أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان أن نسبة النمو في حجم الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل البالغة تسعة وعشرين في المئة "عالية وغير مسبوقة" معرباً عن أمله في أن يتم تمويل هذا الإنفاق من خلال الموارد الحقيقية دون اللجوء إلى الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات بشكل غير مخطط "ما لم تتعرض الأسعار العالمية للنفط إلى انتكاسة غير منظورة، وأن الموازنة تولي اهتماماً خاصاً ومتزايداً بالنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الظروف والأحوال الحياتية لهم في مجالات فرص التشغيل وجودة التعليم والصحة ودعم برنامجي المساعدات والقروض الإسكانية وتوسيع مظلة الضمان والتأمينات الاجتماعية وتعزيز برنامج التدريب والتأهيل المقرون بالتشغيل بما يمكن من استيعاب الأعداد المستهدفة من الباحثين عن عمل لتزويدهم بالمهارات والكفاءة اللازمة للانخراط في العمل لدى مؤسسات القطاع الخاص . خلال بيانه أمام مجلس الشورى، كشف درويش البلوشي عن الإيرادات المتوقعة المقدرة بنحو أحد عشر ملياراً ومائتي مليون ريال بنسبة نمو سبعة وعشرين في المئة، وأن إيرادات النفط والغاز تمثل أربعة وثمانين في المئة من جملة الإيرادات بينما الإيرادات غير النفطية فقط ستة عشر في المئة من جملة الإيرادات المتوقعة، وتم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر خمسة وثمانين دولاراً للبرميل بمعدل إنتاج يومي يصل في المتوسط تسعمئة وثلاثين ألف برميل يومياً، كما تم تقدير الإنفاق العام باثني عشر مليار وتسعمئة مليون ريال بنسبة نمو تسعة وعشرين في المئة عن الإنفاق المعتمد في موازنة هذا العام بنسبة اثنى عشر في المئة عن الإنفاق المعدل، وأن العجز المقدر يصل إلى مليار وسبعمئة مليون ريال بنسبة خمسة عشر في المئة من الإيرادات وخمسة في المئة من الناتج المحلي، والمتوقع تغطيته باستخدام العوائد المالية المنتظر أن تتحقق نتيجة ارتفاع سعر النفط عن المتوسط المفترض في الموازنة . من جانبهم، انتقد أعضاء مجلس الشورى العماني مستوى وجودة العملية التعليمية ومخرجاتها التي قالوا إنها "مازالت دون مستوى الطموح" مقارنة بمعدلات الإنفاق المخصصة لقطاع التعليم التي يعتبرونها "قياسية" من حيث حجم المبالغ ونسبتها مقارنة إلى الإنفاق العام، كما يعتبرون مصروفات الدفاع والأمن مرتفعة مقارنة مع متطلبات التنمية مطالبين بمناقشة الجهات المعنية عن الأمن والدفاع لدراسة المجالات التي يمكن تخفيضها، مشددين على أهمية قيام الجهات المعنية في الحكومة بتعديل الأسعار المتعاقد عليها ل"وحدة الغاز" لتعظيم مدخولات الدولة من هذا المورد الناضب بما يتناسب والأسعار العالمية . مخصصات قياسية فعقب نقاشات موسعة بين الوزير المسؤول عن الشؤون المالية من جانب وأعضاء مجلس الشورى من جانب آخر جرت خلف الأبواب المغلقة في جلسة "غير معلنة" حول تفاصيل مشروع الموازنة العامة للسلطنة خلال العام القادم، طلب المجلس الإفصاح عن المعايير والأسس التي بنيت عليها توزيعات المصروفات الإنمائية الخاصة بالمحافظات والولايات، مشددا على ضرورة أن تكون واضحة للجميع وأن يتسم توزيعها بالعدالة آخذة بالاعتبار اعداد السكان ومساحة كل ولاية ومحافظة اضافة إلى الأهمية الطبيعية للمكان، لافتا إلى أن الموازنات المخصصة لقطاع التعليم تعتبر قياسية من حيث حجم المبالغ ونسبتها مقارنة إلى الإنفاق العام في ظل ملاحظات حول مستوى وجودة العملية التعليمية ومخرجاتها التي ما زالت دون مستوى الطموح مقارنة بمعدلات الإنفاق، مطالبا بأهمية البحث عن الآليات التي تحقق المواءمة ما بين حجم المصروفات والتطوير الكيفي والنوعي لقطاع التعليم والاعتماد على البرامج وقياس الأداء، مشيرا إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات الإنمائية المدرجة في الخطة الخمسية الحالية والخطط الماضية، والتي لا تتجاوز معدلاتها ثمانية عشر في المئة من إجمالي المخصصات المعتمدة، مناشدا الحكومة بضرورة مراجعة أداء الشركات التي تم تخصيصها والنظر في استمرارية ارتفاع الدعم الحكومي المتواصل والمتزايد لها خاصة أداء قطاع شركات الكهرباء التي كان قد تم تخصيصها بهدف تخفيف العبء، منوها إلى تدني عوائد بعض استثمارات الحكومة في الشركات خصوصاً ذات الطابع التجاري التي يحقق بعضها خسائر متراكمة من جانب، واستنزافها لرؤوس أموال ودعم تشغيلي متواصل عبر السنوات الماضية من جانب آخر إضافة إلى ما هو مرصود لها في مشروع الموازنة للعام القادم، داعياً وزارة المالية إلى إعادة النظر في جدوى استمرار الدعم