يمرس : الفساد أصبح كالزئبق

قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال غريم الشعب اليمني العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفساد أصبح كالزئبق
رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ل «الجمهورية»:

ثابت الأحمدي نشر في الجمهورية يوم 16 - 10 - 2012

تزوير الفواتير أحد المصاعب الرئيسية التي نواجهها
إيرادات الجمارك ارتفعت إلى الضعف مقارنة بالفترات الماضية
يرأس مصلحة ترفد خزينة الدولة بإيرادات تحتل المرتبة الثالثة وتمثل الخط الدفاعي الأول لحماية الوطن من إدخال أي مواد أو منتجات صناعية أو زراعية أو حيوانية تضر بالإنسان.. رئيس مصلحة الجمارك- محمد منصور زمام في حوار مع «الجمهورية» يكشف عن ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال العام الجاري إلى الضعف مقارنة بالأعوام الماضية ويُرجع السبب في ذلك إلى تطبيق كامل الإصلاحات وتنفيذ توجيهات الرئيس هادي ورئيس الحكومة, كما يكشف رئيس مصلحة الجمارك عن قضايا فساد وتزوير بأرقام مهولة فإلى نص الحوار.
بداية نبذة عامة عن مصلحة الجمارك حالاً ووضعاً وأداءً..؟
أولاً، أشكر صحيفة الجمهورية على هذه الزيارة الكريمة، مصلحة الجمارك مؤسسة وطنية تتبع السلطة المركزية بصورة مباشرة، تنفذ أعمالها وفقا لقانون الجمارك وتعديلاته، وهي مؤسسة يناط بها تطبيق عدد من القوانين ذات الصلة كالزراعية والبيئية والصحة،وذلك عندما يتطلب إدخال تلك المواد البلاد فيجب تطبيق الاجراءات القانونية طبقاً للقوانين مرعية التنفيذ وهي، أي الجمارك تعتبر الخط الدفاعي الأول فيما يتعلق بحماية الوطن من ادخال أي مواد او منتجات صناعية او زراعية او حيوانية تضر بالانسان او البيئة..
سأنقل لك عبارة سمعتها من قبل البعض.. يقولون: إذا ما ذُكر الفساد في اليمن أشارت الأصابع إلى مصلحة الجمارك بدرجة أولى ومعها أيضا بعض الجهات.. أريد رأيك هنا..؟
أولاً، يجب ان يعرف الجميع بأن الجمارك تتعامل مع مال وتتعامل مع ثالث مصدر ايرادي في البلاد بعد النفط والضرائب ودائما من يتعامل مع المال يكون في فوهة المدفع والمثل يقول: «لا تُرمى إلا الشجرة المثمرة» وبالرغم من ذلك لا نقول: ان كل موظفي الجمارك منزهون او ملائكة والفساد والرشاوى مكون من طرفين معطٍ ومستقبل ونحن دائماً نتعامل بكل جدية مع الشكاوى التي تصلنا بل وقد بدأنا بمكافحة الفساد من الناحية الايجابية، بمعنى الجمارك من اوائل مؤسسات الدولة واول مؤسسة إيراديه ادخلت نظام التأمين الصحي لكل موظفيها الرسميين واسرهم بما في ذلك الابوان وكذلك عملنا ونعمل على تحسين حقوق العاملين من حوافز وبيئة عمل وخاصة في المناطق النائية وما يقوم به البعض من هجوم علينا وفي هذه الفترة بالذات يزيدنا ثقة أن ما نقوم به عمل صحيح من عدة إصلاحات في العام 2012م نفذنا فيه جزءا كبيراً من برنامج حكومة الوفاق، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير المناضل عبد ربه منصور هادي فيما يخص الحد من فساد موظفي المنافذ البرية والذي بالفعل أثبت نجاح تلك الإجراءات، اليوم نتكلم عن إيرادات تكاد تكون الضعف قياسا إلى الفترات الماضية، وطبعا نعتبر العام 2011م عاما استثنائيا لا يمكن البناء عليه، ومع هذا بإمكان القارئ الكريم أن يقارن أيضاً بعامي 2010م و2009م والتي كانت سنوات استقرار لا توجد فيها أية إشكاليات ونترك الأرقام تتحدث عن نفسها. ولا نخوض في تلك المهارات الصحفية التي لا تعتمد على معلومات دقيقة ويكون اغلبها من اقاويل مقايل القات او مناكفات بين موظفين وفي بعض الوثائق المبتور منها معلومات محددة كما «ويلٌ للمصلين».
