حذرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) من سقوط منازل أهالي صنعاء القديمة بسبب الرطوبة وتسرب مياه المجاري، ومن تجاهل الجهات الرسمية لذلك ، مشيدة في الوقت نفسه بجهود اللجنة العليا للمحافظة على صنعاء القديمة برئاسة الأستاذ علي يحيى الآنسي لمشروعه في تبني أمانة العاصمة دفع إيجار البيوت المتضررة، ومعربة عن أسفها من عدم التفاعل مع هذه المبادرة. جاء ذلك في رسالة رفعتها المنظمة إلى رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، فيما يلي نصها: «مع بداية العام 2002م بدأت رحلة المعاناة لأهالي مدينة صنعاء القديمة، حي الجامع الكبير وعلى مدار خمسة أعوام كاملة، وهؤلاء السكان ينتظرون سقوط منازلهم على رؤوسهم بسبب الرطوبة التي تهدد أساسات منازلهم نتيجة انسداد الأنابيب وتسرب مياه الصرف الصحي إليها. وعلى مدار الأعوام الماضية وهؤلاء المواطنون يتنقلون بين كبار مسئولي الدولة وهيئتها المختلفة ابتداء من أرفع الجهات المسئولة اللجنة العليا للحفاظ على صنعاء القديمة وانتهاء بالمجلس المحلي بالمديرية. وكانت محصلة تلك المتابعة كماً كبيراً من المذكرات والخطابات الرسمية المليئة بالوعود والتوصيات بل ومحاضر اجتماعات رسمية لم تثمر قراراتها حتى اللحظة شيئاً ملموساً يخفف من حالة الهلع التي يعيشها مالكو المساكن في كل لحظة خشية حدوث ما يتوجسون من وقوعه (سقوط تلك المنازل على من فيها). وقد كان للجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة العليا للمحافظة على صنعاء القديمة برئاسة الأستاذ علي محمد الآنسي، رئيس اللجنة مدير مكتب رئاسة الجمهورية طوال السنوات الماضية والتي قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8/3/2006م حسم موضوع المنازل المتضررة وذلك بأن تتحمل أمانة العاصمة مسؤولية دفع ايجارات المنازل للأهالي وتقوم وزارة الثقافة بالبدء بعملية الترميم التي حدد لها بداية ابريل 2006م، الا أن هاتين الجهتين وحتى يومنا هذا تماطلان في تنفيذ الاتفاق المشار إليه بالرغم من متابعة الأهالي شبه اليومية لهاتين الجهتين ولكن دون جدوى. وتبقى الأيام تمر بدقائقها ولحظاتها وهؤلاء الساكنون يعيشون لحظة انتظار سقوط منازلهم على رؤوس أطفالهم وأسرهم، وحتى لا نبقى جميعا متفرجين حتى تحل الكارثة بهؤلاء الساكنين، نأمل إصدار توجيهاتكم إلى وزارة الثقافة وأمانة العاصمة بسرعة تنفيذ الترميم ودفع أجرة المنازل وفقا لما نص عليه الاتفاق المدون بمحضر اجتماع اللجنة العليا للمحافظة على صنعاء القديمة بتاريخ 8/3/2006م».
