل الممارسة الديمقراطية ممارسة حقيقية وليست وهمية، كيف يجعل الممارسة الانتخابية في الدولة وفي مؤسساتها نزيهة وأمينة وليست عرضة للخداع والتضليل. وعن دور الأحزاب في توظيف الطاقات والتربية الديمقراطية قال رئيس مكتب الإصلاح في الأمانة أن الهدف الرئيس لأي مؤسسة حزبية هو أن تحشد الطاقات والأفكار المعبرة عن رؤية معينة وإستراتجية معينة لكي تكون قابلة من خلال العمل الجماعي للتنفيذ، ولا معنى لأي تجمع لا يستهدف هذا الغرض. وأكد الدكتور العمري أن الاجتماع الإصلاحي عبر المؤتمر العام الرابع سيكون حاشداً لتوظيف كل هذه الطاقات للخروج برؤى جديدة وناجحة لتحقيق أهداف الإصلاح. وعن مدى احترام الإصلاح للائحة في مؤتمره العام الرابع, قال إن احترم اللائحة يعتبر من الأساسيات التي لا خلاف عليها داخل الإصلاح,و لن يكون هناك بأي شكل من الأشكال تجاوز للوائح بحيث يمكن أن يعبر عن عدم رضا أو عدم قناعة من المؤتمر. وأضاف العمري: الإصلاح رجالاً ونساءً، أعضاء وقيادات كلهم جنود في ميدان العمل التنظيمي الرسالي وليس عندهم أي تحفظ تجاه أي شخص من أن يأتي أو يذهب، كلنا إخوة، وهذا التمايز بين القيادات والأفراد تمايز شكلي وليس تمايزاً حقيقياً. وعن نسبة تمثيل المرأة في مؤتمر الإصلاح الرابع أكد رئيس مكتب الإصلاح بالأمانة أن نسبة التمثيل لن تقل عن 15% كما حددها مجلس شورى الإصلاح وهيئته العليا. وفيما يتعلق بتوصيات المؤتمر العام الثالث الخاص بتكليف الأمانة العامة والهيئة العليا بصياغة برنامج للإصلاح السياسي قال الدكتور العمري: هذا المشروع قد أنجز وأعتقد أنه برنامج ناضج ومكتمل ولو قدر له بإذن الله التطبيق فإنه سيدفع باليمن إلى الأمام. وأشار القيادي الإصلاحي إلى أن الانتخابات المحلية والرئاسية أوجدت حراكاً سياسياً كبيراً جداً وأوجدت ترسيخاً لكثير من المعاني التي تعتبر من الأساسيات التي لا خلاف عليها داخل الإصلاح يفتقدونها في ضرورة اختيار حكامهم وفي أن يكون مرجعية الحاكم دائماً هي الشعب وليس من أي جهة أخرى"والهدف الأساسي ترسيخ القناعة بإمكانية التغيير وضرورته". وعن متطلبات التعاطي الخلاق مع المرحلة التي أفضت إليها نتائج الانتخابات قال الدكتور العمري لا بد أن نفهم أننا بحاجة إلى نضال سلمي طويل وفاعل من أجل إحداث تغيير إلى الأحسن في هذا المجتمع، المجتمع بحاجة إلى جهود كبيرة جداً لإحداث التغيير وتوليد القناعة لدى الناس بأهمية التغيير، وضرورة إصلاح الأوضاع التي تتزايد يوماً بعد يوم لكنها بحاجة إلى صبر وإلى نضال وهو خيارنا الوحيد,مؤكدا أن مصير مشروع الإصلاح السياسي التطبيق، "سواء بأيدنا أو بأيدي غيرنا وأنا أعتقد أنه لن يكون حتى أمام السلطة خيار إلا أن تسير في خطى إصلاحية مهمة جداً لهذا الأمر". وأكد أن النضال السلمي سيبقى شعاراً وممارسة باستمرار إلى أن تحقق كل أهدافه. ودعا العمري أعضاء الإصلاح أن ينتبهوا لهذه المرحلة الحرجة والحساسة بالنسبة لبلادنا ووضعنا،"نحتاج في هذا المؤتمر أن نكون يداً واحدة وصفاً واحداً، قلوبنا مفتوحة، تصغي لكل ما يطرح من أفكار ومن قضايا ونتعاون -إن شاء الله- للخروج بصورة مشرفة لهذا المؤتمر.