هذه الأرقام التي تشير إليها يقول البعض إن هذه أرقام ضئيلة قياسا إلى ما يجب أن يكون، وقياسا إلى ما يدفعه البنك المركزي من مبالغ لتغطية واردات البلد السنوية وبالذات في مجال المواد الغذائية..؟
أولاً، أنت تعرف أن اليمن اتبعت نظام السوق المفتوحة ولكل تاجر الحرية فيما يشتري من الخارج، معلومات البنك المركزي بخصوص الفاتورة المشتراة من الخارج تعتمد على مصدر واحد وهو مصلحة الجمارك، مصدر البنك المركزي هو مصلحة الجمارك، فاتورة المشتروات هو في حدود ثمانية مليارات دولار في السنة.
اما فيما يخص كبر حجم الايرادات الجمركية او صغرها فذلك عائد الى نسبة الرسوم الجمركية القانونية تعتبر من اقل النسب بموجب قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لعام 2005 والذى عُمل لأسباب لم تتحقق حتى اليوم بل ذلك الخفض الكبير لم يؤثر فقط على الايرادات الجمركية فحسب بل وكان السبب في ضعف الموقف التفاوضي لليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية فذلك السؤال يجب توجيهه لمن اتخذ القرار الاقتصادي في العام 2005.
ألا ترى أنه مبلغ ضئيل قياساً إلى ما ذكرنا سابقاً؟
ضئيل من أي ناحية؟ فاتورة مشتروات اليمن من البضائع الخارجية ثمانية مليارات دولار، هذا ما يتم تسهيله من خلال المنافذ الجمركية برية وبحرية وجوية، طبعا المشتقات النفطية لا تدخل فيها. وأنا كاقتصادي أعتبره مبلغا كبيرا، لأنه لو قارنته بإجمالي الدخل المحلي سيكون كبيرا، الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد ستة مليارات دولار، وهذه الفاتورة هي فاتورة كبيرة جدا ويعرف حجم الاحتياطي من العملات الصعبة لما يفي بمشتروات البلاد لسنة او نصف سنة فقط تحول المجتمع الى مجتمع استهلاكي وترفي من خلال المواد التي تدخل البلاد ومنها السيارات..
تقول بعض التقارير الاقتصادية أن 90 % من إجمالي الرسوم الجمركية الحقيقية تضيع في الموانئ جراء قيام عدد من التجار والمخلّصين الجمركيين بتزوير فواتير الشراء للسلع والمنتجات المستوردة من الخارج؟
أولا أوضح الفكرة الأولى، لدينا الآن ثمانية مليارات هي إجمالي فاتورة المشتروات الخارجية والتي يتم تحصيل الرسوم الجمركية او الاعفاء من الرسوم او الاعفاء المؤقت الذي تكلمنا عنه قبل قليل، فإذا كانت هذه تمثل فقط 10% فكم فاتورة اليمن للمشتروات الخارجية، ومن أين تمول هذه الفاتورة؟ الحقيقة أن البعض يصدر أحكاما جزافية تؤثر على البلد تأثيرا سلبيا وتلك الارقام غير صحيحة بل ومضللة ونرجو من الصحافة الالكترونية والمقروءة تحري الدقة في المعلومات..
