أعلن الوزير المسئول عن الشئون المالية العماني درويش بن اسماعيل البلوشي ان حجم الايرادات العامة لسلطنة عمان للسنة المالية 2012م تقدر بنحو ثمانية مليارات و/ 800 / مليون ريال عُماني مقابل سبعة مليارات و/300 / مليون ريال عماني في ميزانية السنة المالية للعام الماضي 2011م بزيادة قدرها مليار و / 500 / مليون ريال عماني وبنسبة / 21 / بالمائة . وأوضح البلوشي أن إيرادات النفط والغاز تمثل نسبته / 81 / في المائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبته / 19 / في المائة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن البلوشي قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ..إنه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر/ 75 / دولارا أميركيا للبرميل ومتوسط إنتاج يصل الى/915/ ألف برميل يوميا. وأوضح أن حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة العامة للعام 2012 بلغ نحو / 10 / مليارات ريال عماني بزيادة قدرها / 800 / مليون ريال عن الإنفاق المعدل للسنة الماضية 2011 بنسبة تسعة فى المائة .. أما مقارنة مع الإنفاق المعتمد في موازنة عام 2011 فإن الزيادة تصل إلى مليار و/ 900 / مليون ريال عماني أي بنسبة نمو تبلغ / 23 / في المائة. وبين الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ ستة مليارات و/400 / مليون ريال عماني وهي تمثل نسبة / 64 / في المائة من إجمالي الإنفاق العام منها ملياران و/ 600 / مليون ريال عماني لتغطية مصروفات الدفاع والأمن ومبلغ ثلاثة مليارات و/ 500 / مليون ريال عماني للمصروفات الجارية للوزارات المدنية . وأوضح أن المصروفات الاستثمارية تبلغ مليارين و/ 700 / مليون ريال عماني وهي تشكل نسبة / 27 / في المائة من إجمالي الإنفاق العام منها مليار و /400/ مليون ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومليار و/ 300 / مليون ريال عماني لتغطية مصروفات إنتاج النفط والغاز. وذكر أن العجز المقدر في الميزانية بلغ مليارا و/ 200 / مليون ريال عماني بنسبة تبلغ خمسة في المائة من الناتج المحلي .. مبينا أنه سيتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المعتمدة في الموازنة بما في ذلك إصدار سندات تنمية في السوق المحلي بمبلغ / 200 / مليون ريال عماني .