تميزت موازنة العام الجديد في سلطنة عمان بالتوافق الملحوظ من جانب مجلس الوزراء حول ما ورد إليه من "مرئيات" من مجلسي الدولة والشورى تضمنت ملاحظات تتعلق بضرورة "ترشيد دعم المنتجات النفطية وإحكام الرقابة عليها وجدوى دعم الشركات الحكومية والعوائد الاقتصادية المتحصلة منها، وأهمية تعزيز موازنات القطاعات الإنتاجية، خاصة السياحة والمعادن والزراعة والثروة السمكية، إلا أن البيان لم يشر إلى دعوة المجلسين لبحث إمكانية تقليص موازنة الدفاع والأمن بنسبة عشرة في المئة "ثلاثمئة وخمسين مليون ريال"، مكتفياً بالإشارة إلى إحالة "بعض ملاحظات المجلسين" إلى المجالس المتخصصة باعتبارها المعنية حسب مراسيم إنشائها للقيام بتدارسها وتحديد مدى انسجامها مع البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق المزيد من التنويع الاقتصادي وإتاحة فرص العمل والتأهيل والتدريب للمواطنين العمانيين . كما تميزت أيضاً بزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الابعاد الاجتماعية المباشرة - التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والدعم الخدمي الذي يمس الاحتياجات المباشرة للمواطنين - من خلال المحافظة على معدلات الاستيعاب الحالية لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي، وتوفير المخصصات اللازمة للتدريب الداخلي والخارجي المقرون بالتشغيل، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، والاستمرار في دعم برنامجي المساعدات والقروض السكنية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للضمان الاجتماعي ومراكز الوفاء الاجتماعي، ومخصصات دعم بعض السلع والخدمات "مثل الكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية الأساسية" . أكد درويش البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، أن موازنة هذا العام تستهدف تلبية احتياجات التنمية بما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة الممتدة حتى نهاية العام 2015 وإطارها المالي، والتي من أهمها حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، خاصة الإنمائي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة "للتوظيف الجديد" في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية، وزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية من خلال المحافظة على معدلات الاستيعاب الحالية لمخرجات الدبلوم العام في مؤسسات التعليم العالي، وتوفير المخصصات اللازمة للتدريب الداخلي والخارجي المقرون بالتشغيل، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية في مختلف المحافظات، والاستمرار في دعم قطاع الإسكان من خلال برنامجي المساعدات السكنية والقروض السكنية، إضافة إلى تعزيز مخصصات القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان العماني، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للضمان الاجتماعي ومراكز الوفاء الاجتماعي، ومخصصات دعم بعض السلع والخدمات "مثل الكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية الأساسية"، واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية - كالمطارات والموانئ والطرق وتنمية المناطق الصناعية ومشاريع المياه والصرف الصحي- وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنمائية المخطط أن تبدأ هذا العام، وتمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلي لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، وتحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية . والمحافظة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي . تقديرات الموازنة تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة للدولة لهذا العام بأحد عشر ملياراً ومئتي مليون ريال عماني مقابل ثمانية مليارات وثمانمئة مليون ريال عماني في موازنة العام الماضي، بزيادة مليارين وأربعمئة مليون ريال نسبتها 27%، وتمثل الإيرادات النفطية 84% من جملة الايرادات، وتم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر خمسة وثمانين دولاراً للبرميل بمعدل إنتاج يومي تسعمئة وثلاثين ألف برميل تقدر إيراداتها بنحو ثمانية مليارات ريال عماني تمثل نسبة 72% من إجمالي الإيرادات، كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بنحو مليار وثلاثمئة مليون نسبة 12% من إجمالي الإيرادات، كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو مليار وثمانمئة مليون ريال بزيادة نسبتها 13% عما كانت عليه العام الماضي تمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات . حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة بلغ نحو اثني عشر ملياراً وتسعمئة مليون ريال، بزيادة مليارين وتسعمئة مليون ريال عن الإنفاق الذي كان معتمدا للسنة الماضية نسبتها 29%، تقابلها مصروفات جارية قدرت بنحو ثمانية مليارات ومئة مليون ريال تمثل نسبة 63% من إجمالي الإنفاق العام، منها ثلاثة مليارات وستمئة مليون لتغطية مصروفات الدفاع والأمن "ثمانية مليارات وخمسمئة مليون دولارتقريباً"، وأربعة مليارات ومئة مليون للمصروفات الجارية "الرواتب على وجه الخصوص" في الوزارات المدنية، بينما المصروفات الاستثمارية ثلاثة مليارات ومئة مليون بنسبة 24% من إجمالي الإنفاق العام، من بينها مليار وثمانمئة مليون لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية، ومليار وثلاثمئة مليون لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز . وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الموازنة العامة يكون العجز المتوقع لموازنة هذا العام على أساس سعر خمسة وثمانين دولاراً لبرميل النفط ملياراً وسبعمئة مليون ريال بنسبة 15% من الإيرادات و5% من الناتج المحلي . القطاعات الاجتماعية إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع التعليم مليار وثلاثمئة مليون لتغطية التكلفة التعليمية لخمسمئة واثنين وعشرين ألف طالب وطالبة في التعليم الأساسي والعام، ومئة وسبعة آلاف طالب وطالبة في التعليم العالي - بمن فيهم البعثات الداخلية والخارجية - وستة وعشرين مليوناً لتدريب الباحثين عن عمل في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، وخمسمئة وسبعة وأربعين مليوناً إجمالي الإنفاق المقدر لقطاع الصحة بنسبة أربعة في المئة من إجمالي الإنفاق العام، ومئة وثلاثين مليوناً لتغطية معاشات الضمان والرعاية الاجتماعية، وتوفير السيولة النقدية لبرنامج المساعدات الإسكانية لبناء أربعة آلاف منزل بتكلفة إجمالية تبلغ ثمانين مليون ريال، إضافة إلى بناء مئتين وخمسين منزلاً في ولاية "المزيونة" الحدودية المتاخمة للجمهورية اليمنية بتكلفة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين ريال، وألفاً وثلاثمئة وتسعين قرضاً إسكانياً بتكلفة ثمانية وعشرين مليون ريال في إطار برنامج القروض الإسكانية، ومليار وثلاثمئة مليون لدعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية . المعدلة والأصلية الاعتمادات "المعدلة" لخطة التنمية الخمسية الثامنة بنهاية العام الماضي بلغت ستة عشر مليار ريال مقارنة بالاعتمادات الأصلية البالغة اثني عشر