صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل ربيد وآل الشرعبي في صنعاء    عرض ومسير لخريجي دورات التعبئة في وشحة بحجة    مسيرات تضامنية في ذمار مع الشعب الفلسطيني    رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره اللبناني بذكرى الانتصار في حرب 2006م    تواصل تزيين وإنارة مساجد الحديدة احتفاءً بذكرى المولد النبوي    صنعاء تدعو للاستعداد غدا لحدث عظيم !    - الفنان اليمني أحمد الحبيشي بين الحياة والموت يا حكومات صنعاء وعدن والمخا ومارب    اللواء الخامس دفاع شبوة يحيي ذكرى استشهاد مؤسسه    الطليعة يهزم شباب المسراخ بالتسعة ويتأهل للدور الثاني        النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي    إحراق 360 مليون ريال في صنعاء من فئة الخمسين ريال في يوم واحد    محافظ ذمار: من يفرّط برسول الله سيفرّط بفلسطين    لكم الله يااهل غزه    قرار غير مسبوق يخص حكام الليغا في الموسم الجديد    8 شهداء بيوم واحد في مجاعة غزة والاحتلال يستهدف لجان تأمين المساعدات    دوناروما يكشف كواليس إبعاده عن باريس    استعادة صنعاء بالأعراس    ضبط شخصين انتحلا صفة رجل المرور في منطقة معين بأمانة العاصمة    وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم ورشة تدريبية متخصصة بأعمال المحضرين    الأرصاد يحذّر من استمرار هطول أمطار رعدية في عدة محافظات    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة    إيلون ماسك يهدد بمقاضاة أبل    رحيل الأديب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال مدينة غزة    عدن .. ادانة متهم انتحل صفة طبية ودبلوماسية ومعاقبته بالسجن ودفع غرامة    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 13 أغسطس/آب 2025    الوزير الزعوري يطّلع على انشطة نادي رجال المال والأعمال بالعاصمة عدن    شركة النفط تخفض سعر البترول والديزل تزامنا مع ثبات أسعار صرف العملات    نائب وزير الأوقاف يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بعدن    الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية    وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في بلادنا    القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار    الوثيقة العربية الموحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الطيران المدني    ليفربول يخطط لضم خليفة قائده    نيويورك حضرموت    اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة    رسميًا.. نجم مانشستر سيتي إلى إيفرتون    نفذوا قراراتكم على الجميع وإلا رجعوا الصرف كما كان    عودة عيدروس الزبيدي للضرب تحت الحزام لكل فاسد    لصالح من اعادة نشاط التنظيمات الارهابية    سلة لبنان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي آسيا    جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل    تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة    مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية يتخذ جملة من القرارات للإرتقاء بعمل القطاعات    عدن .. المالية توجه البنك المركزي بجدولة المرتبات والحكومة تلزم الوزرات بتوريد الفائض    المقالح: العيش على شتيمة الماضي إفلاس وخسران    مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات .    السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم    ندوة وفعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب    وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية    فيديو وتعليق    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة التشريعية والتعديلات الدستورية
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 01 - 03 - 2009

بقلم: د. عبدالواسع المخلافي تعيش الساحة الشعبية في بلادنا حِراكا اجتماعيا حول التعديلات الدستورية المُقرر(المُزمع) إجراؤها على الدستور الدائم للجمهورية اليمنية، وقد أصبحت قضية مجتمعية كبرى؛ رغبة في إحداث نقلة نوعية نحو التنمية الإنسانية الشاملة في العديد من المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لأبناء اليمن، وذلك لتحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانات المتاحة وإحداث نقلة نوعية وتطوير منظم باتجاه الأفضل.

