أعلنت سلطنة عُمان إنفاقها مليار ريال عماني( 2.6 مليون دولار) بناء على التوجيهات الجديدة التي أمر بها العاهل العماني السلطان قابوس بن سعيد في موازنة العام 2011، والتي جاءت استجابة للمظاهرات التي نظمت في عدد من المدن، وبخاصة صحار، المطالبة بإصلاحات ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل في البلاد. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان، درويش بن إسماعيل البلوشي الأحد، حيث أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والإسراع بخطى التنمية الاجتماعية، والاهتمام بتنمية الموارد البشرية العمانية باعتبارها الركيزة الأساسية لعملية بناء الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية في البلاد، على حد قوله. وذكر انه في ضوء هذه القرارات المالية يتوقع أن يرتفع الإنفاق العام لهذا العام ليصل إلى نحو 9.1 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق المعتمد في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2011 والمقدر بنحو 8.1 مليار ريال، مما يعني أنه سيترتب عليه ارتفاع في عجز الموازنة إلى نحو 1.9 مليار ريال، مقارنة بالعجز المعتمد في الموازنة بنحو 850 مليون ريال، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية. وأكد البلوشي أن الزيادة في الإنفاق الحكومي، والتي تمثل ما نسبته 12 في المائة عن المعتمد في الموازنة ستؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والخدمية في القطاعات الاقتصادية في البلاد، وستسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني. وقال البلوشي إن المستوى المنخفض للمديونية الذي لا يتجاوز ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعد من أدنى نسب المديونية عالميا، يدعم كذلك الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة، ومتانة الأوضاع المالية للمصارف وقدرتها على توفير الائتمان والتسهيلات المصرفية. وتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني هذا العام نموا بالأسعار الثابتة يقدر معدله بنحو خمسة في المائة. وأوضح الوزير العماني أن معدل الإنتاج اليومي في موازنة هذا العام يبلغ نحو 900 ألف برميل مقارنة بالمعدل البالغ 710 آلاف برميل يوميا في عام 2007، أي بزيادة 27 في المائة، مشيرا إلى التحسن الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط العالمية مقارنة بالسعر المفترض في الخطة الحالية والمقدر بنحو 59 دولارا أمريكيا للبرميل، إضافة إلى مستوى الاحتياطيات المالية للحكومة والتي تعتبر الدعامة الرئيسة للاستقرار. وأكد البلوشي أن معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة السابعة (2006 ي 2010) ارتفع إلى نحو 21 مليار ريال عماني، مقارنة بإجمالي الاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 مليار ريال مسجلا زيادة بنسبة 51 في المائة. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل من نحو 929 مليون ريال في عام 2003 إلى خمسة مليارات ريال في عام 2009.
