طالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، في اليمن، الحكومة التي يترأسها، احمد عبيد بن دغر، بكسر احتكار نقل السلع من العاصمة المؤقتة عدن إلى بقية محافظات الجمهورية حيث تفرض نقابات النقل الثقيل اسعارا مبالغ فيها تصل إلى 400% من السعر الحقيقي للنقل. واوضح المركز، في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، ان هذا يشكل احد الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار السلع الواردة عبر ميناء عدن وعزوف كثير من التجار والمستوردين عن الميناء واختيار موانئ بديلة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في صعوبة تنشيط الحركة في ميناء عدن كاحد اهم الموانئ اليمنية كما يحرم الحكومة والخزينة العامة للدولة مبالغ مالية طائلة. معبرا عن تقديره للجهود التي بذلت مؤخرا من قبل قيادة السلطة المحلية في عدن وادارة الموانىء لتذليل الصعوبات وتنشيط عمل الميناء. من جهة اخري طالب المركز، من أسماها "جماعة الحوثي وصالح" المسيطرة علي معظم المحافظات الشمالية الغاء الاجراءات المتخذة لاعادة فرض رسوم جمركية علي السلع عند دخولها إلى صنعاء الامر الذي يرفع اسعار تلك السلع ويحمل المواطنين اعباء اضافية غير قادرين علي تحملها بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في البلد. وأشار إلى أنها ما تزال تسيطر على ميناء الحديدة وتتحصل ايراداته لصالحها ويعد الميناء الاعلي ايرادا حتي الان بين الموانئ اليمنية. وتحدث المركز عن العديد من المعوقات التي تحد من انسياب السلع الواردة إلى اليمن في معظم الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة وجماعة الحوثي، منها مطالبة المستوردين بتسديد الرسوم الجمركية في المنافذ البحرية لليمن نقدا وهذا يتسبب في استمرار فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اليمن وبالتالي استمرار ازمة السيولة للريال اليمني، وفرض الاتاوات غير القانونية واتاوات في النقاط الامنية اثناء التنقل بين المدن. وشدد المركز علي ضرورة رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ اليمنية وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية واعتماد التنافس وفقا لمبادئ تقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات للمتعاملين مع تلك الموانئ. وطالب المركز بدعم الخطوات التي انتهجتها السلطة المحلية في حضرموت لتطوير ميناء المكلا وزيادة طاقته الاستيعابة لاستقبال الحاويات مشيرا إلى ان هذه الخطوات الاستراتيجية من شأنها ان ترفد اقتصاد حضرموت بالموارد المالية وتهئية الارضية الملائمة لاستقطاب الحركة التجارية والاستثمارية.