ملياراً ومئة مليون ريال عماني، بزيادة قدرها أربعة مليارات نسبتها 33% وقد ترتبت هذه الزيادة نتيجة "المشاريع الإضافية" التي تم استحداثها في جميع القطاعات، إضافة إلى تعزيز اعتمادات بعض المشاريع في ضوء نتائج المناقصات . ومن أهم المشاريع الجديدة المقرر البدء بتنفيذها خلال هذا العام في قطاع الطرق والمطارات والموانيء طرق "خصب ليما دبا" بتكلفة مئتين وسبعين مليون ريال، وازدواجية طريق "محضة الروضة" بتكلفة أربعين مليوناً، وإعادة تأهيل طريق "سناو محوت الدقم" بتكلفة ثمانين مليوناً، ورصف طريق "وادي الميح" بتكلفة ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمئة ألف ريال، واستكمال تنفيذ مشروع "مطار صحار" بتكلفة ستة وخمسين مليوناً وأربعمئة ألف ريال عماني، وإنشاء ميناء "حاسك" بمحافظة ظفار لاستقبال العبارات السريعة بتكلفة إجمالية أربعين مليوناً، وإضافة أرصفة جديدة بميناء "الدقم" بمحافظة الوسطى بتكلفة ثمانية وأربعين مليوناً . وفي قطاعي الصحة والتعليم، إنشاء مستشفى "محوت" المرجعي بتكلفة ثمانية ملايين، ومراكز صحية في بعض الولايات بستة ملايين وأربعمئة ألف وخمسة وثلاثين مليوناً لإنشاء مستشفى "جعلان" المركزي بمحافظة جنوب الشرقية، وتشييد ثماني وعشرين مدرسة لمواجهة النمو الحتمي والإحلال . وفي المياه وسدود التغذية، إنشاء شبكات مياه بولاية "سمائل" بمحافظة الداخلية بتكلفة أحد عشر مليوناً، وتنفيذ مشروع سدود التغذية الجوفية بولايتي "عبري وصور" بتكلفة إجمالية خمسين مليون ريال . وفي شأن الثقافة ومراكز الشباب، إنشاء مجمع عمان الثقافي بتكلفة ثمانية وسبعين مليوناً، والدراسات الاستشارية والتصاميم لمشروع إنشاء "استاد رياضي" في ولاية المصنعة المقدر تكلفته بتسعة ملايين . وفي الصرف الصحي، إنشاء شبكات ومحطات بولايتي "السويق والمضيبي" بتكلفة تسعة عشر مليوناً، وتمويل مشاريع في مسقط وصلالة بمبلغ مئتين مليون . وفي ما يتعلق بالزراعة والثروة السمكية، إنشاء ميناء الصيد في "الشويمية" بمحافظة ظفار بتكلفة ستة ملايين، إلى جانب تنفيذ مشاريع زراعية أخرى بتكلفة اثني عشر مليوناً . وفي السياحة، مشروع المتحف البحري بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية بتكلفة خمسة ملايين، وتمويل المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركة العمانية للتنمية السياحية بمبلغ مئة وأربعة ملايين . كما تتضمن الموازنة اقتراض ثلاثمئة وخمسين مليون ريال عماني منها مئتا مليون من السوق المحلي ومئة وخمسون مليوناً من البنوك الخارجية، لخدمة سداد بعض القروض المستحقة وتمويل بعض المشروعات الإنمائية . وبالنسبة للمعونات، يجري حالياً تحديد المشاريع التي سيتم استخدام مبلغ المعونة المقررة من دول مجلس التعاون بمبلغ مليار دولار سنوياً لمدة عشر سنوات لتمويل جزء من تكلفتها المالية، ومن أبرزها مشاريع سكة الحديد وطريق الباطنة السريع والربط الكهربائي والمائي وتوفير بعض البنى الأساسية في المنطقة الصناعية بالدقم والمناطق الصناعية الأخرى، وجميعها تأتي في إطار المشاريع التي تؤدي إلى التكامل الاقتصادي وتخدم السوق الخليجية المشتركة وتسهيل انسيابية الحركة التجارية وتنقلات المواطنين بين دول مجلس التعاون . جملة المخصصات التي تم اعتمادها خلال العامين الماضيين - كإضافة إلى الإطار المالي للخطة الخمسية الحالية - بلغت خمسة عشر مليار ريال، ما يؤدي إلى رفع إجمالي حجم الإنفاق في الخطة الذي كان ثلاثة وأربعين مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى ثمانية وخمسين ملياراً بزيادة نسبتها 35% . الانتعاش والازدهار