أجرت سلطنة عُمان تعديلات ضريبية واسعة، ألغت بمقتضاها حد الإعفاء الضريبي، الذي كان ممنوحاً في الماضي، ورفعت ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية، وفرضت جباية جديدة على المنشآت الصغيرة، في خطوة لزيادة إيرادات البلاد بعد تراجع عائدات النفط بنحو حاد. وقالت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية في بيانها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، إنه "تم إلغاء حد الإعفاء القانوني البالغ قيمته 30 ألف ريال عُماني (78 ألف دولار)، بهدف الحد من ظاهرة تجنب الضريبة من جانب الخاضعين لها عبر تجزئة الأعمال للاستفادة من الإعفاء وعدم سداد الضريبة". وأضاف البيان، أنه تم استحداث ضريبة على بعض المنشآت الصغيرة بنسبة 3%، كما تم تعديل ضريبة الدخل المطبقة على المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الأجنبية لتكون 15% بدلاً من 12%. " استحداث ضريبة على بعض المنشآت الصغيرة وزيادتها على المؤسسات والشركات العمانية والأجنبية إلى 15% " وذكرت الأمانة العامة للضرائب، أن "التعديلات التي صدر بها مرسوم سلطاني في 19 فبراير/شباط الجاري، تهدف إلى معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي والتعامل مع المستجدات التي طرأت، خلال السنوات الماضية، على قطاع الأعمال بالسلطنة". وأشارت إلى أنه تم مراعاة أن يكون المعدل الجديد للضرائب دون المعدلات المطبقة على المستوى العالمي والإقليمي، إذ يبلغ متوسط المعدل الضريبي العالمي المطبق على دخل الشركات حوالى 25%، لافتة حرص السلطنة على عدم التأثير على اقتصاديات المشاريع وعوائد المستثمرين وحفاظاً على القدرة التنافسية. كما تضمنت التعديلات توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل أيضاً الأشخاص الذين يقدمون استشارات إدارية ولا يمارسون النشاط في السلطنة، وذلك عبر اقتطاع الضريبة من المنبع بواقع 10% من إجمالي المبلغ المدفوع للشخص الأجنبي، كما ينطبق الأمر ذاته على بعض أنواع الدخول التي تتحقق في عُمان وتشمل الأتاوى، أتعاب الإدارة، إجراء البحوث والتطوير واستخدام برامج الحاسب الآلي. وشملت التعديلات إلغاء الإعفاء من ضريبة الدخل لأنشطة التعدين وتصدير المنتجات المصنعة والمعالجة محلياً وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والمنتجات الزراعية والحيوانية والأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي والتعليم والرعاية الطبية. كانت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، قد أوصت حكومات الدول العربية بتطبيق تدريجي للضرائب، وبنسب منخفضة، مطالبة بأن تشرح لمواطنيها المنطق الذي يستند إليه فرض تلك الضرائب. وقالت لاغارد، في حديث مع تلفزيون دبي (حكومي)، مساء السبت الماضي، إن هاجس الدول المصدرة للنفط أصبح تأمين مصادر أخرى للدخل وتنويع الإيرادات، بما يسمح باستمرار الإنفاق العام وتأمين الخدمات لشعوبها. كانت عُمان قد توقعت أن يصل العجز المالي المقدر خلال 2017 إلى نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، لتبقي على سياستها التقشفية، في ظل تضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة. " العجز المالي المقدر خلال 2017 يصل إلى 7.8 مليارات دولار " وحددت الموازنة وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70%، بما يعادل 5.4 مليارات دولار، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%. وأعلنت عُمان (الأفقر خليجياً بالموارد النفطية) هذا العام عن خطة 2016 /2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد. وتساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% فقط بحلول العام 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات. واستغلت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، عُمان، البحرين) الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لاعتماد إجراءات جديدة في قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، ورفع الدعم عن المحروقات خلال عام 2016. وبدأت عُمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً بحسب تغييرات الأسعار في السوق العالمية.