استشعارا للمسؤولية الوطنية يسرني أن أقدم هذه التصورات عسى أن يكون لها دور في الإسهام بإيجاد حلول للقضايا المطروحة حول التعديلات الدستورية من أجل نظام مؤسسي والتي من المفترض أن تصب في خدمة السواد الأعظم من الناس، فالدستور هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويطلق عليه أبو الأنظمة والقوانين، ولهذا نتمنى أن تكون هذه التعديلات مُلبية لهذه الاحتياجات الإستراتيجية لتصب في خدمة التنمية، لنعلن للناس أن عهد الترضية قد ولى إلى غير رجعة- إن شاء الله- وأننا قد بدأنا عهداً جديداً، المعيار فيه العمل للوطن، وقد سبق أن تناولنا بعض هذه المرئيات في موضوع سابق نُشر في صحيفة 26 سبتمبر الغراء ومنها ما يلي:
البرلمان (مجلس الأمة)
إن العمل بنظام الغرفتين (النواب والشورى) يسهم في استيعاب وتمثيل ألوان الطيف الاجتماعي جميعها، ويجعل العمل البرلماني أكثر فاعلية وإنتاجا، ويكون له دور فاعل في مُراقبة أداء الحكومة، والحد من الفساد المالي والإداري، وفي تفعيل الأنظمة والقوانين، ولتحقيق ذلك يمكن عرض التصور فيما يلي:
مجلس الشورى
لا نريد أن يكون المجلس استنساخا من مجلس النواب؛ بحيث يبدو أن العدد زاد فتمت القسمة على غرفتين.. فمن المعروف أن المجلس التشريعي ( الشورى ) مثل مجلس القضاء؛ العمل فيه لأهل الحل والعقد ذكوراً وإناثاً؛ من العلماء الأكفاء والمختصين ذوي العلاقة بأهداف المجلس وبمهامه واختصاصاته، ولتحقيق ذلك فإنه قد يكون من الأنسب أن نضع العربة بعد الحصان؛ بمعنى أن نبدأ بعمل نظام أساس لمجلس الشورى، يتضمن أهداف المجلس ومهامه واختصاصاته، والعلاقة بينه وبين مجلس النواب، ومتى وكيف يجتمع المجلسان تحت مظلة البرلمان، ومن ثم تحديد اللجان التخصصية وتسميتها وبيان مجالات عملها من أجل أن يكون العمل تكاملياً وبروح الفريق الواحد، ومن ثم يتم تحديد العضوية في مجلس الشورى وشروطها وصفات شاغلها ومنها: مراعاة ألا يكون الأعضاء من أبناء منطقة واحدة، ويفضل قدر الإمكان أن يكونوا من محافظات الجمهورية كافة.
ونتمنى على إدارة المعلومات برئاسة الجمهورية وباللجنة العليا للانتخابات أن يكون لديها حصر لأهل الاختصاص والعلاقة من الذكور والإناث الحاصلين على التخصصات العلمية في العلوم الشرعية والقانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والتعليمية والأمنية والعسكرية، وبعد ذلك تصنف (السير الذاتية) حسب النوع والتخصص والمنطقة ..إلخ، ثم يتم الاختيار حسب النظام، ولابد من معيار عادل يتم على أساسه شغل عضوية المجلس، لتسود ثقافة التسامح والحوار ويتجسد فينا الانتماء الوطني لنكبر بحجم الوطن.. إلى هنا قد لا يختلف الحُكماء والعُقلاء من أهل اليمن على شيء مما ذُكر. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نحقق هذه المعادلة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نرى:
أن يتم اختيار أعضاء المجلس على نظام (الكوتا) القوائم النسبية المفتوحة على أن تكون اليمن كلها دائرة انتخابية واحدة، على أن تتوافر في المرشحين الشروط المطلوبة حسب النظام، فاليمن وطن الجميع ولابد من تمثيل ألوان الطيف الاجتماعي جميعها، فنحن في وطن واحد موحد لابد من أن نكرس الوحدة الوطنية بالتشريعات ومن ثم بالممارسة العملية، ولعل نظام الدائرة الواحدة يسهم في تحقيق ذلك ويحقق عدالة التوزيع وحسن الاختيار.
مجلس النواب
شاهدت على شاشة الفضائية اليمنية جلسة التمديد لمجلس النواب الحالي وهنا أسجل كلمة شُكر لثلث أعضاء المجلس الأحياء منهم والأموات الذين احترموا أنفسهم ولم يحضروا هذه الجلسة فهم بحق قد سجلوا موقفاً، ومادام التصويت قد تم لصالح التمديد لمدة سنتين وعملاً بالمثل القائل "جني تعرفه خير من إنسي ما تعرفه" نقترح أن يتضمن نص التعديل: أن يستمر أعضاء المجلس الحالي إلى أن يتوفاهم الله جميعاً وبعد ذلك سيكون الأمر بحكم الضرورة التي تبيح المحظورات، وهناك حل آخر أن تكون مدة المجلس سنة واحدة وعدد أعضائه مليون نسمة وبهذا سنتمكن من حل مشكلات الناس وإرضاء تطلعاتهم وإشباع رغباتهم..إلخ خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة وعشرين عاماً.
ومن هنا نؤكد أنه إذا أردنا انتخابات لمجلس النواب تحقق طموحات الشعب ويكون من اختصاصاته الرقابة والمساءلة والمتابعة لأعمال الحكومة ( السلطة التنفيذية) والإحالة للتحقيق؛ لعله من الأفضل تعديل بعض شروط العضوية مثل:
- ألا يقل المستوى التعليمي عن شهادة البكالوريوس أوالليسانس.
- أن يكون عدد أعضاء المجلس مساوياً لعدد المديريات؛ بحيث تكون كل مديرية دائرة انتخابية، وهذا الأمر يتطلب إعادة التقسيم الإداري للمديريات.
