أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الأرقام الرسمية لميزانية البلاد لعام 2017، التي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص. ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016. وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016. وكشفت الأرقام المعلَنة، أن الميزانية ستسجّل عجزاً بنحو 198 مليار ريال، أي أقل من 2016 بنسبة 33%. وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016، فإنها سجلت إنفاقاً ب825 مليار ريال، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططاً. وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعاً.
هذه أبرز النقاط التي تناولتها الميزانية:
- الإيرادات العامة: (692) مليار ريال. - النفقات العامة: (890) مليار ريال. - العجز المتوقع: (198) مليار ريال. - ميزانيات الأمانات والبلديات العامة: تقدر الإيرادات بمبلغ 6 مليارات و906 ملايين و342 ألف ريال. - ميزانيات الأمانات والبلديات العامة: تقدر المصروفات بمبلغ 51 ملياراً و44 مليوناً و577 ألف ريال. - يعتمد الفرق بين الإيرادات المباشرة والمصروفات بمبلغ 106 مليارات و708 ملايين و725 ألف ريال. - ميزانيات المؤسسات العامة الملحقة بالميزانية: تقدر الإيرادات بمبلغ 15 ملياراً و164 مليوناً و26 ألف ريال. - تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها. - تُستوفى الإيرادات طبقاً لأنظمة “المالية” وتُودع في الحساب الجاري لوزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي. - تفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية بالتحويل من حساب فوائض السنوات السابقة وحساب احتياطي الدولة إلى حساب “المالية”. - يُحوّل ما قد يتحقق من فوائض الإيرادات إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقاً للإجراءات النظامية. - تتم المناقلات بين اعتمادات الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية والوزير المختص. - لا يزيد النقل إلى أي بند أو برنامج على نصف اعتماده الأصلي. - يستثنى من ذلك المناقلات بأبواب الميزانية ما يخص برنامج التحول الوطني. - لا يجوز تعيين وترقية الموظفين إلا على الوظائف المعتمدة. - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية. - يستثنى من ذلك، تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير، وموظفو المرتبة الممتازة وما يعادلها. - يجوز، بقرار من وزير الخدمة المدنية، تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف. وبمقارنة هذه الأرقام مع توقعات المؤسسات العالمية، فإن صندوق النقد الدولي توقع عجزاً ب13%، ووكالة إس آند بي توقعت نسبة العجز كمتوسط من 2016 وحتى 2020 عند 9%، ووكالة فيتش كمتوسط من 2016 وحتى 2021 عند 11.2%، وموديز بتوقعات لمتوسط خمس سنوات عند 9.5%.
