اذا كانت الحكومة متقبله ان يبقى مسئولي الجمارك في اليمن هم القاضي والمدعي ، بينما الخصم ايرادات الدولة ، فحريا بها ان تكون ممتنة لهؤﻻء الذين يجودون على خزينة الدولة ببضعة مليارات سنويا ، فيما يأكلون من الدوائر الجمركية اللحم ويرمون العظام للدولة التي تتسول نهاية كل عام مرتبات الموظفين من دول الجوار. وبالامكان ان تكون الحكومة اكثر كرما معهم ، ان خصخصت مصلحة الجمارك وغيرت اسمها الى (اتحاد مكاتب التخليص الجمركي.. شركة مساهمة مغلقة لمسئولي الجمارك واقربائهم والتابعون التابعون).
هكذا يتم نهب المليارات
يجرم القانون وجود أي صلة قرابه تربط اصحاب مكاتب التخليص الجمركي بأي موظف في مصلحة الجمارك مهما كان مستواه الوظيفي كون ذلك يعني قيامهم بالتلاعب بالرسوم الجمركية والتوطئ في عمليات الترسيم بحكم نفوذهم في الدوائر الجمركية ما يترتب عليه خسارة الدولة عشرات المليارات سنويا.
ورغم ذلك تكشف وثيقة حصلت عليها صحيفة الناس عن اسماء 40 من قيادات مصلحة الجمارك من وكلاء ومستشارين ومدراء عموم يملكون غالبية مكاتب التخليص الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن ، وقرين كل منهم المنصب الوظيفي الحالي واسماء مكاتب التخليص الجمركي التابعة له وفي اي دائرة جمركية تعمل والكثير من تلك المكاتب باسماء اقرباء مسئولي المصلحة ، كما هو مذكور في التقرير المتضمن اسماء هؤﻻء الاقرباء وصلة قرابتهم بكل مسئول في الجمارك.
واكثر المسئولين في الجمارك حرصا كما يقول مختصين في المصلحة يدخلون في شراكة مع اشخاص اخرين من خارج المصلحة ﻻنشاء تلك المكاتب فيما يبقى المسئولين خلف الستار مهمتهم تسهيل عمل هذه المكاتب ، الامر الذي يتطلب تحقيق دقيق من قبل وزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد للتأكد من صلة غالبية مسئولي الجمارك بمكاتب التخليص.
مؤخرا اصدر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي تقريرا أكد فيه ضياع 90 في المائة من الرسوم الجمركية الحقيقية في الموانئ اليمنية نتيجة عمليات تزوير يقوم بها عدد من التجار والمخلصين الجمركيين لفواتير شراء السلع والمنتجات المستوردة بقيمة اقل من قيمتها الحقيقية.
واكد المركز انه يمتلك وثائق تثبت تورط تجار ومخلصين جمركيين في عمليات التزوير وتسعير السلع والمنتجات بقيمة ﻻ تتجاوز 10 في المائة فقط من قيمتها الحقيقية بهدف التحايل على الرسوم الجمركية والضريبية..ﻻفتا الى ان الوثائق التي بحوزته تكشف ان مصلحة الجمارك ذاتها تقوم بادخال المنتجات والسلع باسعار غير حقيقية وﻻ تتطابق مع محاضر اسعار السلع والمنتجات التي تقرها المصلحة سنويا .
كما اتهم مصلحة الجمارك بالتواطؤ مع عمليات التزوير هذه من حيث انها “ تقوم بشرعنة تلك العمليات من خلال اعداد محاضر القيمة على اساس الحاوية بغض النظر عن الكمية ونوعية البضائع التي بداخلها ”.
واورد المركز امثلة عده على عمليات الاحتيال في الجمارك منها ،ان التسعيرة المحددة لجبن ابو ولد تبلغ 22 دوﻻر للكرتون بموجب تعميم مصلحة الجمارك.. بينما سعر الشراء الحقيقي مع احتساب كافة تكاليفه حتى الوصول الى ميناء الاستيراد يبلغ قرابة 41 دوﻻر للكرتون وهو ما يخالف نصوص المادة 37 من قانوني الجمارك رقم 14 لسنة 90م، ورقم 12 لسنة 2010م، والذي ينص بأن القيمة الجمركية للسلعة هي القيمة الشرائية للسلعة في سوق حر متنافس بين بائع ومشتري زائد كافة نفقات التكاليف حتى وصولها إلى ميناء الاستيراد.
