فرضت السلطات اليمنية إجراءات أمنية استثنائية في محيط القصر الرئاسي بصنعاء، تحسبا لأي تصعيد من قبيل المعتصمين باتجاه نقل الاعتصام من ساحة التغيير امام الجامعة إلى الساحة المقابلة للقصر الجمهوري. واستحدثت قوات من الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العديد من الحواجز الأسمنتية على كل مداخل شارع القصر الجمهوري، بالتزامن مع تعزيز الحراسات في محيطه من الاتجاهات كافة، وفرض حظر نسبي على تحرك السيارات والمركبات في الطرقات المحيطة بمدخل القصر الجنوبي والغربي . وشوهدت دبابات وسيارات عسكرية مصفحة وهي تدخل من البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري تمهيدا للتمترس في مواقع متفرقة بالساحة الداخلية للقصر، في توقيت مواكب لاستحداث تدابير أمنية مماثلة لتعزيز الحماية والحراسات في محيط كل من دار الرئاسة ومجمع وزارة الدفاع بمنطقة باب اليمنبصنعاء والذي يضم عدداً من المنشآت العسكرية من أبرزها المكتب الرئاسي الجديد للرئيس علي عبدالله صالح . من جهة أخرى تشهد ساحة التغيير بصنعاء انقساما في المواقف بين المعتصمين حيال الدعوات المتزايدة لتخصيص يوم غد الجمعة كيوم للزحف على القصر الجمهوري بصنعاء، عقب تصاعد الأصوات المطالبة بالتريث وضبط النفس وإفساح المجال لما وصف ب"مبادرة الفرصة الأخيرة" المنتظرة من قبل الرئيس صالح والمتمثلة في إعلانه التنحي، وللحيلولة دون تقديم الذرائع للنظام لتبرير أعمال عنف محتملة في حال بادر المعتصمون إلى نقل الاعتصام من ساحة الجامعة إلى الساحة المقابلة لدار الرئاسة بميدان السبعين . إلى ذلك، أشهر 6 وزراء ومحافظين سابقين اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية للحفاظ على السلم الأهلي، بهدف "منع الفتنة والاقتتال بين أبناء اليمن الواحد" . وأكد بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للهيئة وهم وزير الدفاع السابق عبدالملك السياني، ووزير العدل الأسبق أحمد عبدالله عقبات، وعضو مجلس الشورى حسن السلامي، والعميد عوض صالح عبيد، والشيخ أحمد علي هيسان، والشيخ شيخ بن علي شيخ عمر، ومحمد أمير الدين الدرة، أنه يجب الحفاظ على الحقوق والحريات العامة واحترام إرادة الشعب في التعبير عن الرأي بطرق سلمية دون استخدام القوة والعنف . وناشدت اللجنة الجميع إلى "تحكيم العقل والمنطق وتغليب مصلحة الوطن" . ودانت "الاعتداءات المتكررة على كل من يعبر عن رأيه بالطرق السلمية وآخرها مجزرة الجمعة التي وقعت في ساحة جامعة صنعاء" .
