مذهل حجم تكرار الأخطاء التي ترتكبها بعض الأنظمة العربية في مواجهة الزلزال السياسي الذي يضرب المنطقة من كل اتجاه، ومهما اختلفت درجات تأثيره، وتوابعه، على الأنظمة والشعوب. أكبر خطأين يتكرران من جل الأنظمة التي ضربها هذا الزلزال هما: القتل، وعدم التنبه لأهمية التوقيت. في مصر كان نظام مبارك دائما متأخرا بفارق ثلاثة أيام، وكتبنا يومها بعنوان «مصر.. وفارق التوقيت»، فكان النظام يلبي مطالب الأمس في الغد، فيقال له: لا يكفي.. لقد تجاوز الزمن هذه المطالب، فنظام مبارك لبى كل المطالب، ولكن في وقت متأخر، وانتهى به الحال إلى مواجهة المطلب الأكبر؛ وهو التنحي. اليوم نرى نفس الأمر في ليبيا، وإن كان نظام القذافي ليس متأخرا لمدة ثلاثة أيام، بل هو نظام خارج دائرة الزمان أصلا، وحالته مستعصية على كل الحلول المنطقية. والحالة الأخرى لدينا هي اليمن، فها هو الرئيس اليمني يشكو في مقابلة مع «العربية» أنه كلما تقدم بمبادرة رفعت المعارضة سقف مطالبها. وهذا طبيعي، لأن الحلول دائما تأتي متأخرة، حيث كان النظام يتلكأ، بل لم يكن النظام يفاوض، حيث كان «يكاسر» على طريقة البيع والشراء بالأسواق الشعبية، فالرئيس اليمني قال إنه لن يمدد، ثم قال سيرحل عند انتهاء ولايته، ثم قيل في يناير (كانون الثاني) القادم، ثم قيل إنه مستعد للخروج خلال ستين يوما، ثم قال الرئيس مؤخرا ل«العربية» إنه مستعد للخروج خلال ساعتين ولكن بهيبة، وكرامة، والإشكالية هنا واضحة وهي أهمية التوقيت، فكل العروض كانت جيدة لكنها تأتي بعد فوات الأوان، ناهيك عن أن هناك أزمة ثقة حقيقية، بين الحاكم والمحكوم، وليست في اليمن وحده، بل في كثير من دولنا! ففي سورية أيضا نرى نفس مسلسل الأخطاء؛ فمن حوار الرئيس السوري الشهير في صحيفة ال«وول ستريت جورنال»، إبان ثورة مصر، عن اللحمة بين الحاكم والمحكوم، وأن سورية ليست مصر، وحديثه عن خطأ إجراء إصلاحات تحت الضغط... إلخ، إلا أن ما حدث هو أن دمشق سارعت بتقديم التنازلات تلو الأخرى تحت وطأة المظاهرات السورية، وعلى عكس ما قيل في مقابلة الأسد للصحيفة الأميركية، كما عادت دمشق، وبعد طعنها بالمتظاهرين، لتقديم العزاء، الحديث عن مزيد من الإصلاحات، وإطلاق سراح سجناء، فلماذا كان التأخير أصلا؟ ولذا؛ فنحن أمام مسلسل أخطاء متكرر من إغفال أهمية التوقيت إلى استمرار مسلسل العنف والقتل ضد المتظاهرين، والحل الأمثل هنا هو إيقاف القتل أولا وقبل كل شيء، وضرورة التقدم بحزمة حلول حقيقية تفوق حتى مطالب المتظاهرين، أو المعارضة، وهذا حق للمواطن بالطبع، كما أن ذلك يعني تجنب تعقيد الأمور وتطورها إلى أن تصل إلى حالة فوضى عارمة، أو حرب أهلية، وتنتهي بالرحيل الذي لم يكن مطلبا أساسيا، في بعض الدول العربية، ومنها حتى تونس صاحبة الشرارة العربية الأولى. وعليه؛ فهذه ليست نصيحة من أجل بقاء تلك الأنظمة التي تعاني، ولديها مأزق حقيقي، بل هي محاولة تذكير من أجل تجنب مزيد من القتل والدمار
