مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة التشريعية والتعديلات الدستورية
نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 01 - 03 - 2009

بقلم: د. عبدالواسع المخلافي تعيش الساحة الشعبية في بلادنا حِراكا اجتماعيا حول التعديلات الدستورية المُقرر(المُزمع) إجراؤها على الدستور الدائم للجمهورية اليمنية، وقد أصبحت قضية مجتمعية كبرى؛ رغبة في إحداث نقلة نوعية نحو التنمية الإنسانية الشاملة في العديد من المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لأبناء اليمن، وذلك لتحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانات المتاحة وإحداث نقلة نوعية وتطوير منظم باتجاه الأفضل.

استشعارا للمسؤولية الوطنية يسرني أن أقدم هذه التصورات عسى أن يكون لها دور في الإسهام بإيجاد حلول للقضايا المطروحة حول التعديلات الدستورية من أجل نظام مؤسسي والتي من المفترض أن تصب في خدمة السواد الأعظم من الناس، فالدستور هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويطلق عليه أبو الأنظمة والقوانين، ولهذا نتمنى أن تكون هذه التعديلات مُلبية لهذه الاحتياجات الإستراتيجية لتصب في خدمة التنمية، لنعلن للناس أن عهد الترضية قد ولى إلى غير رجعة- إن شاء الله- وأننا قد بدأنا عهداً جديداً، المعيار فيه العمل للوطن، وقد سبق أن تناولنا بعض هذه المرئيات في موضوع سابق نُشر في صحيفة 26 سبتمبر الغراء ومنها ما يلي:
البرلمان (مجلس الأمة)
إن العمل بنظام الغرفتين (النواب والشورى) يسهم في استيعاب وتمثيل ألوان الطيف الاجتماعي جميعها، ويجعل العمل البرلماني أكثر فاعلية وإنتاجا، ويكون له دور فاعل في مُراقبة أداء الحكومة، والحد من الفساد المالي والإداري، وفي تفعيل الأنظمة والقوانين، ولتحقيق ذلك يمكن عرض التصور فيما يلي:
مجلس الشورى
لا نريد أن يكون المجلس استنساخا من مجلس النواب؛ بحيث يبدو أن العدد زاد فتمت القسمة على غرفتين.. فمن المعروف أن المجلس التشريعي ( الشورى ) مثل مجلس القضاء؛ العمل فيه لأهل الحل والعقد ذكوراً وإناثاً؛ من العلماء الأكفاء والمختصين ذوي العلاقة بأهداف المجلس وبمهامه واختصاصاته، ولتحقيق ذلك فإنه قد يكون من الأنسب أن نضع العربة بعد الحصان؛ بمعنى أن نبدأ بعمل نظام أساس لمجلس الشورى، يتضمن أهداف المجلس ومهامه واختصاصاته، والعلاقة بينه وبين مجلس النواب، ومتى وكيف يجتمع المجلسان تحت مظلة البرلمان، ومن ثم تحديد اللجان التخصصية وتسميتها وبيان مجالات عملها من أجل أن يكون العمل تكاملياً وبروح الفريق الواحد، ومن ثم يتم تحديد العضوية في مجلس الشورى وشروطها وصفات شاغلها ومنها: مراعاة ألا يكون الأعضاء من أبناء منطقة واحدة، ويفضل قدر الإمكان أن يكونوا من محافظات الجمهورية كافة.