هناك فواتير يتم تزويرها ولا تستطيعون إنكار ذلك وأصبحت من الأمور المعروفة كثيراً؟
هذا ما لا نستطيع أن ننكره فعلا، وهذا ليس وضعنا في الجمارك اليمنية فقط، بل في أي جمارك في العالم يعانون من هذا الأمر، تزوير الفواتير أحد المصاعب الرئيسية لأي إدارة جمركية عربية وغير عربية ، لكن ما هو حجم هذا التزوير؟ هناك مصادر لا ندري من أين تأتي بتلك الأرقام، وأنا أدعوها إلى أن توافيني بأية وثائق لأن قانون الجمارك يتيح للمصلحة متابعة أي تاجر أو أي مؤسسة زورت في فواتيرها ومتابعتها لثلاث سنوات ماضية ويلزم القانون تلك الجهات دفع المبالغ التي تم التحايل بها بل ونستوفي مبالغ كبيرة بشكل شهري، هذا جانب، لدينا إجراءات مستمرة، كان لدينا بعض الدوائر بالفعل ضبطنا فيها فواتير مزورة بصورة واضحة خلال 2011م وقد اعتبر البعض أن الدولة نتيجة للظروف الاستثنائية غير موجودة، ثانيا اتخذنا إجراءات من يناير 2012م تتمثل في سحب تراخيص من بعض المخلّصين، وبدأنا نرفع القيم الجمركية ووصلت بعض المواد إلى أرقام عالية وأقولها من خلال صحيفة الجمهورية أننا سنرفع القيم الجمركية إلى درجة عالية حتى يخضع الجميع لقانون الجمارك بتقديم الفواتير الصحيحة والمعمدة والمقبولة جمركياً أن نتسلم الفاتورة الأصلية المعمدة، للعمل بأسعار هذه الفواتير، مثال واحد للأرقام إيرادات المنطقة الحرة بعدن خلال تسعة أشهر في العام 2009م ثمانية مليارات ريال، إيرادات جمركية، وسبعة مليارات ومائة مليون ضريبية اجمالى 15.4 مليار وفى عام 2010 وصل إجمالي الايرادات الجمركية والضريبية المحصلة تسعة عشر ملياراً واربعمئة مليون وفى عام 2011 وصلت 17.3 مليار اما في عام 2012 وهو العام الذى استطعنا فيه تطبيق كامل الاصلاحات ومنها السعرية والتقليل من الفواتير المزورة فقد وصل اجمالي الايرادات الضريبية والجمركية الى 30.3 ثلاثون مليار وثلاثمائة مليون منها 17.1 ملياراً ايرادات جمركية و 13.2 ملياراً ايرادات ضريبية والسبب هو الإجراءات المتخذة من مصلحة الجمارك..
وفيما يتعلق بتزوير الفواتير التي هي مشكلة كل المنافذ الجمركية كما ذكرت ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم؟
اتخذنا إجراءات كثيرة، وهناك قضايا عدة في المحاكم الآن، أحد التجار والذي قام بتزوير فواتيره لمدة سنتين، نحن الآن نطالبه الآن بمبلغ في حدود اثنين مليار ريال، رفعنا قضيتين إحداهما في الحديدة وأخرى في عدن ونحن الآن نطالبه بهذا المبلغ.
نقول ذلك ونحن في مصلحة الجمارك نعتز بمستوى التعاون والشراكة الذى أسس مع القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرفة التجارية وكذلك الغرف التجارية في جميع المحافظات ونذكر على وجه الخصوص الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومحافظة عدن ومحافظة حضرموت المكلا ومحافظة الحديدة ومحافظة تعز والذى اصبح لدينا تنسيق واجتماعات تكاد تكون شهرية بل ان علاقة الشراكة تلك مثمرة للطرفين ونقوم بإبلاغ الاتحاد والغرف بجميع الاجراءات المتخذة بل ومراجعتها معهم وتعديلها وفقا للمناقشات وفى اطار القانون ونعمل حالياً على توسيع لجنة القيمة والتي يناط بها تحديد الاسس لأسعار السلع بحيث تضم اكثر من عضو من القطاع الخاص لمزيد من تبادل المعلومات والتي يكون القطاع الخاص اكثر معرفة وعمق بتلك المعلومات وايضا لمزيد من الشفافية .
