يافع نيوز – متابعة اقتصادية: أعلنت المملكة السعودية موازنتها لعام 2017، بإيرادات قدرها 692 مليار ريال، ومصروفات تصل إلى 890 مليار ريال، متوقعة عجزا قدره 198 مليار ريال. وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: "نعلن ميزانية السنة القادمة في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول، أدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، مما أثر على بلادنا". وتابع: "تبنينا رؤية (المملكة 2030) وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي". وذكرت وزارة المالية السعودية أن إقرار الميزانية "تم بعد تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي، لتحقيق انضباط مالي أعلى". وأشارت إلى أنه تم اعتماد مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني، مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني. وأوضح وزير المالية محمد عبد الله الجدعان، أن ميزانية 2017 أعلى بنسبة 8 في المائة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية 2016، الذي بلغ 825 مليار ريال. ولفت إلى أن الميزانية أخذت في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017 مبلغ 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص. وأضاف أن المملكة حققت خلال العقد الماضي وضعا ماليا قويا من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية كما خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض، إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال، أي ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014. ( عن سكاي نيوز) تفاصيل أخرى: أعلنت وزارة المالية السعودية الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2017، والتي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016. وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016. وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية_2017، ستسجل عجزا بنحو 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%. وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016 فإنهت سجلت إنفاقا ب825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططا. وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعا. وشهدت ميزانية 2016، عجزا ب297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقا. وكانت التكهنات قد كثرت حول كم سيشكل هذا العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الأرقام أتت أفضل من التوقعات حيث شكل عجز 2016، نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2.97 تريليون ريال. في حين أن العجز المتوقع في 2017، من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون عند 8%. وبمقارنة هذه الأرقام مع توقعات المؤسسات العالمية، فإن صندوق النقد الدولي توقع عجزا ب 13%، ووكالة إس آند بي التي توقعت نسبة العجز كمتوسط من 2016 وحتى 2020 عند 9%، ووكالة فيتش كمتوسط من 2016 وحتى 2021 عند 11.2%، وموديز بتوقعات لمتوسط خمس سنوات عند 9.5%. وحول توزيع ميزانية عام 2017 على القطاعات، فإن التعليم استحوذ على النصيب الأكبر، ثم القطاع العسكري ثم الصحة والمجتمع مرورا بالبرامج العامة. الإعلان عن ميزانية السعودية هذه السنة كان أوسع وأشمل ليعطي رؤرية تستند إلى برنامج مالي للتخطيط المستقبلي يمتد لخمس سنوات حتى عام 2020. وقد وضعت السعودية عدة سيناريوهات لمستقبل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، نستعرض أبرزها وهو الأكثر واقعية تجاه الميزانيات التقديرية للسعودية على مدار 5 سنوات، الذي يطمح لتسجيل فوائض خلال عامي 2019 و2020. البداية مع 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال، وإيرادات عند 528 مليار يال، وعجز عند 297 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.4 دولار. وفي 2017، من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال, وإيرادات عند 692 مليار يال، في حين سيكون العجز عند 198 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 55 دولارا. وفي 2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 889 مليار ريال، على أن يكون العجز 39 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 61 دولارا. وفي 2019 من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 20 مليار ريال, بإيرادات 969 مليار يال، وإنفاق 950 مليار ريال, في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 65 دولارا. وفي 2020 من المخطط أن يقفز الفائض إلى 119 مليار ريال, عند سعر برميل النفط 66 دولارا، وبإيرادات تبلغ تريليونا و72 مليار ريال, ونفقات بقيمة 953 مليار ريال. في المقابل هناك سيناريو آخر لكنه متحفظ تجاه ميزانيات السعودية خلال خمس سنوات. البداية مع 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال, وإيرادات عند 528 مليار ريال, وعجز عند 297 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.44 دولار. وفي 2017 من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال, وإيرادات عند 654 مليارا، يال في حين سيكون العجز عند 239 