رفعت الإجراءات المالية التي جاءت متماشية مع توجيهات السلطان قابوس بن سعيد بتحسين ظروف المستوى المعيشي للمواطنين والإسراع بخطى التنمية الاجتماعية والموارد البشرية الانفاق العام في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي نحو مليار ريال ليصل إلى نحو 1ر9 مليار ريال عُماني مقارنة بالإنفاق المعتمد في الموازنة العامة للعام الجاري 2011 والمقدر بنحو 1 ر8 مليار ريال عُماني . وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية العماني درويش بن اسماعيل البلوشي إن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في عجز الموازنة إلى ما يقارب من 1ر9 مليار ريال عماني كما أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني هذا العام نموًا بالأسعار الثابتة يقدر معدله بنحو 5 بالمائة. وحول متانة الاقتصاد العماني قال البولوشي : إن هناك عدة عوامل تعزز من متانة الاقتصاد الوطني تتمثل في الارتفاع المتواصل لمعدلات إنتاج النفط والتحسن الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط العالمية مقارنة بالسعر المفترض في الخطة الحالية والمقدر بنحو 59 دولارا أميركيا للبرميل بالإضافة إلى مستوى الاحتياطيات المالية للحكومة والتي تعتبر الدعامة الرئيسية لاستقرار ومتانة الوضع المالي للبلاد. وتتضمن الموازنة العامة للدولة دعما ماليا تقدر تكلفته 954 مليون ريال عماني حيث يبلغ دعم السلع الغذائية الأساسية كالأرز والقمح والسكر 37 مليون ريال عماني. كما يبلغ دعم تعرفة الكهرباء والمياه 390 مليون ريال عماني ويبلغ دعم وقود السيارات ووقود الديزل وغاز الطبخ 500 مليون ريال عماني ودعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية 24 مليون ريال عماني فيما يبلغ دعم المستلزمات الزراعية والسمكية 3 ملايين ريال عماني.