محضر خير يا صخر
خلال اجتماع وزير المالية صخر الوجيه بقيادات مصلحة الجمارك منتصف ديسمبر الماضي حينما كان الحماس الثوري سيد الموقف طرح في الاجتماع قضية وضع المخلصين الجمركيين
وما يترتب عليها من عمليات نهب واهدار لايرادات الدولة سنويا.
واقر الاجتماع ، تكليف رئيس المصلحة ومدير عام الضابطة الجمركية بسرعة الرفع لوزير المالية باسماء المخلصين الجمركيين الذين تربطهم علاقة قرابة بقيادة المصلحة او موظفيها في الديوان العام او المنافذ الجمركية ، تمهيدا ﻹلغاء التراخيص الممنوحة لهم.
لكن الخطوة غبية للغاية بحسب المختصين في الجمارك فهل يعقل ان مسئولي الجمارك سيكشفون عن اسماء بعضهم البعض والمكاتب التابعة لهم من الباطن.
وكان الاجدر ان تشكل لجنة محايدة من اكثر من جهة مدنية وامنية في الدولة للكشف عن صلات القرابة بين مسئولي الجمارك ومكاتب التخليص الجمركي والقائمين عليها صوريا ، إن كان وزير المالية اصلا مدركا لخطورة ما هو قائم .
فعبر هذه المكاتب يتم التلاعب والتزوير في المستندات والوثائق والرسوم المستحقة للدولة من ترسيم البضائع الواصلة الى اليمن ، وتخسر الدولة غالبية الايرادات المستحقة للخزينة العامة ، فيما تقوم ادارات المنافذ الجمركية بتمريرها ، مقابل رشاوى كبيرة وتبادل منافع فيما بين مدارء المنافذ الجمركية وقيادات الجمارك في ديوان المصلحة وفروعها في المحافظات .
وكانت صحيفة الناس في تحقيقات سابقة بهذا الخصوص نشرت وثائق عدة تكشف عن جزء يسير من عمليات الاحتيال الجارية في المنافذ والابتزاز والنهب المنظم للايرادات العامة .
وبهذا الخصوص ايضا يؤكد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بناء على وثائق حصل عليها ان المنافذ الجمركية تقبل فواتير ومستندات غير أصلية (صور)، تقدم من المخلصين أو المستوردين بغرض التحايل من قبل المستوردين والمخلصين وعدم إظهار القيمة الحقيقية للسلع، إضافة إلى عدم قيام المختصين بقسم المعاينة بإتباع إجراءات التفتيش والمعاينة والفحص للبضائع المستوردة والتأكد من بلد المنشأ.
وكمان حوافز
رغم ما يجنيه مسئولي الجمارك من مئات الملايين من الرياﻻت شهريا على حساب ايرادات الدولة عبر تلك المكاتب التابعة لهم ، ترصد لهؤﻻء مبالغ مالية كبيرة كحوافز شهرية.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد حصل 21 من كبار مسئولي المصلحة على اكثر من 133 مليون ريال عام 2010م منها 16 مليون ريال لرئيس المصلحة محمد زمام ووكيل المصلحة لطف بركات 10 ملايين ريال بينما حصل الوكيل عبدالجبار سعد على 13 مليون ريال ومدير عام الشئون المالية 12 مليون ريال وتوزعت بقية المبالغ بمتوسط خمسة ملايين ريال لكل مسئول .
رشاوى لقيادات وزارة المالية
مطلوب من وزير المالية صخر الوجيه ايضاح رسمي بشأن الوضع القانوني لتقاضي قيادات في وزارته مبالغ شهرية من مصلحة الجمارك بدون حق ، حتى ﻻ يقع الوزير صخر في دائرة المتهمين ايضا ، اما بالاستلام او التواطؤ .
بهذا الخصوص يبين تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2010م ان نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي تقاضى من مصلحة الجمارك ذلك العام 3 ملايين و442 ألف ريال كحوافز ومكافئات ومساعدات علاجية ومكافئات بدل يومي !!.
أما وكيل الوزارة لقطاع الايرادات الدكتور علي الزبيدي الذي عين في 16 يناير2010م بقرار جمهوري ، فهو الاخر استلم خمسة ملايين وستة اﻻف ريال مكافئات وحوافز من الجمارك بحسب ما ورد في تقرير جهاز الرقابة.