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 49 دولارا. وفي 2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 804 مليار ريال، على أن يكون العجز 124 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 52 دولارا. وفي 2019 ستكون النفقات 950 مليار ريال، والإيرادات 896 مليار ريال، وعجز بقيمة 81 مليار ريال, في ظل سعر لبرميل النفط عند 555 دولار. وفي 2020 من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 40 مليار ريال، عند سعر برميل النفط 58 دولارا، وبإيرادات تبلغ 993 مليار ريال. لن تكون هناك ضرائب على المواطن ولا المقيم: قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه ولأول مرة في السنوات العشر السابقة، استطاعت الحكومة السعودية أن تنفق أقل من المقدر في الميزانية، وأن تحقق إيرادات غير نفطية تفوق المتوقع، حيث استطاعت الحكومة السيطرة على الإنفاق من خلال الانضباط المالي، رغم التحديات وتقلبات أسعار النفط والتغيرات الإقليمية والدولية. وصرح في مؤتمر خاص بالإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2017، بأن الحكومة ستتحدث عن وعود تتعلق بالشفافية، حيث أطلقت في بيان الميزانية العديد من المعلومات التي توفر بعض الأرقام الأساسية المتعلقة بها. لا ضرائب من ناحية أخرى، نفى وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية. وقال إن الحكومة وعدت بسداد مستحقات القطاع الخاص، ووفت بوعودها، حيث سددت جميع طلبات المستحقات التي وصلت إلى الوزارة قبل 3 أسابيع، وما وصل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سيصرف خلال الشهرين القادمين. وأعلن وزير المالية السعودي أن الحكومة ستلتزم بوثيقة موجودة على موقع الوزارة لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً. وأشار الجدعان إلى أنه في ظل تقلبات أسعار النفط، كان من المهم في ضوء "رؤية 2030" التركيز على تحقيق مبادرات التحول الوطني المعلن عنها، والتركيز على الإنفاق على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد للاقتصاد، وذلك الذي يعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً للحكومة في تطوير اقتصاد البلاد، ورفع مستوى التوظيف وخفض البطالة. أداء الحكومة في تقرير دوري من بين أساسيات الميزانية الجديدة، ذكر وزير المالية السعودية عامل الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي، قائلاً: "لقد سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة من حيث الأرقام بقدر عال من الشفافية، مع توقعات بأن لا تتجاوز ما هو مخصص لها، مع التعهد بإصدار تقرير دوري حول أداء الحكومة فيما يتعلق بالميزانية". وأضاف: "نسعى إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 بتحقيق فائض في تلك السنة، أو على الأقل الوصول إلى التوازن المستهدف، الذي يأتي في وقت نواجه فيه تحديات كبيرة على مستوى العالم". ميزانية توسعية قال الجدعان إن الميزانية الجديدة نامية وليست انكماشية، بمصروفات تبلغ 890 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تنمية الاقتصاد وتوفير الخدمات للمواطنين ودعم القطاع الخاص، والتأكد من توفير الدعم لمبادرات التحول الوطني التي خصص لها 42 مليار ريال هذا العام. أما عن العجز المتوقع لعام 2017، فقال إنه على الرغم من زيادة الإنفاق سيكون أقل ب 30%، بسبب الارتفاع المتوقع في الإيرادات غير النفطية وتوقعات أسعار النفط. وتابع: "نتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 212 مليار ريال، بنمو معقول عن العام الماضي". وكشف أنه في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، ستطلق الوزارة وثيقة على موقع "رؤية 2030" تحمل اسم "التوازن المالي 2020″، لشرح خطة الحكومة للوصول إلى توازن مالي حتى قبل 2020. وتتكون الخطة، بحسب الجدعان، من عدة عناصر توضح كيفية الوصول إلى هذا المستهدف، وكيف سيتم ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. وقال: "لقد أوفينا بالكثير من الوعود في 2016، وسنستمر في ذلك خلال 2017". كيف سيتوزع الدعم النقدي على السعوديين؟ أعلنت السعودية تجميع كل أشكال الدعم الحكومي لمواطنيها تحت مظلة واحدة، يطلق عليها اسم "حساب المواطن"، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية: كل مواطن سعودي سيقوم بفتح حساب موحد بدءا من فبراير 2017 سيكوّن خلاله معلومات عن دخل أسرته. ترصد الدولة مبلغ 25 مليار ريال لتعويض المواطنين عن انعكاسات خطة الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017. سترفع الدولة قيمة الدعم المقدم للمواطنين تدريجيا ليصل إلى قيمة 60 مليار ريال حتى العام 2020. جرى تقسيم الفئات المستحقة للدعم إلى 5 شرائح وفقا لدخل الأسرة السعودية، ويزيد الدعم النقدي للأسر الأقل دخلاً. لن تتلقى الأسر التي يزيد دخلها على 20160 ريال أي مبالغ نقدية من الدعم. هناك متوسط للاستهلاك المقبول شهريا من المواد المشمولة بالدعم مثل الكهرباء والمياه والبنزين. سيكون الحساب مظلة شاملة لكافة أشكال الدعم السكني والصحي والتنمية الاجتماعية الطاقة وغيرها لاحقا. سيجري تعديل قيمة الدعم المستحق للأسرة السعودية تبعا لتغير دخلها وتغير استهلاكها. *( عن العربية) Share this on WhatsApp