ربما تتحدث عن القطاع الخاص المنظم لكن ما ذا عن القطاع الخاص غير المنظم وغير المسجلين وهم كثر؟
ندعوهم للالتزام بالنظام والقانون والانضواء تحت الغرف التجارية لأنه يؤثر تأثيرا سلبيا على المواطن وعلى القطاع الخاص. مصلحة الجمارك لن تقف مكتوفة الأيدي، لدينا الإجراءات القانونية التي سنتخذها بكل ثبات وبكل قوة حتى نصل إلى تطبيق النظام ضد من يزور الفواتير، ويعلم الجميع أنه قد تم القبض على عصابة في مدينة عدن وفي مدينة الحديدة وهي تطبع تلك الفواتير وبعد جهد من مصلحة الجمارك تم تقديمهم للقضاء، والذى نرجو من الجهات القضائية العمل على سرعة التقاضي واخذ القضايا الجمركية باهتمام اكبر مع تقديرنا لحجم القضايا المنظورة امامهم ونتمنى من مجلس القضاء الموافقة على انشاء المحاكم الجمركية لنتمكن في الجمارك من اعطاء القضاة الدورات التخصصية فيما يخص القضايا الجمركية وكما هو معمول به في محاكم الضرائب ؛ لدينا إشكاليات كثيرة، وقد طرحنا هذه القضايا على النائب العام، والآن هناك إجراءات قانونية بموجب تنسيق بيننا وبين النيابات العامة برئاسة النائب العام لكي نحد من هذه الإشكالية.
هل تخضع كل السلع المستوردة لرقابتكم المباشرة في المنافذ الجمركية؟
ما نوع الرقابة التي تقصدها؟
الرقابة المتصلة بكم قانوناً..؟
نعم كل المواد باستثناء ما يدخل من خلال التهريب والذى نعمل مع الجهات ذات العلاقة على محاربته اما ما يدخل من خلال المنافذ الجمركية يخضع للرقابة ليس من قبل الجمارك وانما من قبل الجهات ذات العلاقة ولدينا في المنافذ المؤسسات التي لها علاقة بطبيعة الخدمة التي تقدمها، نحن في الجمارك لا نفرج عن أي سلعة إذا كانت لها علاقة بالمواصفات والمقاييس، لأنه يجب أن يوافق مندوب أو ممثل المواصفات والمقاييس في الدائرة، العلاجات مثلا لا يحق لنا الإفراج عن أية أصناف إلا بموافقة ممثلي وزارة الصحة.. بمعنى أن مصلحة الجمارك ليست مخولة بالإفراج عن السلع إلا بموافقة الجهة المختصة. لدينا في كل منفذ أربع عشرة جهة مصلحة الجمارك جهة من هذه الجهات، وبعض المنافذ أكثر، على سبيل المثال الطوال لديها ست عشرة جهة. وللأسف الفساد أصبح كالزئبق لا تستطيع أن تسيطر عليه. ونحن نحاول أن نلعب دورا كبيرا في محاربة الفساد، وعملنا حتى الآن على المكافحة الإيجابية قبل السلبية من خلال كفاية موظف الجمارك وتأمينه صحيا له ولأسرته بالكامل، ودفع كامل مستحقاته، ومحاولة عمل بيئة مناسبة لموظف الجمارك، بحيث إذا سولت لهذا الموظف نفسه بسوء فمن حقنا أن نتخذ الإجراءات القانونية ضده.
يقول البعض: أن المصلحة نفسها تقوم بإدخال بعض السلع بغير أسعارها الحقيقية وهذه مشكلة أخرى وتخالف المادة رقم 37 من قانون الجمارك لعام 90م والمادة رقم 12 لسنة 2010م، والذي ينص على أن القيمة الجمركية للسلعة هي القيمة الشرائية للسلعة في سوق حر متنافس..؟
أولا مصلحة الجمارك لا تستورد، هو التاجر الذي يستورد وليس مصلحة الجمارك، أنت لو ذهبت إلى بقالة واحدة فسترى حجم وكمية السلع المتوفرة فيها بالإضافة إلى أنه لدي سلعة جاءت من أوربا مثلا وسلعة أخرى جاءت أيضا من دولة أخرى، الفارق قد يكون 100 % مع اختلاف الجودة والمواصفات وخاصة عند عدم وجود موانع محددة لدخول تلك السلع ذات الجودة المنخفضة.