ونتمنى على إدارة المعلومات برئاسة الجمهورية وباللجنة العليا للانتخابات أن يكون لديها حصر لأهل الاختصاص والعلاقة من الذكور والإناث الحاصلين على التخصصات العلمية في العلوم الشرعية والقانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية والتعليمية والأمنية والعسكرية، وبعد ذلك تصنف (السير الذاتية) حسب النوع والتخصص والمنطقة ..إلخ، ثم يتم الاختيار حسب النظام، ولابد من معيار عادل يتم على أساسه شغل عضوية المجلس، لتسود ثقافة التسامح والحوار ويتجسد فينا الانتماء الوطني لنكبر بحجم الوطن.. إلى هنا قد لا يختلف الحُكماء والعُقلاء من أهل اليمن على شيء مما ذُكر. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نحقق هذه المعادلة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نرى:
أن يتم اختيار أعضاء المجلس على نظام (الكوتا) القوائم النسبية المفتوحة على أن تكون اليمن كلها دائرة انتخابية واحدة، على أن تتوافر في المرشحين الشروط المطلوبة حسب النظام، فاليمن وطن الجميع ولابد من تمثيل ألوان الطيف الاجتماعي جميعها، فنحن في وطن واحد موحد لابد من أن نكرس الوحدة الوطنية بالتشريعات ومن ثم بالممارسة العملية، ولعل نظام الدائرة الواحدة يسهم في تحقيق ذلك ويحقق عدالة التوزيع وحسن الاختيار.
مجلس النواب
شاهدت على شاشة الفضائية اليمنية جلسة التمديد لمجلس النواب الحالي وهنا أسجل كلمة شُكر لثلث أعضاء المجلس الأحياء منهم والأموات الذين احترموا أنفسهم ولم يحضروا هذه الجلسة فهم بحق قد سجلوا موقفاً، ومادام التصويت قد تم لصالح التمديد لمدة سنتين وعملاً بالمثل القائل "جني تعرفه خير من إنسي ما تعرفه" نقترح أن يتضمن نص التعديل: أن يستمر أعضاء المجلس الحالي إلى أن يتوفاهم الله جميعاً وبعد ذلك سيكون الأمر بحكم الضرورة التي تبيح المحظورات، وهناك حل آخر أن تكون مدة المجلس سنة واحدة وعدد أعضائه مليون نسمة وبهذا سنتمكن من حل مشكلات الناس وإرضاء تطلعاتهم وإشباع رغباتهم..إلخ خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة وعشرين عاماً.
ومن هنا نؤكد أنه إذا أردنا انتخابات لمجلس النواب تحقق طموحات الشعب ويكون من اختصاصاته الرقابة والمساءلة والمتابعة لأعمال الحكومة ( السلطة التنفيذية) والإحالة للتحقيق؛ لعله من الأفضل تعديل بعض شروط العضوية مثل:
- ألا يقل المستوى التعليمي عن شهادة البكالوريوس أوالليسانس.
- أن يكون عدد أعضاء المجلس مساوياً لعدد المديريات؛ بحيث تكون كل مديرية دائرة انتخابية، وهذا الأمر يتطلب إعادة التقسيم الإداري للمديريات.
بعد أن رسمت الدولة كامل حدودها الدولية فإن إعادة التقسيم الإداري للمديريات أصبح ضرورة، خاصة أن التقسيم الإداري القديم لم يكن قائما على أسس علمية مدروسة ولأسباب معروفة ليس هنا المكان المناسب لسردها؛ على أن يكون هذا التقسيم على أسس تنموية أخذاً في الاعتبار بالمساحة والسكان (الديموغرافية)، بحيث تكون كل مديرية دائرة انتخابية، ولا يعني هذا التقسيم استقطاعاً للأراضي والمناطق ونقلها إلى أماكن أخرى، أو إقامة الحواجز ..إلخ فهو ليس ترسيماً للحدود وقيام كيانات ودويلات -كما قد يظن البعض- إنما هو تقسيم إداري من ضرورات التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ ويأتي في هذا السياق تنقل المواطنين وسكنهم وعملهم واستثماراتهم وتداخل الأملاك والأراضي والمصالح والمنافع بين سكان المديريات ومن ثم المحافظات .. إلخ فالحراك الاجتماعي أحد أهداف التنمية الإنسانية، ومن مستلزمات الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية والسمكية والسياحية والبيئية.