بعد أن رسمت الدولة كامل حدودها الدولية فإن إعادة التقسيم الإداري للمديريات أصبح ضرورة، خاصة أن التقسيم الإداري القديم لم يكن قائما على أسس علمية مدروسة ولأسباب معروفة ليس هنا المكان المناسب لسردها؛ على أن يكون هذا التقسيم على أسس تنموية أخذاً في الاعتبار بالمساحة والسكان (الديموغرافية)، بحيث تكون كل مديرية دائرة انتخابية، ولا يعني هذا التقسيم استقطاعاً للأراضي والمناطق ونقلها إلى أماكن أخرى، أو إقامة الحواجز ..إلخ فهو ليس ترسيماً للحدود وقيام كيانات ودويلات -كما قد يظن البعض- إنما هو تقسيم إداري من ضرورات التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ ويأتي في هذا السياق تنقل المواطنين وسكنهم وعملهم واستثماراتهم وتداخل الأملاك والأراضي والمصالح والمنافع بين سكان المديريات ومن ثم المحافظات .. إلخ فالحراك الاجتماعي أحد أهداف التنمية الإنسانية، ومن مستلزمات الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية والسمكية والسياحية والبيئية.
وينظر للمديريات المتجانسة وتسمى باسم محافظة، ولعله من الاحتياجات الإستراتيجية ألا تكون المحافظات كبيرة، وقد يكون من المناسب إنشاء محافظات جديدة؛ مثلاً: المناطق ذات الكثافة السكانية مثل محافظتي إب وتعز ربما ستصبح الواحدة منها ثلاث محافظات، وهذا ينطبق على المناطق ذات المساحة الشاسعة مثل حضرموت وشبوة وتهامة، أما إنشاء محافظة أرخبيل سقطرة فهي حاجة اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذا الأرخبيل سيكون منطقة جذب سياحي وزراعي وسمكي وصناعي من احتياجاته التنموية الزيادة النوعية من السكان، إضافة لكلية المجتمع والجامعة المتميزة بما يتناسب ومكانة الجزيرة.
نريد حُكماً محلياً تتوزع فيه الإدارة والمال من السلطة المركزية إلى السلطة اللامركزية؛ وليس حُكماً محلياً يتوزع فيه الوطن، ومن ثم يصبح المواطن مغترباً في وطنه، يحتاج إلى خطابات تنقل إذا ما اتجه إلى محافظة أو مديرية أخرى، ولهذا ينبغي أن تعدل الشروط الدالة على المناطقية أينما وجدت، فالناخب هو الذي يحدد مرشحه المناسب ويتم انتخاب المحافظ والأمين العام مباشرة من المجتمع المحلي في المحافظة، ويتم مُتزامناً معه الانتخاب من قِبل المديريات لبقية أعضاء مجلس المحافظة، حيث يمثل كل مديرية عضو في المجلس، ومن ثم يتم توزع المناصب والمهام بينهم في المجلس على حسب الاختصاص والعلاقة.
فالحكم المحلي ينبغي له أن يكون مبنياً على قاعدة الولاء والانتماء لليمن؛ للأرض والإنسان وتجسيده في وجدان وأعماق الشعب وسلوكياته، ومن ثم يكون قائما على التكامل والتعاضد والتنافس في العمل والإنتاج.. يتعامل المسؤول مع المواطنين على أسس ومبادئ وقيم منها مبدأ الثواب والعقاب والحقوق والواجبات؛ الناس سواسية كأسنان المشط، الضعيف فيهم قوي حتى يؤخذ الحق له، والقوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه... إلخ. لنؤكد أننا بدأنا عهدا جديدا المعيار فيه العمل للوطن، وهذا سوف يشكل إضافة لمفهومنا للحرية وحقوق الإنسان وواجباته، وسيقول الناس ما أروع اليمنيين الذين قدموا أنموذجا رائعا يحتذى به.
وبعد فإن هذه المرحلة الانتقالية مهمة في مسيرة التدرج في التطوير والعمل المؤسسي نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وفي المجالات كافة، التي أكدت مُجدداً أن المواطن محور العملية التنموية وهدفها، وهذا الخيار الإستراتيجي إذا ما أُحسن توظيفه لصالح الإنسان يضيف الكثير إلى رصيد متعاظم من الإنجازات التي إذا فُعلت ستكرس واقعا يمنيا جديدا يؤهل اليمن لدخول مرحلة مُتقدمة من العمل الوطني المُشترك القائم على التكامل والتوحد، ومن ثم يسهم في أن تتأهل اليمن لاستكمال عضويتها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويساعدها أيضا في أن تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب المتقدمة.
ملحوظات
- لعل البداية الحقيقية لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمساءلة "من أين لك هذا" تكون في إصدار مرسوم يتضمن أنه لا يحق لأي مسؤول أداء اليمين الدستورية إلا بعد تقديم بيان بالذمة المالية.
- ينبغي عدم عمل أعضاء البرلمان في السلطة التنفيذية، إلا في حالة الضرورة عندما لا يوجد شخص قادر على شغل هذا المنصب من غير أعضاء البرلمان, وفي هذه الحالة يُعد منصبه البرلماني شاغرا ويتم انتخاب بديلا عنه.
* [email protected]
، [email protected]
باحث وأستاذ جامعي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.