لماذا؟
للتوضيح أكثر .. شوكولاته جاءت من أوربا وأخرى جاءت من دول اخرى، الوضعية مختلفة، مثلا مستوردات سوني، هناك سوني يأتي من اليابان، وسوني يأتي من ماليزيا أو الصين، نفس الجهاز والمواصفات، الياباني بستمائة دولار والصيني بمئتي دولار مثلاً . ولذا تظل القيمة الجمركية هي إحدى الإشكاليات التي نواجهها، لدينا تعاميم سعرية تكاد تكون شهرية، متغيرة على الدوام ولانزال الى اليوم نطبق اتفاقية بروكسل لتحديد الاسعار الجمركية والتي يجب ان تقل بين 20-30 % من اسعار البيع للمستهلك النهائي..
هذه واحدة من الإشكاليات التي قد تصنعونها بأيديكم، وهي التي قد تدفع التاجر لتزوير الفواتير؟
البعض يظن أن هذه التعاميم هي التي تدفع التاجر لأن يزوّر الفواتير فعلا، ونحن نقول: جزء من الكلام هذا قد يكون صحيحا، باعتبار أن هذه الآلية قديمة ولكن نحن نغيرها لسبب، نحن اليوم نتعامل بنظام بروكسل واسمه “اتفاقية بروكسل للقيمة” هذه الاتفاقية تنص على أن من حق موظف الجمارك أن يحدد سعر السلعة بناءً على معلومات مسبقة لديه، لكن لو دخلنا منظمة التجارة العالمية الوضع يختلف، لا يحق للموظف أن يتعامل بهذا الشكل، يجب أن تقبل فاتورة التاجر ومن ثم هناك طرق أخرى لدحض هذه الفاتورة، يجب أن تتعامل مع الفاتورة أولا، هذان نظامان مختلفان تماما، ولذلك، تحتاج مصلحة الجمارك من سنتين إلى ثلاث وهي فترة سماح ما بعد الانضمام للمنظمة لكي تدرب الموظفين وتنشئ الأجهزة الجديدة للانتقال من ما يسمى باتفاقية بروكسل للقيمة الجمركية إلى اتفاقية المادة السابعة للجات. وهما مختلفتان تماما. ونحن نتمنى أن نخرج من دوامة اتفاقية بروكسل إلى اتفاقية المادة السابعة من اتفاقية الجات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
ماذا عن الأوامر الفوقية التي تأتيكم متجاوزة للقانون في أغلبها كما يقال؟
أنا تشرفت بالانضمام إلى مصلحة الجمارك في 16 يناير 2010م وإلى اليوم لم تأتني أي أمر فوقي يفرض علي أن أخالف القانون أبدا حتى اللحظة. ربما تأتي توجيهات أحيانا مخالفة لكن سرعان ما نوضح لصاحب التوجيه ونوضح له وينتهي الأمر، لم يأتني أي أوامر فوقية تخالف القانون حتى اللحظة.
ماذا عن المؤبدين في مناصبهم التاريخية الذين مرت عليهم سنوات وهم فيها، وبعضهم تجدهم جماعات أسرية في منفذ ما أو جهة؟
المؤسسات اليمنية بدأت بطريقة تقليدية، بمعنى أن ثمة شخصاً ما توظف ثم وظف قريبه وقريبه أتى بقريب آخر وهكذا، وهذا كان منذ الستينيات والسبعينيات، ومصلحة الجمارك هي من أقدم المؤسسات اليمنية، ولا ننكر أنه ومن خلال اطلاعي على الأسماء أجد أسماء كثيرة من أسرة واحدة وهذا موجود في الجمارك مثلما هو موجود في الكهرباء أو الصحة أو المواصلات أو غيرها..