وينظر للمديريات المتجانسة وتسمى باسم محافظة، ولعله من الاحتياجات الإستراتيجية ألا تكون المحافظات كبيرة، وقد يكون من المناسب إنشاء محافظات جديدة؛ مثلاً: المناطق ذات الكثافة السكانية مثل محافظتي إب وتعز ربما ستصبح الواحدة منها ثلاث محافظات، وهذا ينطبق على المناطق ذات المساحة الشاسعة مثل حضرموت وشبوة وتهامة، أما إنشاء محافظة أرخبيل سقطرة فهي حاجة اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذا الأرخبيل سيكون منطقة جذب سياحي وزراعي وسمكي وصناعي من احتياجاته التنموية الزيادة النوعية من السكان، إضافة لكلية المجتمع والجامعة المتميزة بما يتناسب ومكانة الجزيرة.
نريد حُكماً محلياً تتوزع فيه الإدارة والمال من السلطة المركزية إلى السلطة اللامركزية؛ وليس حُكماً محلياً يتوزع فيه الوطن، ومن ثم يصبح المواطن مغترباً في وطنه، يحتاج إلى خطابات تنقل إذا ما اتجه إلى محافظة أو مديرية أخرى، ولهذا ينبغي أن تعدل الشروط الدالة على المناطقية أينما وجدت، فالناخب هو الذي يحدد مرشحه المناسب ويتم انتخاب المحافظ والأمين العام مباشرة من المجتمع المحلي في المحافظة، ويتم مُتزامناً معه الانتخاب من قِبل المديريات لبقية أعضاء مجلس المحافظة، حيث يمثل كل مديرية عضو في المجلس، ومن ثم يتم توزع المناصب والمهام بينهم في المجلس على حسب الاختصاص والعلاقة.
فالحكم المحلي ينبغي له أن يكون مبنياً على قاعدة الولاء والانتماء لليمن؛ للأرض والإنسان وتجسيده في وجدان وأعماق الشعب وسلوكياته، ومن ثم يكون قائما على التكامل والتعاضد والتنافس في العمل والإنتاج.. يتعامل المسؤول مع المواطنين على أسس ومبادئ وقيم منها مبدأ الثواب والعقاب والحقوق والواجبات؛ الناس سواسية كأسنان المشط، الضعيف فيهم قوي حتى يؤخذ الحق له، والقوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه... إلخ. لنؤكد أننا بدأنا عهدا جديدا المعيار فيه العمل للوطن، وهذا سوف يشكل إضافة لمفهومنا للحرية وحقوق الإنسان وواجباته، وسيقول الناس ما أروع اليمنيين الذين قدموا أنموذجا رائعا يحتذى به.
وبعد فإن هذه المرحلة الانتقالية مهمة في مسيرة التدرج في التطوير والعمل المؤسسي نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وفي المجالات كافة، التي أكدت مُجدداً أن المواطن محور العملية التنموية وهدفها، وهذا الخيار الإستراتيجي إذا ما أُحسن توظيفه لصالح الإنسان يضيف الكثير إلى رصيد متعاظم من الإنجازات التي إذا فُعلت ستكرس واقعا يمنيا جديدا يؤهل اليمن لدخول مرحلة مُتقدمة من العمل الوطني المُشترك القائم على التكامل والتوحد، ومن ثم يسهم في أن تتأهل اليمن لاستكمال عضويتها في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويساعدها أيضا في أن تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب المتقدمة.
ملحوظات
- لعل البداية الحقيقية لتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمساءلة "من أين لك هذا" تكون في إصدار مرسوم يتضمن أنه لا يحق لأي مسؤول أداء اليمين الدستورية إلا بعد تقديم بيان بالذمة المالية.
- ينبغي عدم عمل أعضاء البرلمان في السلطة التنفيذية، إلا في حالة الضرورة عندما لا يوجد شخص قادر على شغل هذا المنصب من غير أعضاء البرلمان, وفي هذه الحالة يُعد منصبه البرلماني شاغرا ويتم انتخاب بديلا عنه.
* [email protected]
، [email protected]
باحث وأستاذ جامعي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.