الحكومي - في رأس المال أو التشغيل - للسنوات القادمة، متحفظا على أغلب الاسعار الحالية لبيع "وحدة الغاز"الى عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية داخل وخارج السلطنة التي وردت تفاصيل الإيرادات المتحصلة منها ضمن مشروع الموازنة، مشددا على أهمية قيام الجهات المعنية في الحكومة بتعديل تلك الأسعار المتعاقد عليها لتعظيم مدخولات الدولة من هذا المورد الناضب لتتناسب والاسعار العالمية والاسعار التي يتم البيع بها أيضاً إلى الشركات الاخرى، مطالبا بضرورة العمل على دراسة أسباب هذا الارتفاع والتباين الكبير ما بين تكلفة الإنتاج من شركة إلى أخرى، داعيا وزارة المالية للعمل مع وزارة النفط والغاز والشركات المنتجة لفحص ومتابعة المصروفات التشغيلية والرأسمالية وإفادة مجلس الشورى بالأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع، مطالبا الحكومة بموافاته بالدراسات المعدة من جانبها حول تقييم تجربة تخصيص قطاع الكهرباء، معتبرا مصروفات الدفاع والأمن مرتفعة مقارنة مع متطلبات التنمية، ومطالبا بمناقشة الجهات المعنية عن الأمن والدفاع لدراسة المجالات التي يمكن تخفيضها لتتناسب وتوصيات المجلس مؤكدا على ضخامة المخصص الحالي لهذا البند في مشروع الموازنة، موصيا بتعزيز الدعم المقدم من الحكومة لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالصورة التي تسمح بوصوله إلى المواطن مباشرة، مطالبا بتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى المشاريع الانتاجية بدلا من منافسة المواطنين في المجالات العقارية والمشاريع ذات العائد المحدود على المواطن، مشيدا بتوجيهات السلطان قابوس في هذا المجال . تجنب الصدمات وكان مجلس الشورى العماني قد عقد جلسة خاصة برئاسة خالد بن هلال المعولي للاستماع إلى بيان درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم الذي استعرض أهم الملامح والأهداف، موضحا أنها "كسابقاتها" تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف والمعدلات والأولويات كما وردت في المرتكزات الأساسية للخطة الخمسية الثامنة الحالية وإطارها المالي بالقدر الذي يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها راعت عند وضع أسس وافتراضات التقديرات المالية لمختلف بنود الإنفاق المستجدات الاقتصادية والاجتماعية بجانب ما أفرزه التنفيذ الفعلي للخطة خلال السنتين الماضيتين، مستعرضا الخطوط الرئيسية للموازنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، متوقعا أن يسهم حجم الإنفاق الحكومي المقدر بنحو ثلاثة عشر مليار ريال عماني في إعطاء دفعة قوية لمجمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية حيث من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال العام القادم نمواً إيجابياً بنسبة سبعة في المئة مع المحافظة على معدلات التضخم عند حدودها الحالية، وأنه تم تعزيز المخصصات المالية للبرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية بنسبة تبلغ ثلاثين في المئة بغرض استكمال مشروعات البنية الأساسية قيد التنفيذ - مثل المطارات والموانئ والطرق والمياه والصرف الصحي ومشروعات البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والمناطق الصناعية الأخرى- بما سيهيئ بيئة استثمارية واقتصادية محفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، معرباً عن أمله في أن يشهد الاقتصاد الوطني إضافة العديد من مشاريع القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية المختلفة التي تحقق "قيمة مضافة حقيقية" تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتوليد فرص عمل مجدية، مشيراً إلى الاستمرار في تعزيز الكفاءة الإنتاجية لقطاع النفط والغاز من خلال "زيادة الإنفاق على برامج الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في تقنيات الإنتاج والاستخلاص الحديثة"، موضحاً أن نسبة النمو في مصروفات القطاع تقدر بأربعة عشر في المئة، وأنه تم إتباع النهج الذي رسمته الموازنات السنوية المتلاحقة في أخذ "الحيطة والاحتراز" عند تقدير سعر النفط لغرض احتساب إيرادات الموازنة، معتبراً أن هذا النهج أثبت نجاعته خلال السنين الماضية وأسهم في تجنيب الاقتصاد التأثيرات السلبية الناتجة عن الصدمات الخارجية والتقلبات الحادة لأسعار النفط العالمية . غير منظورة واعتبر البلوشي أن نسبة النمو في حجم الإنفاق المقدر في الموازنة البالغة تسعة وعشرين في المئة "عالية وغير مسبوقة" معرباً عن أمله في أن يتم تمويل هذا الإنفاق من خلال الموارد الحقيقية دون