ولكن في الجمارك موجود بصورة أكثر ولافتة إلى حد كبير؟
قد يكون لافتاً طبعا بحكم أن مصلحة الجمارك تتعامل مع كل مواطن، تتعامل مع كل تاجر، تتعامل مع مختلف السلع، بمعنى أن كل مواطن أو تاجر إذا لم يحقق مبتغاه في الإجراءات الجمركية اعتبر هذا فسادا. عندنا مبلغ الضم في الفواتير قد يكون ما بين 50 إلى 60 % التاجر يعتبر هذا فسادا، بينما موظف الجمارك يضمها إلى مصلحة الجمارك، إلى الدولة لا لصالحه الشخصي، وهذا السبب في رفع الإيرادات، فيما يخص الوظائف المؤبدة، أقول: لا يوجد وظائف مؤبدة، صحيح أن هناك بعض الحالات لكننا في الآونة الأخيرة طبقنا قانون الخدمة المدنية المتعلق بمسألة التدوير الوظيفي والتقاعد، طبقنا حوالي 187 حالة تقاعد من ضمنهم أكثر من 16 مديرا عاما بحسب الإجراءات القانونية، وكانت هناك هجمة للأسف الشديد على الجميع، وبعضها على وزير المالية، وقالوا: أن صخر الوجيه يعمل مجزرة مؤتمرية، أنا أقول: أنني أنتمي للمؤتمر الشعبي العام ولا علاقة للأستاذ صخر الوجيه بهذا في شيء، وحتى اليوم يتعامل معنا بشكل مهني ولا علاقة له بالحزبية، وهذا الأسماء جاءتنا من وزير الخدمة المدنية، أنا لم أدقق حتى في قراءة الأسماء، سلمتها بنفسي لوزير المالية، وهو بدوره لم يقرأ اسما، بل أحالها لاستكمال الإجراءات القانونية بحسب ماجاء في قرار وزير الخدمة المدنية، ونحن الآن ماضون لتطبيق قانون الخدمة المدنية والآن لدينا في الشهر القادم حوالي 55 شخصا سيحالون على التقاعد لكي يتاح للعناصر الشابة المثابرة والمجتهدة في الارتقاء في وظائفهم .
ماذا عن تقارير الجهاز المركزي التي تدين مصلحة الجمارك بصورة مباشرة وكل سنة تقريباً؟ نسبة كبيرة من إيرادات الجمارك لا تدخل ميزانية الدولة؟
نحن نتعامل مع تقارير الجهاز بكل شفافية ولدينا لجان مشتركة بيننا وبين الجهاز المركزي، صحيح كان هناك تقارير من 2002 و 2003 لم نعمل بشأنها شيئا، لكن تم في الفترة الأخيرة استكمال كافة النقاط التي بيننا وبينهم، والآن هناك لجان وفرق عمل مشتركة بيننا وبين الجهاز، ونحن نرحب بكل الانتقادات التي تأتي من قبلهم، في آخر رد على تقارير الجهاز أرسلت رسالة إلى وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قلت لهم كل ما ورد في تقريركم صحيح ولدينا إشكالية واقترحت حلها معهم..
ما هي الإشكالية؟
كما قلت لك سابقا: مشكلة القيم الجمركية مشكلة متجذرة، يعني لا يستطيع شخص أن يحلها في يوم وليلة، ولا أستطيع أن أحل مشكلتي لوحدي مثلا، إذا كنت أنا مريضا فأنا لا أستطيع أن أعالج نفسي، يجب أن أذهب إلى طبيب آخر، قلت لماذا لا يتم تشكيل لجنة سواء من الخبراء الذين تركوا العمل الجمركي إما بالتقاعد أو بالانتقال من الجهاز المركزي للرقابة وننزل كفريق واحد لكي نشخص المشكلة ونأخذ العلاج لكي ننفذه، ولا تقل لي: عالج نفسك بنفسك. هذه إشكالية لها أكثر من عشرين سنة، ونحن نعترف بها في صحيفتكم، لدينا ما يعرف بالسلع ذات الإيراد العالي، ربما وصلنا إلى 95 % من أسعارها الحقيقية. السيارات وصلنا فيها إلى 110 % ولذا تجد نسبة كبيرة من مالكي السيارات يقول: أسعار السيارات مرتفعة، نحن نحافظ على قاعدة البيانات المتعلقة بها لدينا أكبر إيراد يأتينيا من السيارات.. من الحديد.. من الاسمنت.. من الدواجن المثلجة وملحقاتها، هذه أستطيع أن أجزم أن أسعارنا فيها مضبوطة بنسبة 96 % بل لدينا أكثر من عشرين مصدرا من مصادر البورصات العالمية تأتينا لكي نعدل أسعارنا ونحن نعدلها شهريا. والتعاميم السعرية المعدلة شر لا بد منه بمعنى أنها ليست إجراءات جمركية صحيحة لكن لا بد أن نتعامل بها...أيضا نحن لدينا إشكاليات تأتينا بسبب البضائع التي تأتي من الصين تتمثل في أنه لا توجد جهة واحدة في الصين تصدر هذه الفواتير، لدينا خمسة نماذج للجهات التي تصدر هذه الفواتير، ونحن نسعى للاتفاق مع الحكومة الصينية من خلال سفارتها بصنعاء للاتفاق على نموذج واحد لهذه الفواتير..
