تعيش الساحة الشعبية في بلادنا حِراكا اجتماعيا حول التعديلات الدستورية المُقرر(المُزمع) إجراؤها على الدستور الدائم للجمهورية اليمنية، وقد أصبحت قضية مجتمعية كبرى؛ رغبة في إحداث نقلة نوعية نحو التنمية الإنسانية الشاملة في العديد من المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لأبناء اليمن، وذلك لتحقيق أقصى استثمار ممكن للطاقات والإمكانات المتاحة وإحداث نقلة نوعية وتطوير منظم باتجاه الأفضل. استشعارا للمسؤولية الوطنية يسرني أن أقدم هذه التصورات عسى أن يكون لها دور في الإسهام بإيجاد حلول للقضايا المطروحة حول التعديلات الدستورية من أجل نظام مؤسسي والتي من المفترض أن تصب في خدمة السواد الأعظم من الناس، فالدستور هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، ويطلق عليه أبو الأنظمة والقوانين، ولهذا نتمنى أن تكون هذه التعديلات مُلبية لهذه الاحتياجات الإستراتيجية لتصب في خدمة التنمية، لنعلن للناس أن عهد الترضية قد ولى إلى غير رجعة- إن شاء الله- وأننا قد بدأنا عهداً جديداً، المعيار فيه العمل للوطن، وقد سبق أن تناولنا بعض هذه المرئيات في موضوع سابق نُشر في هذه الصحيفة الغراء ومنها ما يلي: البرلمان (مجلس الأمة). إن العمل بنظام الغرفتين (النواب والشورى) يسهم في استيعاب وتمثيل ألوان الطيف الاجتماعي جميعها، ويجعل العمل البرلماني أكثر فاعلية وإنتاجا، ويكون له دور فاعل في مُراقبة أداء الحكومة، والحد من الفساد المالي والإداري، وفي تفعيل الأنظمة والقوانين، ولتحقيق ذلك يمكن عرض التصور فيما يلي: مجلس الشورى لا نريد أن يكون المجلس استنساخا من مجلس النواب؛ بحيث يبدو أن العدد زاد فتمت القسمة على غرفتين.. فمن المعروف أن المجلس التشريعي ( الشورى ) مثل مجلس القضاء؛ العمل فيه لأهل الحل والعقد ذكوراً وإناثاً؛ من العلماء الأكفاء والمختصين ذوي العلاقة بأهداف المجلس وبمهامه واختصاصاته، ولتحقيق ذلك فإنه قد يكون من الأنسب أن نضع العربة بعد الحصان؛ بمعنى أن نبدأ بعمل نظام أساس لمجلس الشورى، يتضمن أهداف المجلس ومهامه واختصاصاته، والعلاقة بينه وبين مجلس النواب، ومتى وكيف يجتمع المجلسان تحت مظلة البرلمان، ومن ثم تحديد اللجان التخصصية وتسميتها وبيان مجالات عملها من أجل أن يكون العمل تكاملياً وبروح الفريق الواحد، ومن ثم يتم تحديد العضوية في مجلس الشورى وشروطها وصفات شاغلها ومنها: مراعاة ألا يكون الأعضاء من أبناء منطقة واحدة، ويفضل قدر الإمكان أن يكونوا من محافظات الجمهورية كافة. إلى هنا قد لا يختلف الحُكماء والعُقلاء من أهل اليمن على شيء مما ذُكر. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف نحقق هذه المعادلة؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نرى: أن يتم اختيار أعضاء المجلس على نظام (الكوتا) القوائم النسبية المفتوحة على أن تكون اليمن كلها دائرة انتخابية واحدة، على أن تتوافر في المرشحين الشروط المطلوبة حسب النظام، فاليمن وطن الجميع ولابد من تمثيل ألوان الطيف الاجتماعي جميعها، فنحن في وطن واحد موحد لابد من أن نكرس الوحدة الوطنية بالتشريعات ومن ثم بالممارسة العملية، ولعل نظام الدائرة الواحدة يسهم في تحقيق ذلك ويحقق عدالة التوزيع وحسن الاختيار. مجلس النواب ومن هنا نؤكد أنه إذا أردنا انتخابات لمجلس النواب تحقق طموحات الشعب ويكون من اختصاصاته الرقابة والمساءلة والمتابعة لأعمال الحكومة ( السلطة التنفيذية) والإحالة للتحقيق؛ لعله من الأفضل تعديل بعض شروط العضوية مثل: - ألا يقل المستوى التعليمي عن شهادة البكالوريوس أوالليسانس. - أن يكون عدد أعضاء المجلس مساوياً لعدد المديريات؛ بحيث تكون كل مديرية دائرة انتخابية، وهذا الأمر يتطلب إعادة التقسيم الإداري للمديريات. بعد أن رسمت الدولة كامل حدودها الدولية فإن إعادة التقسيم الإداري للمديريات أصبح ضرورة، خاصة أن التقسيم الإداري القديم لم يكن قائما على أسس علمية مدروسة ولأسباب معروفة ليس هنا المكان المناسب لسردها؛ على أن يكون هذا التقسيم على أسس تنموية أخذاً في الاعتبار بالمساحة والسكان (الديموغرافية)، بحيث تكون كل مديرية دائرة انتخابية، ولا يعني هذا التقسيم استقطاعاً للأراضي والمناطق ونقلها إلى أماكن أخرى، أو إقامة الحواجز ..إلخ فهو ليس ترسيماً للحدود وقيام كيانات ودويلات -كما قد يظن البعض- إنما هو تقسيم إداري من ضرورات التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ ويأتي في هذا السياق تنقل المواطنين وسكنهم وعملهم واستثماراتهم وتداخل الأملاك والأراضي والمصالح والمنافع بين سكان المديريات ومن ثم المحافظات .. إلخ فالحراك الاجتماعي أحد أهداف التنمية الإنسانية، ومن مستلزمات الاستثمار الأمثل للموارد الزراعية والسمكية والسياحية والبيئية. [email protected]