اللجوء إلى الإقتراض أو السحب من الاحتياطيات بشكل غير مخطط "ما لم تتعرض الأسعار العالمية للنفط إلى انتكاسة غير منظورة"، وأن الموازنة تولي اهتماماً خاصاً ومتزايداً بالنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الظروف والأحوال الحياتية لهم في مجالات فرص التشغيل وجودة التعليم والصحة ودعم برنامجي المساعدات والقروض الإسكانية وتوسيع مظلة الضمان والتأمينات الاجتماعية وتعزيز برنامج التدريب والتأهيل المقرون بالتشغيل بما يمكن من استيعاب الأعداد المستهدفة من الباحثين عن عمل لتزويدهم بالمهارات والكفاءة اللازمة للانخراط في العمل لدى مؤسسات القطاع الخاص، مقدراً أن تبلغ نسبة النمو في الإنفاق على هذه القطاعات أربعين في المئة لتصل إلى أربعة مليارات ريال عماني، من بينها المخصصات اللازمة لتغطية تكاليف التوظيف في الوزارات والوحدات الحكومية والتكلفة التعليمية لخمسمئة واثنين وعشرين ألف طالباً وطالبة في التعليم الأساسي والعام ومئة وسبعة آلاف طالب وطالبة في مراحل التعليم العالي المحلية والخارجية في مختلف المؤسسات التعليمية، كما تشمل تقديرات الإنفاق المخصصات اللازمة لتدريب ستة عشر الف باحث عن عمل في برنامج "التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل "، والسيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء ثلاثة آلاف وخمسمئة وثمانين وحدة سكنية وألفين ومئة وعشر وحدات سكنية لبرنامج القروض الإسكانية والمخصصات المالية لدعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية . الإيرادات والمصروفات الإطار المالي لمشروع الموازنة العامة للسلطنة للسنة المالية المقبل يقدر الإيرادات العامة بنحو إحدى عشر ملياراً ومئتي مليون ريال بنسبة نمو سبعة وعشرين في المئة، وأن إيرادات النفط والغاز تمثل أربعة وثمانين في المئة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات غير النفطية فقط ستة عشر في المئة من جملة الإيرادات المتوقعة، وتم احتساب الإيرادات النفطية على أساس سعر خمسة وثمانين دولارا للبرميل بمعدل إنتاج يومي يصل في المتوسط تسعمئة وثلاثين ألف برميل يومياً . الإنفاق العام اثنا عشر مليار وتسعمئة مليون ريال بنسبة نمو تسعة وعشرين في المئة عن الإنفاق المعتمد في موازنة هذا العام بنسبة اثني عشر في المئة عن الإنفاق المعدل، وأن العجز المقدر يصل إلى مليار وسبعمئة مليون ريال بنسبة خمسة عشر في المئة من الإيرادات وخمسة في المئة من الناتج المحلي، وهو العجز المتوقع تغطيته باستخدام العوائد المالية المنتظر أن تتحقق نتيجة ارتفاع سعر النفط عن المتوسط المفترض في الموازنة . أرقام الموازنة الجديدة وتقديراتها تؤكد أن النفط لا يزال يشكل المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام ما يعني ضرورة الالتزام التام بتقديرات الإنفاق وعدم تجاوزه خلال العام القادم باستثناء ما تقتضيه تلبية الاحتياجات الملحة والاستثنائية، حسبما يقول درويش البلوشي . اللجان العشر هذا . .وقد وافق مجلس الشورى بأغلبية أعضائه الحاضرين على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة، إلى جانب اقرار استضافة وزراء الخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية والزراعة والثروة السمكية والشؤون الرياضية والتعليم العالي والبيئة والشؤون المناخية خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية . كما أعاد المجلس تشكيل مكتبه واللجان الدائمة على ضوء اعتماده الائحة الداخلية الجديدة التي كان قد أقرها في وقت سابق "لمواكبة وتفعيل الصلاحيات التشريعية والرقابية" الممنوحة وفق التعديلات الأخيرة في النظام الأساسي للدولة، حيث رفع عدد لجانه النوعية الدائمة إلى تسع بدلا من خمس، وهي اللجان التشريعية والقانونية والاقتصادية والمالية والدفاع والأمن والعلاقات الخارجية والصحية والبيئية والتربية والتعليم والبحث العلمي والخدمات والتنمية الاجتماعية والشباب والموارد البشرية والأمن الغذائي والمائي والإعلام والثقافة، كما أقر استمرار التشكيلة الحالية لأعضاء مكتبه إلى منتصف الفترة الحالية بأغلبية ستة وأربعين صوتا مقابل معارضة أربعة وعشرين وامتناع أربعة عن التصويت، ووافق على المقترح المقدم من مكتب المجلس في شأن قوائم تشكيل وتوزيع الأعضاء على اللجان النوعية الدائمة "حسب رغبة كل عضو ومراعاة تمثيل محافظات السلطنة في كل لجنة قدر الإمكان وإيجاد التوازن المناسب بين اللجان من حيث العمر والخبرات المتوفرة في كل منها، وذلك بأغلبية تسعة وستين صوتا من بين الحاضرين في مقابل ثلاثة معارضين .