ماذا عن الموتورات التي أصبحت مصدر إزعاج وقلق.. لما ذا لا تعملون على رفع جماركها للحد منها؟
مشكلة الموتورات أولا حسب قانون التعرفة ليست ممنوعة، حسب قرار وزير الداخلية هي مقيدة، كان هناك قرار من مجلس الوزراء السابق، مرة يمنعها ومرة يسمح بها آخر قرار لمجلس الوزراء الذي طلب من مصلحة الجمارك عام 2009م أن يتم ترسيم الموتورات التي في الداخل وتمنع التي في الخارج. أتكلم هنا بشكل رسمي وأقول: الموتورات لا تأتينا من المنافذ بشكل رسمي، كلها تأتي بالتهريب. لدينا الآن لجنة مشتركة مع الداخلية بناء على قرار اللجنة الأمنية العليا أن يتم الضغط على هذه الموتورات، الموتور إذا وصل إلى الداخل خرج من سلطتنا في مصلحة الجمارك ويتحول إلى سلطة وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور.
يتم تهريبها براً أم بحراً؟
طبعا برا وبحرا. ومن منطقة المخا بشكل أساسي. هذه الموتورات تأتي إلى جيبوتي بشكل رسمي، ومن ثم تدخل إلينا بالتهريب عن طريق البحر.
سؤال أراه مهماً يتعلق بما أطلق عليه مؤخراً مشكلة القعادة والقاعدة.. حول قراركم في ديسمبر 2010م بخصوص إلغاء الاحتياطات الأمنية المتعلقة بالأرقام المحفورة على ماكينة السيارات التي تجاوزتموها، ولا تكشف عن هوية السيارة المتفجرة مع تنظيم القاعدة باعتبار أن الحفر غير واضح؟
أولا هي ليست خطة أمنية، واليمن ليست وحدها من تواجه حرب الإرهاب، العالم كله يواجه حرب الإرهاب، ولا أعتقد حسب معلوماتي أن اليمن تصنع سيارات، السيارات تأتينا من الخارج، والتي هي أكثر حرصا على الإجراءات الأمنية، حاليا مصانع السيارات الأوربية والآسيوية على وجه التحديد لا تعمل رقم القعادة على شاصية السيارة، مثلما كان سابقا، وأصبحت تعملها في أماكن أخرى من السيارة، كان هناك نوع من التقصير في مصلحة الجمارك ونحن نعترف بذلك أن أي سيارة تأتينا لا يوجد عليها حفر القعادة وترسل إذا وصلت المنفذ مع جنديين ومع صاحب السيارة إلى مصلحة الجمارك، وتتم إجراءاتها خلال يومين، ويتم إرسالها مع جنديين آخرين للتأمين الفني ليتم حفر الأرقام على القعادة، طبعا هذا فيه نوع من التطويل على المواطن، خسارة المواطن كبيرة، وتخيل أنك لمدة أسبوع تصرف على أربعة أشخاص وربما أكثر، ولذلك وقفنا هذه الإجراءات الأمنية أو بالأصح الإجراءات الفنية وقد جاءني فريق من الولايات المتحدة الأمريكية لهذا السؤال، فقلت لهم: هاتوا لنا الإجراءات التي تتخذونها أنتم، ونحن نتخذها، إذا كان هذا الإجراء أمنياً ضرورياً فبدلا من أن أتعب المواطن ابتداءً من المنافذ الجمركية حتى يصل إلى صنعاء سأشتري هذه الأجهزة وأضعها في منافذي وإلى اليوم لم يتم الرد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.