ووصف البلوشي العام الماضي بأنه كان "إيجابياً" بكل المقاييس بالنسبة للاقتصاد الوطني العماني، حيث كان للإنفاق الحكومي أثر مباشر في انتعاش مجمل الأنشطة الاقتصادية وازدهار قطاع الاستهلاك ونشاط الاستيراد والتصدير، متوقعاً أن يحقق نمواً بنسبة 3 .8% مقارنة بسبعة في المئة التي كانت قد حددتها الموازنة، بينما ستبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي 6 .10%، وأن هذا النشاط صاحبه نمو بنسبة 4% في الادخار المحلي، حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى أربعة عشر مليار ريال عماني، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 17%، كما شهد أداء الشركات المدرجة، في سوق مسقط للأوراق المالية تحسناً ملحوظاً حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18%، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 2%، متوقعاً أن يواصل الاقتصاد الوطني - بفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية - تحقيق نمو إيجابي في حدود السبعة في المئة، وأن يتم تحقيق فوائض في الموازين الخارجية، حيث يتوقع أن يبلغ معدل فائض الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العامين الماضي والحالي 8 .33% و2 .33% على التوالي مقارنة مع 2 .35% لعام ،2011 وأن يتراجع معدل فائض الميزان الجاري من 1 .14% عام 2011م إلى 7 .10% العام الماضي و8% هذا العام، متوقعاً أيضاً أن يشهد سوق مسقط للأوراق المالية تحسناً خلال هذا العام نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي في معدله المرتفع مدعوماً بالإصدارات المرتقبة من الأدوات المالية الإسلامية، مما سيعطي السوق عمقاً أكبر وأدوات مالية إضافية ويعزر ثقة المستثمرين، معلناً عن دراسة حكومية تجرى حالياً لبيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، مشيراً إلى أن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة، حيث بلغ 3% رغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار . وفي ما يتعلق بأداء الموازنة العامة للسنة المالية الماضية، فقد تم تقدير إجمالي الإيرادات بثمانية مليارات وثمانمئة مليون ريال على أساس سعر خمسة وسبعين دولاراً للبرميل، وتحدد الإنفاق العام بعشرة مليارات ريال بعجز يصل إلى مليار ومئتي مليون ريال، إلا أن الإنفاق الفعلي ارتفع إلى ثلاثة عشر مليار ريال "نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية" التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، لكن السعر الجيد للنفط خلال العام الذي بلغ متوسطه مئة وتسعة دولارات للبرميل أدى إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتصل أربعة عشر مليار ريال، ما يعني فائضاً متوقعاً يصل إلى مليار ريال سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة هذا العام البالغ ملياراً وسبعمئة مليون ريال . الطبيبات العمانيات يحصدن جوائز البحث العلمي احتفل المجلس العماني للاختصاصات الطبية بمسابقة يوم البحث العلمي "الثالث" للأطباء المقيمين، حيث أوضحت الدكتورة فريال بنت علي اللواتي، رئيسة لجنة تطوير المتدربين، أن المجلس يضم أكثر من خمسمئة طبيب مقيم موزعين على ثمانية عشر تخصصاً، ويشترط لكل المقيمين إجراء بحث علمي واحد على أقل تقدير لاجتياز فترة التدريب، وأن الكثير من الأطباء المقيمين أجروا بحوثاً، سواء للمشاركة في مسابقة البحث العلمي أو للرغبة في إثراء العلوم الطبية، وأن المسابقة تلقت مئتين وثلاثة وعشرين بحثاً طبياً لاحظ المشرفون عليها تطور مستوياتها عما كانت عليه في السنوات