نفت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تفاوضها مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال. وبحسب وكالة الأناضول، نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عن بيان لوزارة المالية، القول إن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء "رويترز"، ومفاده أن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات، "عار عن الصحة". وأشار إلى أنه "لم تكن هناك أي محادثات للحصول على وديعة بالمليارات". وأكدت وزارة المالية العمانية أن السلطنة تمتلك "احتياطيات كافية، ولا توجد أي مخاطر على قيمة الريال العماني". ولم يحدد البيان حجم هذه الاحتياطيات. وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين، لم تحددهما، القول إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال. وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظراً لعدم الإعلان عن الأمر (بحسب رويترز)، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة. وتضررت عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية)، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة بعدما سجلت عجزاً بنحو 11.7 مليار دولار في موازنة العام قبل الماضي. وبلغ عجز الموازنة العمانية للسنة المالية 2017 نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2016 المقدر بحوالى 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار). وحددت الموازنة العمانية وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70% (تعادل 5.4 مليارات دولار)، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطيات بنسبة 16.6%. وأعلنت عُمان عن خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد. وتساهم صناعة النفط ب 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. (الريال العماني = 2.6 دولار أميركي)
