في ثاني حدث من نوعه خلال أقل من شهر، أكدت مصادر رسمية مطلعة ل"نبأ نيوز" أن الحكومة الهولندية قررت إلغاء دعم مالي كان من المقرر تقديمه للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يقدر ب(15) مليون دولار بسبب ما وصفته ب"بيروقراطية" وزارة المالية. وأوضحت المصادر: أن سعادة هانس بلانكيبرج- سفير هولندا بصنعاء- ابلغ الدكتورة فوزية غرامة، رئيسة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، بأن الحكومة الهولندية قررت تحويل مبلغ الدعم المتفق عليه إلى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) نتيجة لمماطلة الجانب اليمني في إتمام الإجراءات التي تكفل لليمن الحصول على الدعم ضمن السقف الزمني المحدد مسبقاً. وأكدت المصادر: أن إخفاق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الحصول على الدعم كان نتيجة لعراقيل وضعتها وزارة المالية في طريق الإجراءات المعتادة، مشيرة إلى أن البرنامج سبق أن أبلغ قيادة وزارة المالية بأن "المماطلة والعراقيل من شأنها إضاعة مبلغ الدعم على اليمن نظراً لوجود سقف زمني للإجراءات، إلاّ أن قيادة المالية لم تكترث لذلك إطلاقاً". وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تخسر فيها اليمن دعومات المانحين بسبب سياسة وزارة المالية، حيث سبق ل"نبأ نيوز" أن كشفت في خبر سابق- يوم 25 مارس- أن اليابان حولت (20) سيارة "تويوتا" كانت مقدمة هدية لليمن إلى دولة إفريقية مجاورة بعد وصولها إلى ميناء الحديدة، واحتجازها في الميناء ومطالبة اليابان بدفع ضرائب جمركية على "هديتها". ونقلت عن مصادرها: إن سلطات جمارك الحديدة احتجزت السيارات المذكورة حال وصولها إلى الميناء، ورفضت تسليمها إلى الجهة الحكومية المستفيدة ما لم تدفع ضرائب جمركية عليها، مشيرة إلى أن الجهة الحكومية أخفقت في إقناع الجمارك بأن هذه السيارات "هدية" من الحكومة اليابانية إلى الشعب اليمني- طبقاً للوثائق التي عرضتها- الأمر الذي اضطر الجهة المستفيدة إلى مخاطبة السفارة اليابانية بصنعاء برسالة رسمية تشرح فيها ما حدث، وتحث السفارة اليابانية على دفع ضرائب جمركية على السيارات العشرين "الهدية". وقالت المصادر: أن الجهات الرسمية فوجئت برسالة السفارة اليابانية بصنعاء التي تؤكد أن حكومة اليابان قررت سحب الدعم – السيارات- وقامت بتحويلها إلى دولة إفريقية مجاورة لليمن، مبدية امتعاضها من الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة اليمنية مع المساعدات المقدمة لشعبها. ونوهت الى أن هذه الحادثة تأتي بعد شهر واحد فقط من تهديد المملكة العربية السعودية بإيقاف مساعداتها الطبية المجانية التي تقدمها لمستشفى "السلام" بصعدة، ومستشفى حجة – وكلاهما تتولى المملكة تمويل تشغيلهما بالكامل- بعد قيام سلطات جمارك "حرض" باحتجاز شحنات أدوية لصالح هذه المستشفيات، ومطالبة المملكة بدفع الضرائب الجمركية عليها- تنفيذاً لتوجيهات وزير الماليةاليمنية.