الماضية، وأن المجلس يهتم منذ إنشائه بالطبيب المقيم من أجل إكسابه الكثير من المهارات العلمية والعملية التي من بينها تعريفه بكيفية عمل البحوث العلمية الممنهجة المعتمدة على "الموضوعية والدقة والاتزان" والإحاطة بكافة الجوانب والمقارنة وعمل الاستبانة واستخراج المعلومات ووضع الحلول المناسبة، من أجل تحقيق اضافة إلى العلوم الطبية بدلاً من أن يكونوا "ناقلين" للمعلومة فقط، كما وضع العديد من البرامج التي تساعد الطبيب على عمل البحوث العلمية عن طريق تنظيم حلقات العمل بشكل دوري خلال العام الأكاديمي الواحد لكل من الهيئة التدريبية والأطباء المقيمين على حد سواء، وتشجيعه على كتابة الدراسات المختلفة في "مجلة عمان الطبية" بعد تدقيقها من قبل العديد من الخبراء، حيث بلغ عدد المشاركين بكتابة الدراسات في المجلة ثلاثة آلاف وأربعمئة وستة وسبعين مشاركاً منذ انشائها عام 2008 حتى الآن، واستقبل المجلس ستمئة وثمانية وثلاثين دراسة للنشر خلال العام الماضي فقط، بينما استقبلت خلال العام 2011 ثلاثمئة واثنتين وتسعين دراسة، ما يعني أن نسبة الراغبين في النشر تتضاعف سنوياً . وقد شهدت الاحتفالية افتتاح المعرض المصاحب الذي يضم ستة وعشرين ملصقاً تعريفياً، كما شهدت عرض البحوث المشاركة من جانب المتنافسين التي بلغ عددها خمسة عشر بحثاً علمياً في مختلف التخصصات الطبية مع تعقيب لجنة التقييم . في فئة عروض البحوث، فاز بالمركز الأول "مناصفة" كل من الدكتورة زينب الحوسني والدكتورة هاجر الغيثي من برنامج أمراض الدم، وبالمركز الثاني الدكتورة منال الظهيري من برنامج العيون، والثالث الدكتورة أمل الجابرية من برنامج الكيمياء الحيوية، والرابع الدكتورة فاطمة الهنائي من قسم التخدير . وبالنسبة للملصقات التعريفية، فازت بالمركز الأول الدكتورة إيمان العجمي من برنامج الأشعة، والثاني الدكتورة شريفة الفارسي من برنامج النساء والولادة، والثالث كل من الدكتور إبراهيم الشحي وإبراهيم الشبلي من برنامج الأسرة، كما تم كذلك توزيع عدد من الجوائز التشجيعية لأبرز البحوث المشاركة . وتعد هذه الاحتفالية تشجيعاً للأطباء المقيمين وإثبات جدارتهم في المستقبل والاعتناء بالمنهج العلمي بشكل أفضل أثناء تقديم بحوثهم المشاركة ما يتيح فرصة نشر البحوث في المجالات الطبية المتخصصة بشكل أوسع . الدكتور أحمد بن سعيد الكلباني، طبيب مقيم في برنامج الطب الباطني، يقول إن "الملصق التعريفي" عن دراسة بالمستشفى السلطاني في مجال الأجهزة المنظمة للقلب امتدت ثلاثة أعوام على ثلاثمئة وخمسين مريضاً، حيث تم تركيب أجهزة منظمة للقلب، وهي تهدف إلى التعريف بهذه الأجهزة وزيادة الوعي بين الأطباء بأهميتها والأسباب الداعية لها، وحث الحكومة على زيادة الدعم المادي لمثل هذه الأجهزة . الدكتور محمد بن ربيع التميمي، طبيب مقيم في برنامج التخدير، يقول إنه شارك في بحث تعريفي حول الاستفادة من الطب التقليدي للمحافظة على استقرار العلامات الحيوية في الجسم ممثلاً في ضغط الدم ونبض القلب، وذلك من أجل الاستفادة من الطب التقليدي وتطبيقه في الطب الحديث، سواء كان الهندي أو الصيني أو العربي، وأن فكرة البحث تتمثل في استخدام "الإبر الصينية" لاستقرار حالة الضغط ونبض القلب من خلال علامتين في اليد كعلامة تسمى بالنقطة الخامسة والنقطة السادسة لإرسال إشارات كهربائية عن طريق الأبر المغروسة في اليد، وهي دراسة أولية تتبعها دراسات متسلسلة للحصول على نتائج دولية، مشيراً إلى أن النتائج الأولية كانت جيدة وشملت ثمانية وعشرين مريضاً تم توزيعهم إلى مجموعتين كل منهما تضم أربعة عشر مريضاً وأثبتت فعاليتها .