يؤكد احد الموظفين في الادارة المالية بمصلحة الجمارك ان مسئولين كثر في وزارة المالية يحصلون على مكافئات شهرية كبيرة من المصلحة كما هو حال الفضلي والزبيدي.
تلك المكافئات بحسب تشخيصه هدفها لجم افواه قيادات الوزارة وغض طرفهم عن التجاوزات والمخالفات المالية والاجرائية والفساد الحاصل في مصلحة الجمارك ، فضلا عن منح الكثير من مسئولي الوزارة مبالغ يصعب على جهاز الرقابة والمحاسبة رصدها كونها تجري بطريقة ذكية للغاية.
بدل (جعاله) !!
في ارتيريا اكثر الدول فسادا في العالم وامريكا الاكثر ثراءا ، ﻻ يتقاضى المسئول بدل (جعاله) لكن في مصلحة الجمارك في اليمن ثمة تفاني عجيب في ابتكار وسائل وضيعة للنهب..
يقول تقرير رسمي ان 21 مسؤﻻ في المصلحة تقاضوا عام 2010م اكثر من مليونين و237 الف ريال بدل “جعاله” ، نصيب زمام منها 333 ألف ريال ، بينما نصيب عشرة مسئولين اخرين 142 الف ريال لكل واحد منهم .
فيما حصل ستة آخرين على 47 الف ريال لكل منهم ، واثنين اخرين نصيب كل منهم 95 ألف ريال ولم يستثنى من كشف بدل جعاله سوا هم نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي ووكيل الوزارة علي الزبيدي الذين يحصلون على نصيبهم من ابواب بالملايين.
هل من مزيد؟
شعار “ الرزق يحب الخفه “ يبدوا انه بات المرجعية التي تحكم تفكير وكلاء مصلحة الجمارك دون خجل او قناعة.
فوكلاء المصلحة الاربعة يتقاضون مبلغ شهري كحوافز لمرافقيهم الشخصيين وسائقيهم رغم انهم يقودون سياراتهم بانفسهم ويسيرون بدون اي مرافق عدا احد الوكلاء المساعدين لديه سائق شخصي بالفعل.
لطف بركات الوكيل العام للمصلحة ﻻ يصطحب معه مرافقين ، كما يؤكد الموظفين في مصلحة الجمارك ، يوحي الامر من الوهلة الاولى ، انه مسئول زاهد في الدنيا كأحد الخلفاء الراشدين الذي ( حكم ، فعدل ، فأمن ، فساق سيارته بنفسه بدون مرافقين) .
لكن كشف الحافز الشهري لطاقم مكتبه لشهر يونيو 2012م ﻻ يتضمن اسماء المرافقين الاربعة كما هو حال بقية طاقم مكتبه المبينة اسماء كل منهم وعملهم ومقدار الحافز الشهري لكل منهم على حده.. ما يشير اﻻ انهم مجرد مرافقين وهميين ﻻ اكثر.
وما هو مذكور عبارة عن جملة تقول ( مرافقي وكيل ومصلحة الجمارك وعددهم اربعة ) وامامه مبلغ اجمالي 131 الف ريال ، كما يؤكد ايضا موظفين في الجمارك أنهم يشاهدوا اطلاقا الوكيل بركات يصطحب معه مرافقين ؟! وهنا تتبدد صورة المسئول الزاهد لتحضر صورة مسئول آخر.
ويقول الموظفين ان الوكيل بركات يستلم المبلغ بنفسه ، كما هو حال بقية وكلاء المصلحة والذي يبين كشف الحافز الشهري لطاقم مكتب كل منهم ، ان وكيل المصلحة المساعد لشئون (الضابطة) عبدالرزاق المراني هو الاخر معتمد له مبلغ 65 الف ريال كحوافز لعدد اثنين مرافقين وهو الاخر يسير اعزل .
اما وكيل مصلحة الجمارك للقطاع الغربي عبد الجبار سعد فيستلم مبلغ 131 الف ريال كحوافز لعدد اربعة مرافقين وهميين .. بينما يتقاضى وكيل المصلحة المساعد للشئون الفنية حمود شمسان حافز شهري يبلغ 108 اﻻف ريال منها قرابة 43 الف ريال حافز شهري لسائقه الشخص رغم ان شمسان يسوق بنفسه.
